الرقة.. فصل من العمل وحرمان من الأجور..!؟

ورغم ذلك ما تزال الحكومة مصرة على تنفيذ هذه السياسات وتوسيعها، رغم الأزمة المتفاقمة وقد طالت مجدداً أعداداً كبيرة من المواطنين وخاصةً العمال والشباب في عملهم وفي أجورهم..

الشباب بلا عمل وبلا أجور..

هنا لن نتحدث عن البطالة المزمنة..بل نتحدث عن آلافِ من العمال و الشباب الذين جرى التعاقد معهم بعقودِ رسمية، أو وفق برنامج تشغيل الشباب في مختلف المحافظات ومنها محافظة الرقة التي تعاني من سيطرة المسلحين التكفيريين ( داعش ) منذ ما يقارب سنة ونصف ليأتي فصل المئات من الشباب من العمل رغم أنهم ما زالوا يمارسون عملهم ويقومون بواجبهم في مختلف دوائر الدولة..والأنكى من ذلك حرمانهم من أجورهم ورواتبهم السابقة، حيث مضى عليهم أكثر من ثمانية أشهر لم يقبضوها، وكلما راجعوا المحاسبين قي محافظة دير الزور يقال لهم: لا رواتب لكم. رغم أن فصلهم تمّ هذا الشهر..؟

وأسر الشهداء أيضاً..؟

طال الفصل أيضاً العديد من العمال والعاملات من أبناء وأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن،ممن جرى التعاقد معهم بعقودٍ سنوية، وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء، وغالبيتهم لم يُتِمّ العام.علماً أنّ نص التعاقد معهم يؤكد أن تجديد عقودهم يتم آلياً دون الحاجة لموافقةِ أخرى وزيادةً في الطين بِلّة، أنهم حرموا من رواتبهم السابقة أيضاً، والتي مضى عليهم أربعة أشهرٍ لم يقبضوها..!؟

مخالفة الدستور والقانون..!

لا شكّ أن فصل العاملين عموماً، ومن الشباب وأسر الشهداء خصوصاً، لا يخالف الدستور الذي يضمن حقّ العمل وقبض الأجور فقط..وإنما يخالف القوانين التي سنتها الحكومة..وفي هذا الوقت بالذات، يعتبر جريمةً بحق الشعب والوطن لأنه يدفع نحو مزيدٍ من التوتر والاحتقان مما يشكل أرضيةً خِصبة  للقوى التكفيرية والمتطرفة، ويفسح المجال لمزيدٍ من النهب والفساد. 

إن المطلوب إعادة العمال والشباب وأسر الشهداء إلى عملهم، وصرف أجورهم وضمان حقوقهم وكرامتهم.