شبح الركود يهيمن على الاقتصاد الياباني

وبلغت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد الياباني 1.1 نقطة مئوية لعام 2019، وخفض البنك المركزي الياباني من توقعاته بشأن التضخم المحلي، حيث حذر محافظ البنك كورودا هاروهيكو من تصاعد مخاطر الحمائية التجارية وتراجع الطلب العالمي على اقتصاد البلاد.
وأفاد بعض خبراء الاقتصاد المعنيين بالشأن الياباني بأنه يمكن لليابان تفادي السقوط في هوة الركود خلال العام الحالي، بيد أن التوقعات غير مطمئنة بصفة عامة. ويمكن عزو الركود الاقتصادي المتوقع إلى التوترات والضغوط العالمية والمحلية على حد سواء.

الحرب التجارية والضغوط العالمية
تهيئ عوامل عدة؛ مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخروج البريطاني المحتمل من عضوية الاتحاد الأوروبي، وحالة عدم الاستقرار الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد الصيني، المناخ المثالي لعاصفة اقتصادية قد تسفر عن تباطؤ النمو الياباني بصورة واضحة.
وكانت واشنطن وبكين قد فرضتا الرسوم الجمركية الانتقامية كلتاهما ضد الأخرى على ما يزيد على 300 مليار دولار من السلع والبضائع في عام 2018 وحده، مع تهديدات جديدة صادرة عن الرئيس الأميركي ترمب بتصعيد معدلات الرسوم الجمركية خلال العام الجديد.
وتأتي اليابان في صدارة ضحايا حالة الشد والجذب الأميركية - الصينية الراهنة؛ إذ انخفض معدل الصادرات بواقع 3.8 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مما يدل وبوضوح على حجم الأضرار الجانبية الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية بين طرفي المحيط الهادي. كما تحتل الإنتاجية اليابانية - وهي من العوامل الحاسمة في مواجهة تراجع رأس المال البشري المحلي - المرتبة السادسة بين بلدان المنطقة، وهو أدنى معدل بلغته اليابان بين بلدان مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الحرب التجارية تمثل أكبر شواغل الحكومة اليابانية؛ إذ إنها تهدد صادرات اليابان من قطع غيار السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والآلات الثقيلة. وتعاني الشركات اليابانية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج من عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات في المحيط التجاري العالمي. ويساور كبريات شركات صناعة السيارات في البلاد، مثل «تويوتا»، و«نيسان»، و«هوندا»، مزيداً من القلق حيال تهديدات الرئيس الأميركي الجديدة بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة.