انخفاض عائدية الاستثمار بمقدار النصف تقريباً...
يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.
وعائدية الاستثمار في سورية كانت منخفضةً في عام 2010، فهل يمكن أن نقدر إلى أين وصلت اليوم؟!
تقاس عائدية الاستثمار، بنسبة التغير في التكوين الرأسمالي الثابت، إلى التغير في الناتج المحلي الإجمالي، وتسمى أيضاً بالإنتاجية الحدية لرأس المال، حيث أن اتجاه هذه الإنتاجية كان نحو التراجع المستمر في الاقتصاد السوري، ويقدر خلال الفترة بين 1990-1996 بنسبة 34%، وتراجع خلال الفترة بين 1997-2003 إلى نسبة 14%، بينما يقدر خلال الفترة بين 2000-2010 بما يقارب نسبة 15% تقريباً.
22.9% عائدية عام 2010
تقدر عائدية الاستثمار في الاقتصاد السوري، عام 2010 بنسبة تقارب 22.9%، أي مقابل كل 100 ليرة استثمار ثابت تحصل على قيمة مضافة تقدر بـ 22.9 ليرة. حيث بلغ التكوين الرأسمالي الثابت في القطاعين العام والخاص، وفي مجمل القطاعات الاقتصادية مقدار 337 مليار ليرة، قابله ناتج 1469 مليار ليرة، وفق الأسعار الثابتة لعام 2000 الواردة في بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
11.6% عائدية عام 2015
عائدية الاستثمار في الاقتصاد السوري، عام 2015 تقارب نسبة 11.6%، أي مقابل كل 100 ليرة استثمار ثابت تحصل على قيمة مضافة تقدر بـ 11.6 ليرة. حيث بلغ التكوين الرأسمالي الثابت في القطاعين العام والخاص مقدار 77 مليار ليرة، مقابل ناتج 662 مليار ليرة، وفق الأسعار الثابتة لعام 2000، وفق تقديرات دراسات سورية. أي تراجعت العائدية بمقدار 49%، خلال سنوات الأزمة الخمس.
إن عائدية منخفضة بهذا المستوى 11.6%، تعيق أي تعافٍ اقتصادي جدي، وتجعل مضاعفة نسبة الاستثمار من 15% إلى 14% من الناتج، لا تحقق نمواً أكثر من 4.6% سنوياً، ما يعني أننا قد نحتاج ما يزيد عن ربع قرن، أي 25 عاماً تقريباً، لنعود إلى مستويات عام 2010!