تداعيات الأزمة المالية العالمية تواصل إلقاء ظلالها على الاستثمار

ورغم ما يمر به الاقتصاد العالمي، من ضبابية شديدة، نتيجة تسارع المتغيرات، لم تصعد الملاذات الآمنة في الاستثمار (مثل الذهب والين) بنفس وتيرة وحجم هذه الضبابية، ويغلب على تعاملاتها في معظم الأوقات التذبذب الشديد في الجلسة الواحدة، حتى مع صدور بيانات تزيد من مخاطر الاستثمار في الأصول التي تنطوي على مخاطر (مثل الأسهم).
غير أن تشابك المعطيات الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الولايات المتحدة الأميركية لفكها من خلال «أميركا أولاً»، يزيد المؤشرات تعقيدا، ويجعل من الاستثمار قصير الأجل أو المضاربات السريعة، الخيار الأقرب للمستثمرين حول العالم، على الأقل حتى بداية العام 2020.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتداعياتها تطل برأسها على معظم القرارات الاقتصادية حول العالم، حتى أمس فقط تخلى البنك المركزي الأوروبي عن برنامج التيسير الكمي (شراء سندات)، لكنه أبقى على أسعار الفائدة عند صفر أدنى مستوى في 10 سنوات.
وأسعار الفائدة المتدنية حول العالم، خلقت «أموالا رخيصة» مما زاد من معدلات التضخم في بعض الدول، وبعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة المالية، ما زالت بعض الدول تعاني من تداعياتها، وهو ما دفع بعض المحللين لربط السياسات الاقتصادية الأميركية حاليا، بمحاولة الخروج من أزمة أخرى كانت على وشك البدء.