مكافحة الفساد.. من الأقوال إلى الأفعال؟؟ إعلان تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سورية

الدكتور قدري جميل عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السورين، الدكتور صابر فلحوط رئيس اتحاد الصحفيين (بعثي)، الدكتور محمد حبش (مستقل)، المهندسة لما قنوت عضو المكتب السياسي لحركة للاشتراكيين العرب، الأستاذ حنين نمر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (يوسف الفيصل)، الأستاذ إبراهيم اللوزة (نقابي مستقل)، الأستاذ عرفان كلسلي (نقابي)، الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين (مستقل)، الأستاذ محمد ياسين الأخرس (مستقل)، الدكتور أحمد برقاوي (مستقل)، الأستاذ المحامي مروان صباغ نائب رئيس نقابة المحامين (مستقل).

وقد أكد المؤسسون في اجتماعهم أن الجمعية تسعى إلى خلق مناخ شعبي ورسمي للحد من الفساد ومن ثم القضاء عليه وذلك من خلال إشراك جميع الفعاليات الوطنية في هذا العمل الوطني الجليل الذي ربما يكون واحداً من أبرز الحلول التي من شأنها النهوض بالبلاد و إعادة الروح للاقتصاد الوطني وللحياة السياسية والاجتماعية والفكرية  والثقافية.

وكانت مسودة أهداف الجمعية المعدة مسبقاً قد وزعت على المجتمعين قبل الاجتماع لتأخذ حقها من التمحيص والتدقيق قبل أن يجري مناقشتها فجرى في الاجتماع نقاش موسع بين الأعضاء المؤسسين الذين ناهز عددهم الخمسين شخصية حول تعريف الفساد، طبيعته وآلياته، وطرحت العديد من الآراء حول أهداف الجمعية والتعديلات التي يجب أن تتضمنها، وفي النهاية تم اعتماد الصيغة الأولية لهذه الأهداف بعد أن تم إضافة بعض التعديلات الطفيفة عليها، وذلك  بشكل مؤقت على أن يتابع المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة جمع الملاحظات حولها لإضافة تعديلات أخرى إضافية عليها إذا اقتضى الأمر.

وبالعودة إلى وقائع الاجتماع (الإشهاري)، فقد افتتح المجتمعون أعمال جلستهم بالنشيد الوطني، ومن ثم شرع د. قدري جميل بالحديث عن الخطوات التمهيدية التي سبقت جلسة الإشهار وكيفية إعداد أهداف الجمعية، تلا ذلك فتح باب المناقشة حول تعريف الفساد والأهداف العامة للجمعية، حيث قام عدد كبير من الأعضاء بتقديم مداخلات بهذا الخصوص، اتسم معظمها بالجدية والعمق والاحساس العالي بالمسؤولية، وهاكم بعض هذه المداخلات

تعريف الفساد

■ الأستاذ محمد ياسين الأخرس: وضعنا تعريفاً للفساد وأعدنا صياغته وحاولنا قدر الإمكان أن يكون شاملاً، وهو على الشكل التالي: «الفساد هو بنية وتنظيم علاقات تتحكم بنسب مختلفة في الإنتاج الاجتماعي الإنساني والذي يطلقه مجتمع ما، ولا يؤدي هذا الناتج دوره ووجوده المطلوب، وهو تحقيق النمو الاجتماعي العالي ووضع خطط تنموية للمجتمع مما يؤدي إلى تخلف المجتمع المبتلى بالفساد وعدم القدرة على التلاؤم مع روح العصر وأهدافه، وتدفع به إلى الضمور والاضمحلال والانغلاق.

حتماً هذا التعريف وضعناه من خلال أربعة أسطر فقط، وهذا كان المراد من الجميع، وبشكل مكثف يرضي الجميع بحيث يشمل كل الجزئيات التي تتعرض لها برامج العمل، فأهداف الجمعية كما هي مثبتة تحاول تصور وقائع الفساد في القطر السوري كأحد أشكال الفساد الموجودة في العالم، هذا التعريف يشمل هذه الوقائع موجودة في القطر، ويشمل كذلك حالة الفساد كوجود في التنظيم الإنساني. ولكم الخيار في تعديله أو تبديله.

■ قدري جميل: ما يهمنا من التعريف أن يكون جامعاً ومانعاً، وهذا ما كتبناه في أهداف الجمعية، وهذا يعتبر مثل اللقاح الذي يتطور من خلال الفيروس ذاته أو نفسه.

