فضيحة غير مفاجئة... الحكومة غير معنية بمكافحة الفساد!
يتكرر بين الحين والآخر الحديث الرسمي عن الفساد ومكافحته، ليبقى عبارة عن حديث فارغ وأجوف، وبلا أية إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة الخطِرة، التي تفشت واتسعت وتعمقت عملياً بدلاً من تقلصها!
يتكرر بين الحين والآخر الحديث الرسمي عن الفساد ومكافحته، ليبقى عبارة عن حديث فارغ وأجوف، وبلا أية إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة الخطِرة، التي تفشت واتسعت وتعمقت عملياً بدلاً من تقلصها!
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التحقيق في قضايا الفساد لا يزال قائما، مشيرا إلى استرجاع أموال و"ممتلكات منهوية" بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار.
هل تعلم عزيزي المواطن، أن هناك ما تسمى «وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وبأن الحكومة تتابع خطواتها المنجزة تباعاً؟!
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد 6 آذار 2022 قانوناً ينصّ على تشريعٍ أكثر صرامة لمكافحة الفساد.
عملية مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة حسب زعمها تثير سخرية الكثيرين وذلك لأنها مكافحة مضحكة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والمضحك أكثر الحملات الإعلامية المرافقة لهذه الحملة والتي ترينا بأن الدولة وأجهزتها كافة مستنفرة لمكافحة الفساد ولكن أي فساد تكافح؟؟؟
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في معيشتهم اليومية، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها، وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة- عبر وزرائها المختصين- من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار.
هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟
لقد أصبحت مكافحة الفساد هي السّمة المعرّفة للسياسات المعاصرة، فالجميع من البنك الدولي إلى دونالد ترامب يشددون على الحاجة لتجفيف المستنقع وطرد المسؤولين الفاسدين. ورغم ذلك من خلال الانقلاب الناعم الذي أزال الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف إلى الحملة القاتلة للفليبيني القوي رودريغو دوتيرته ضدّ المجرمين المفترضين، يمكن «لمكافحة الفساد» أن تتخذ أشكالاً رجعية جدّاً.
أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في مكافحة الفساد، وأنها وضعت الخطط الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: «الفساد» الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل خطراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على لقمة عيشهم التي تقيهم شر الموت جوعاً .
أقترح على الحكومة الجديدة التي تعتزم مكافحة الفساد والتي أرجو لها التوفيق في مكافحته، هذين الاقتراحين الصغيرين: