المركزي الروسي يدعو لزيادة الإنتاجية لدفع النمو الاقتصادي

وعبرت إلفيرا نابيولينا، مديرة «المركزي» عن قناعتها بحاجة الاقتصاد الروسي إلى تغييرات هيكلية، والانتقال إلى نموذج جديد، لضمان النمو الاقتصادي، في ظل بقاء الظروف الخارجية على حالها، واستبعدت تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام القادم، وأحالت القرار النهائي بهذا الصدد إلى توقعات التضخم وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
في سياق متصل أعد خبراء المدرسة الروسية العليا للاقتصاد تقريراً، حذروا فيه من أن نمو الاقتصاد الروسي خلال العام القادم سيكون عند مستويات أقل بكثير من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الصادرات وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
في عرضها الوضع الاقتصادي أمام البرلمان الروسي، تحدثت مديرة «المركزي» عن ثلاث سيناريوهات متوقعة للاقتصاد، وقالت إن السيناريو الأساسي يقوم على سعر 55 دولارا لبرميل النفط عام 2020. وبموجبه يُتوقع تسارع التضخم السنوي عام 2019 حتى 5 - 5.5 في المائة، والعودة إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة عام 2020. وأحالت تسارع التضخم إلى «تراكم ضعف الروبل» وزيادة ضريبة القيمة المضافة. أما السيناريو الثاني فيقوم على توقعات لسعر النفط عند 75 دولارا للبرميل، ويكون فيه التضخم قرب المستوى المستهدف. أما السيناريو الثالث، السلبي، فينطلق المركزي الروسي فيه من سعر 35 دولارا لبرميل النفط، مع توقعات بتدفق ملموس لرؤوس الأموال خارج روسيا نتيجة تشديد محتمل للعقوبات الأميركية، وكذلك نتيجة هروب رؤوس الأموال بشكل عام من الأسواق الناشئة.