■ حمزة منذر: أزعم بأن أفضل تعريف للفساد هو كما جاء في الأهداف، المهم الآن هو إشعال شعلة الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد، وإذا حصلت اجتهادات في هذا الشأن لاحقاً فلا ضير في ذلك .

■ الأستاذ فارس عوض: الفساد أصبح معروفاً لدى الجميع سواء بالقطاع العام أو الاقتصادي أو الإداري المهم ليس التعريف وإنما معرفة آلية عمل الفساد  للحد منه والقضاء عليه.

■ الأستاذ جبران الجابر: لابد من دراسة الظاهرة للوصول إلى نتائج جوهرية ولكن وضع تعريف حالي للفساد غير مهم كثيراً فقد نبدله في أية لحظة، لأننا نشير بأن هذا الفيروس سيتطور. هذا أولاً، أما ثانياً، فإن هذه البنود لم تشر إلى الثقافة المعادية للفساد والاهتمام بها إذ يمكن إيجاد صيغة تشجع على ذلك.

ضرورة التعريف

■ الدكتور أحمد برقاوي: التعريف ضروري حتى ولو تغيرت معاني المفهوم وأنا أرى أن الفساد هو كل اعتداء على حق المواطن الذي يضمنه القانون الطبيعي والقانون الوضعي والقانون الإنساني، كل اعتداء وبالتالي ليس بالضرورة أن يرتبط الفساد بتراكم ثروة لا قانوني

■ الأستاذ شاهر نصر: أرى إضافة الكلمات التالية على البند الأول، فيصبح على النحو التالي: (فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي في المجتمع السوري)، ومبرر ذلك كي نفضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد.

أما البند الثالث، إضافة: (التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات ومختلف الجهات) أي إضافة مختلف الجهات المهتمة بالشأن العام.

البند السادس: التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية.. أرى إضافة: الخاصة والعامة وغيرها لخدمة هذا العمل وهذا الهدف فهناك وسيلة الإنترنيت فهل تعتبرها محظورة علينا.

البند السابع: نشر الثقافة البديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد وفضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي ولست أدري لماذا تجاهلت الورقة المقدمة إلينا الفساد السياسي؟

وأقترح إضافة البند التالي: إصدار نشرات صحف ومجلات تعرف بنشاط وعمل الجمعية وتشجيع الكتاب والأدباء والفنانين والإعلاميين لنشر ثقافة تعزيز الأخلاق النبيلة والاستفادة من شبكة الإنترنيت وإنشاء موقع خاص باسم الجمعية في هذه الشبكة.

أما بالنسبة لاسم الجمعية فأقترح أن تكون (الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد) لأن كلمة الشعبية تضعنا في منظار طبقة معينة، فالفساد يضر المجتمع ككل، فالرأسمال الوطني متضرر وأيضاً الاستثمارات متضررة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجماهير الشعبية هي الأكثر ضرراً من هذا الفساد، فكلمة الوطنية كما أظن تعطي دلالة أكبر.

■ الأستاذ ثابت سالم: إعداد وفتح ملفات الفساد تمهيداً لنشرها، لماذا لا تعتمد الأسلوب المباشر بالنشر، أما التعريف بالمختصر فأراه على الشكل التالي: «الفساد هو استغلال أو إهمال للقانون للحصول على مكاسب مادية أو معنوية على حساب الأفراد أو المجتمع».

السلطة المطلقة... فساد مطلق

■ الأستاذ مروان صباغ: أجد أن الأهداف المعدة للجمعية كافية خاصة إذا أخذت بعين الاعتبار التعديلات المقترحة. الفساد بالأصل مرتبط بالسلطة، أي سلطة كما يقول مفكر إنكليزي «السلطة فساد»، السلطة المطلقة فساد مطلق، فكلما كانت السلطة بعيدة عن القيود، بعيدة عن المراقبة، تتجه بطبيعتها إلى الفساد. هناك شروط أو متطلبات أرجو أن تكون واضحة في أذهاننا قبل الدخول إلى هذا الباب الصعب، ولكن لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون الحديث عن الشفافية فمن متطلبات الحديث عن الفساد في المجتمع والدولة الشفافية، إن لم تكن أعمال الدولة ومؤسساتها شفافة وتحت اطلاع المواطنين فلا يمكن أن نحقق مكافحة للفساد هذا من حيث المبدأ.

