في لقاء «للمصالحة» بطرطوس: البعض يتحاور بالعقلية الإقصائية مع الأهالي

عقد في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس يوم الجمعة 1/2/2013 لقاء جماهيري مع وزير المصالحة الوطنية الدكتور «علي حيدر» بدعوة من محافظ طرطوس وبحضور عدد عدد من ممثلي القوى السياسية وبعض أهالي المخطوفين في المحافظة بهدف الإطلاع على أوضاع الأهالي في المحافظة وإجراء حوار مباشر حول جملة من التساؤلات والقضايا العالقة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للأهالي في ظل الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

وخلال اللقاء قدمت الرفيقة «نورمحمود» مداخلة باسم مكتب حزب الإرادة الشعبية في محافظة طرطوس لخصت فيها ملاحظات كوادر الحزبية خلال عملهم الميداني في المحافظة، وتناولت واقع مراكز الوافدين من بقية المحافظات والأوضاع السيئة فيها وأوجه معاناتهم اليومية.

كما تناولت المداخلة موضوع بعض حالات الاستدعاء للاحتياط لدى الجيش العربي السوري في المحافظة، وتحديداً لأشخاص معيلين لأسرهم وأطفالهم، والذين يعانون ظروفاً معيشية سيئة، طلبوا للخدمة الاحتياطية للجيش العربي السوري على الرغم من وضعهم المذكور، وكذلك أوضاع الموظفين المسرحين من وظائفهم على خلفية الأحداث من دون محاكم إدارية أو مسلكية بحقهم، حيث لا تزال قضاياهم عالقة دون وجود أي مبرر قانوني لمثل هذا التصرف، علماً بأنهم وأسرهم يعانون أوضاعاً معيشية خانقة في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات العيش، كما هو حال عمال المناطق الساخنة الذين تركوا مراكز عملهم نتيجة الظروف الأمنية الخطرة في تلك الأماكن وانعدام الاستقرار فيها، وحتى الآن لم تصرف لهم رواتبهم رغم الحاجة الماسة لهذه الرواتب.

في المقابل تمت مقاطعة المداخلة من المحافظ أكثر من مرة والتشكيك بما تم تقديمه من وقائع تم جمعها من خلال زيارة الرفاق لبعض مراكز الوافدين وتواصلهم مع مسؤوليها والوافدين الموجودين فيها بما يظهر الأوضاع الصحية السيئة والمهملة، فكان رد المحافظ بأن المراكز «5 نجوم»، ليتم بتر الموضوع قبل أتمام المناقشة. وحول المطلوبين للاحتياط رد المحافظ بأن هؤلاء تمت تسوية أوضاعهم علماً بأن الكثير من الحالات لم يتم التجاوب معها البتة بشهادة الأهالي.

ويبدو واضحاً أنه من غير المفهوم ما إذا كان وزير المصالحة الوطنية يدعو للشفافية والتفاعل الحضاري الإيجابي، فإن استجابة مسؤولي المحافظة لم تكن على المستوى المتوقع مع التساؤلات والقضايا العاجلة المطروحة، والهموم المعيشية اليومية لأهالي المحافظة على أرضية حجم المعاناة الكارثية للشعب السوري. وإن التمسك بالعقلية الاقصائية القديمة ورفض الآخر وغض النظر عن الفساد والتقاعس والأخطاء الموجودة على أرض الواقع وحجب المطالب العاجلة المحقة للأهالي لن يفيد قضية «المصالحة الوطنية» في شيء.