المركزي اليوناني يعلن عن خطة «إنقاذ» للقطاع المصرفي

وتتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص ينقل إليه البنك المركزي جزءا كبيرا من الديون المشكوك في تحصيلها بصافي قيمتها الدفترية لدى البنوك مع تحويل مستحقات ضريبية متأخرة ومسجلة في ميزانيات البنوك، واستخدام أموال هذا الصندوق في مساعدة البنوك اليونانية.
وأشارت المصادر إلى تراجع المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك في اليونان في ظل القلق من احتمالات عجز البنوك عن تجاوز الأزمات الناجمة الديون المشكوك في تحصيلها دون استنفاد المزيد من رؤوس أموالها، مضيفة أن أسهم البنوك كانت قد ارتفعت عندما تم الحديث عن هذه الخطة لأول مرة في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن الأسهم عادت إلى التراجع مجددا، ولتمويل الصندوق سيتم طرح سندات من ثلاث فئات بضمان أصول الصندوق الممثلة في الديون ومستحقات الضرائب المتأخرة.
ووفقا للدوائر الاقتصادية فقبل إقرار أي اتفاق لدعم أحد البنوك فسيكون على هذه البنوك التشاور مع الأجهزة الرقابية الأوروبية بشأن المستهدف لخفض معدلات الديون المشكوك في تحصيلها لديها. ويستهدف البنك المركزي اليوناني خفض هذا المعدل إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي قروض أي بنك خلال ثلاث سنوات.
وبحسب الخطة التي تم الإعلان عنها، فإن البنك المركزي يعتزم تحويل نحو 40 مليار يورو (46 مليار دولار) من الديون المشكوك في تحصيلها و7.4 مليار يورو من مستحقات الضرائب المتأخرة إلى الصندوق الجديد، لتنخفض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك إلى 47 في المائة فورا.
وتختلف خطة البنك المركزي اليوناني عن الاقتراح الذي قدمه الصندوق اليوناني للاستقرار المالي في وقت سابق من العام الحالي ويتضمن إنشاء كيان يتم تمويله جزئيا من خلال الأموال العامة.