عقد في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس يوم الجمعة 1/2/2013 لقاء جماهيري مع وزير المصالحة الوطنية الدكتور «علي حيدر» بدعوة من محافظ طرطوس وبحضور عدد عدد من ممثلي القوى السياسية وبعض أهالي المخطوفين في المحافظة بهدف الإطلاع على أوضاع الأهالي في المحافظة وإجراء حوار مباشر حول جملة من التساؤلات والقضايا العالقة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للأهالي في ظل الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.
قام وفد شعبي من مدينة زاكية وبالتنسيق مع قيادة حزب الإرادة الشعبية بزيارة وزارة المصالحة الوطنية حيث استقبلهم وزير المصالحة الدكتور علي حيدر والغاية من هذه الزيارة التي تم الإعداد لها جيداً طرح مطالب أهالي زاكية والتي تجلت بما يلي:
الإفراج عن المعتقلين من أهالي زاكية والبالغ عددهم سبعة أشخاص وهم ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
ضاقت البلاد ذرعاً، منذ ما يقارب السنتين، من ممارساتٍ أخذت بشقِّ طريقها نحو تثبيت ذاتها وشرعنة وجودها في المجتمع السوري. اليوم لم يعد التشبيح ظاهرة سياسية عمادها كم الأفواه التي تنادي بالمطالب المُحقَّة للشعب السوري فحسب، بل تعدَّت ذلك نحو الاعتداء الصريح على الدور الوظيفي لجهاز الدولة السوري من جهة، والمتاجرة بلقمة عيش المواطن السوري، الذي يتحمَّل وحده نتائج الأزمة، من جهةٍ أخرى.
يعتبر ملف المعتقلين من أبرز الملفات التي يمكن أن يكون حلهُ مدخلاً لتخفيف الاحتقان والتوتر، ونافذةً يمكن الولوج منها إلى المصالحة الوطنية، لكن اغلب الأطراف تتجاهل عن عمدٍ أو جهلٍ هذا الملف، وهناك من يعرقل حلّه عن عمد، فكل مراسيم العفو السابقة رغم ايجابيتها إلاّ أنّها كانت تأتي متأخرةً ومنقوصةً..بل ويجري إفراغها من محتواها باعتقالاتٍ جديدةٍ أو بإعادة اعتقال الكثير من المفرج عنهم من جهاتٍ أخرى،أو يحرمون من العودةِ إلى عملهم، مما يحرمهم من العيش مع أسرهم بكرامة، وبالتالي يعاد إنتاج الاحتقان بشكلٍ أعمق..والأخطر أنّ أعداد المفرج عنهم محدود ولا يتجاوز المئات وهو قليل جداً بالنسبة لعدد المعتقلين المقدر بعشرات الآلاف، ناهيك أنّ حملات الاعتقال المستمرة، والمعتقلون الجدد أضعاف أضعاف المفرج عنهم..!
تأخر دخول مدينة حلب في الأزمة، بخلاف ريفها ، لكن ذلك لم يعفها من النتائج الكارثية الناتجة عن الأزمة، حيث أرخت بكل تفاصيلها على مناحي الحياة كافة.