كلما كان هناك تداخل واعتداء من سلطة على سلطة لا يمكن أن تحقق مكافحة الفساد، بمعنى أن فصل السلطات مبدأ أساسي في مسألة مكافحة الفساد. سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية وقضائية، ولا أقصد هنا فصل السلطات بالمعنى الجامد والقاسي بل المرن الذي يحفظ لكل سلطة دورها فالسلطة التنفيذية بطبيعتها وفي كل أنحاء العالم تحاول أن تعتدي على بقية السلطات. إن لم يوضع لذلك حد فلا يمكن وضع حد للفساد، فمسألة فصل السلطات شرط أساسي.

أما الشرط الثاني هو القضاء المستقل والفاعل في البلد، وبدون وجوده هيهات الحديث عن الفساد، فإذا كشفنا عن ملفات الفساد ولا يوجد قضاء مستقل يضع الحد لها، ويعاقب المسيء فكأن شيئاً لم يكن. أنا ابن مؤسسة (العدالة)، ومن جانب المحاماة، ولكني مطلع عليها، وأقول لكم أن مؤسسة العدالة ليست بخير، ولا تساعد بوضعها الراهن على تحقيق مكافحة الفساد. نأمل أن تنفذ برامج الإصلاح القضائي حتى يتمكن القضاء من وضع حد للفساد.

الفساد والبيئة السياسية

■ الأستاذ محمد سيد رصاص: هناك شيء أساسي ومهم وهو هل هذا الفساد ناتج عن الأفراد، أو ناتج عن إدارة فاسدة أو عن مجتمع له قيم معينة ربما وصلت لانحدار معين الآن.

أعتقد أن المسألة لا يمكن أن تعالج هكذا، الفساد في مجتمعنا نتج عن بيئة سياسية، ووجدت منذ عقود، وهذه البيئة السياسية تميزت بوجود سلطة احتكرت كل شيء (الثقافة، الإدارة، الاقتصاد وأيضاً السياسة، وكل النشاطات الاجتماعية) الفساد أتى من هذه البيئة السياسية، ومن تغيير المجتمع وقواه السياسية من هذا المنطلق، فالشيء الأساسي الأول الآن أين الفساد الآن في سورية، هل هو لأسباب فردية لا أظن بل لوجود بيئة، هذه البيئة لا يمكن أن تعالج من خلال إصلاح إداري ولا اقتصادي، وإنما يجب الانطلاق من إصلاح سياسي من خلال نشر الديمقراطية، ومن خلال وجود شيء اسمه نظام ديمقراطي يستطيع الفصل بين السلطات الثلاث ووجود قوى سياسية ومراقبة للمجتمع إلا إذا أردنا أن ننطلق في هذه الجمعية من مفهوم براغماتي، بمعنى لا نسأل عن الأسباب بل نعالج النتائج، لذلك ومن هذا المنطلق من الضروري ربط السياسة بموضوع الفساد.

■ عدنان درويش: تعريف الفساد معروف فأي آذن بأية دائرة يعلم مكامن الفساد في دائرته لذلك أريد أن أضيف إلى بند المنظمات الشعبية والنقابات المهنية: وفضح الآليات التي تنتج الفساد.  ثم فإن من أهداف الجمعية تأسيس أو إحداث فروع لها في كل المحافظات السورية، وهذا من ضمن الأهداف.

لنمض إلى الأمام

■ الدكتور محمد حبش: أعتقد أن المطلوب من أهداف الجمعية أشياء عامة ثم أننا نملك إمكانية التعديل في الأهداف أو حتى النظام الداخلي، هذا أمر ممكن القيام به فمن خلال تجربتي بالجمعيات، سنوياً يطرأ عليها تعديل بالنظام الداخلي والأهداف، وأعتقد من مهمة هذا الاجتماع هو التسريع في قيام الجمعية وإشهارها، أما القضايا الفلسفية فيمكن أن نعقد اجتماعاً آخر لدراسة مفهوم الفساد فلسفياً ونظرياً ونأخذ بآفاق كثيرة فيه. أما الآن فلا داعي لشروح كثيرة وطويلة نحن ماضون بإشهار الجمعية وإعلانها، وأهدافها حسب رؤيتي كافية وجيدة بالإضافة إلى الإيضاحات التي جاءت عليها.

