ما بين أخذ ورد.. العامل ينتظر مستحقاته.. وعجز صندوق التكافل 140 مليون ليرة

فالكثير من القرارات تناقش حالياً، ما بين عدة وزارات والاتحاد، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى الحل الشافي والمحق للعامل. وهنا تبدأ الكرة بالدوران ما بين الطرفين، وكل طرف يقوم بوضع العصي في العجلات أمام أي جهد إصلاحي.

لجان كثيرة اجتمعت، وبقي مردودها على الأرض صفراً... في البداية العمال استبشروا خيراً حول موضوع صناديق التكافل الاجتماعي، والنظام الجديد الذي سيطبق، على أمل أن يأخذ كل عامل حقه، ولكن يبدو أن المشروع دخل في حالة سبات، والعمال الذين أمضوا أكثر من خمسة أعوام ينتظرون قبض مستحقاتهم المالية، وأصبح عزاؤهم أن مستحقاتهم سيقبضها أولادهم، بعدما يأخذ رب العالمين أمانته.
مصدر مسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال أشار: إلى أنه تم الاجتماع مع الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات للوصول لحل، وإصدار قرار حول الموضوع وقد تم منح مدة شهر للبت به.
وبين المصدر، أن إيجاد الحل صعب حالياً، نظراً للضائقة المالية التي يمر بها صندوق التكافل الاجتماعي، وعجزه عن تسديد استحقاقات العمال المنقولين والمستقيلين، وفق النظام الداخلي للصندوق، لافتاً إلى أنه وبعد الدراسة تبين: أن السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة وعجز الصندوق عن تسديد التعويضات «يعود إلى رفع سقف التعويض إلى 150 ألف ليرة سورية، دون دراسة سليمة للجدوى الاقتصادية، مما أوقع إدارة الصناديق الحالية بإرباكات مالية ضخمة، وإحراجات مع العمال أصحاب الاستحقاق، نتيجة عدم منحهم تعويضاتهم في الوقت المناسب».
وأكد المصدر: أن نسبة العجز الحاصلة تتجاوز140 مليون ليرة سورية كحد أدنى، كما أن عدد العمال الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم أكثر من  ثلاثة ألاف عامل، رغم أن هذه المستحقات قد حسمت من أجورهم، وبقيت في حساب الصناديق، ولكن ونتيجة الأعداد الكبيرة التي تم الصرف لها حدث العجز.
وبحسب المصدر، إن الاقتراح الذي قدم للاتحاد ونزولاً عند رغبة العمال، العمل على إيقاف الاقتطاع عنهم، وإعادة المبالغ المحسومة منهم منذ بداية الاشتراك وحتى تاريخه.. ولكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض القطعي من قبل رئيس الاتحاد.. لتبقى الكرة تتقاذف ما بين  المؤسسات والاتحاد، ليقف العامل منتظراً الحل لصرف مستحقاته، متسائلاً: هل من حلول فعلية وجدية لتلك المشكلة أم أننا سننتظر 5 أو 10 سنوات أخرى أن كتب الله لنا العمر المديد؟ مبرراً ومواسياً نفسه بالكلمات التي تبعث الطاقة الإيجابية له.! لا تتفاءلوا، لكن لا تتشاءموا، بل تشاءلوا، وإن غداً لناظره قريب.
السؤال المطروح على المسئولين في النقابات والإدارات هو: هل العامل يتحمل الفشل في دراسة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي العجز الذي أصاب صناديق التكافل، التي هي مكسب مهم للطبقة العاملة وهي من تمونها مالياً، من خلال الاقتطاعات من أجور العمال؟
من المسؤول عن الاحتفاظ بالأموال المقتطعة من أجور العمال كاشتراكات في صناديق الشركات والمؤسسات والتصرف بها، ليصار الادعاء: بأن هناك عجز في صناديق التكافل ليحرم العمال من حقوقهم المدفوعة سلفاً من أجورهم.