في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أعلنت الشركة السورية التركية للخدمات اللوجستية «STL» عن توقيع عقد شراكة مع شركة «آراس كارجو» التركية، إحدى كبرى شركات الشحن في تركيا، لتوسعة نطاق خدمات الشحن إلى كامل الأراضي السورية بعد أن كانت مقتصرة على الشمال.
في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتهالك البنية التحتية في سورية، وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده شركة UCC» Concession Investments » القطرية، لتطوير مشاريع طاقة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.
شو يعني تحسّن؟ يعني المفروض الأسعار تنزل... القدرة الشرائية تتحسن... السوق يرتاح... الناس تتنفس.
بس شو صاير عنا؟ الدولار بينزل... والناس بتضل عم تدفع متل كأنو الدولار بألفين زيادة!
واللي بيوجع القلب أكتر إنو الحكومة والمصرف المركزي واقفين متفرجين... كأنو هالبلد مو بلدهم... وكأنو العالم مو من مسؤوليتهم!
يبدو أن ما يجري في ريف الرقة الشمالي لا يقتصر على قصة فلاح واجه محصولاً غريباً، بل يكشف عن خلل أعمق في البنية الزراعية والرقابية السورية، حيث تزرع آلاف الدونمات بنوع من القطن لا يعرف أحد مصدره، ولا طبيعته، ولا مخاطره المستقبلية، في ظل غياب واضح لأي دور رسمي حاسم أو حتى متابعة بحثية جادة.
تقرير «نورث برس» المنشور بتاريخ 27 أيار 2025، يفتح الباب على ملف يتجاوز حدود الحقول ليطال قضايا السيادة العلمية، والأمن الزراعي، والصحة العامة.
يتسم الموقف الشعبي السوري من القضية الفلسطينية بالعمق التاريخي والارتباط العضوي، رغم التقلبات السياسية للنظام.
عاشت سورية أحداث انتفاضة الجلاء في شهري أيار وحزيران من عام 1945، وخلال المعارك الدامية مع الاستعمار، أبدع الشعب السوري تجارب مختلفة من أشكال السلطة الشعبية مثل الحكومة المؤقتة في البوكمال ولجان حراسة أحياء باب توما والقصاع ومجلس القيادة في حماة ولجان توزيع الخبز في حلب وغير ذلك. في الصورة: جانب من احتفال درعا بيوم الجلاء عام 1946.
رفعت السلطات القائمة، ممثلة بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قبل أيام شعار «الحرب على الفقر»؛ وهو شعار محق وطموح ويتجاوب مع رغبة أكثر من 90% من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ سنوات.
تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