■ د. صابر فلحوط: شكراً للذين دعوا إلى الاجتماع الأول (والذي كنت غائباً فيه)، أرحب بالحضور في هذا المكان على تواضعه  (نادي الصحفيين) كنقيب لاتحاد الصحفيين، عندما نقول كلمة فساد تنصرف المخيلة إلى السرقة  والرشوة، والحقيقة فإن الفساد أبعد وأكبر من هذا بكثير، يبدأ بقابيل وهابيل، وينتهي بسد زيزون وساحة الأمويين التي لم ينتهِ العمل بها منذ سنوات.

فالفساد ليس له تعريف محدد مادي يمكن الاستناد عليه لا أعتقد أن هذه الجمعية المباركة الشفافة والعظيمة بأهدافها تطمح في أن تحل محل الجهات الوصائية الأخرى في البلد (حزب جبهة ـ أحزاب، نقابات، منظمات)، الهيئات كلها مطالبة بأن تنتهج النهج نفسه والأكثر منه في محاربة الفساد.

لم يعد الخوف من مكافحة الفساد كما نرى من الحيتان وأسماك القرش والغيلان التي تقاسم الشعب على رغيف خبزه وحبة دوائه، بل ننزل هذا الفساد إلى الشرائح الأدنى التي لم يخطر على بال واحد منا إنها تقترب الحرام، من الآذن إلى الشرطي إلى أي شخص.. أصبح الفساد موجوداً بكثرة ومعروفاً حتى بالنسبة إلى أي تلميذ ما يزال في المدرسة، حيث إذا نال أحدهم عشرة من عشرة يأتي آخر فيقول إن أباه دفع رشوة للمدير أو الأستاذ!!

إذاً هذا السرطان تفشى حقيقة، وقلنا غير مرة بأننا نحاربه بالخطابات في مجتمعاتنا وتحاربه الجهات الأخرى أو تغازله بالإجراءات وبالتالي لا يخافون، وكل ما جرحناه دون أن نقتله يمد لسانه لنا ويقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع.

هذه الجمعية تسعى أن تسهم إسهاماً فاعلاً كونها تجتمع غير مأجورة وتندفع بلا راتب وشعارها الشفاف هو الإسهام ببناء هذا الوطن كي يكون غده أفضل من يومه.

وإذا كان لا بد من التعريف فالتعريف الذي وضعه الدكتور أحمد برقاوي هو مختصر بسطر واحد، ويمكن أن يكون جامعاً مانعاً. أتمنى أن نضع في أذهاننا أننا لن نكون هنا في المركز وحده، وإنما لا بد أن يكون لهذه الجمعية فروع في كل المحافظات والمدن السورية وربما كانت هي حزب الأحزاب لمنفعة ومصلحة الناس في هذا الوطن.

■■

أهداف الجمعية

1 - فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع السوري .

2 - المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع .

3 - التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات ومختلف الجهات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع الهام .

4 - تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد .

5 - التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد .

6 - التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف .

7 - نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي .

8 - إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمراً مشيناً لذات الإنسان وكرامته .

9 - دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها.

10 - دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد .

11 - إعداد وفتح ملفات الفساد لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة .

12 - إصدار نشرات، صحف ومجلات تعرّف بنشاط وعمل الجمعية، وتشجيع الكتّاب والأدباء والفنانين لنشر ثقافة تعمّق الأخلاق النبيلة .

ختاماً

وفي الختام، انتقل المجتمعون إلى بحث المخاطر الجدية التي تتهدد البلاد من جراء الوضع الناشئ، خاصة بعد إعلان تقرير لجنة ميليس، وأصدروا بياناً بهذا الخصوص تضمن شرحاً للتهديدات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف سورية شعباً ودولةً وضرورة مواجهتها من خلال الاستجابة لمطالب الشعب الاجتماعية الاقتصادية والديمقراطية ومكافحة الفساد والفاسدين.

وقد أخذت الشخصيات الوطنية وعدد كبير من المثقفين بالتوقيع على هذا البيان، وما تزال العملية مستمرة وبكثافة..

وهكذا فقد بدأ فعلياً الحراك الشعبي المنظم الساعي لمحاربة الفساد، وهو ما سوف يقوم بدور كبير جداً في هذا المجال إذا ما توفرت له فرص الحياة، والكرة الآن في ملعب الحكومة والجهات الوصائية والإدارية والقضائية، لكي تعطي لهذه الجمعية الفرصة للنشاط والحركة، أو في أسوأ الاحتمالات، عدم خلق العراقيل المفتعلة لإعاقة نشاطها فهل تكون هذه الجمعية بداية حقيقية وفعلية  للتغيير؟

■ متابعة جهاد أسعد محمد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.