وصلتنا المداخلة التالية من إحدى قارئات قاسيون، ننشرها كما وردت مع التوقيع الرمزي الذي ذيّلها..

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوربي في العاصمة الفرنسية باريس، أن الدول الأوربية تتجه نحو تفاقم أزمتها المالية.

بعد سبع سنوات مضنية من مسيرة الفلاح السوري الساعي لتحسين ظروفه المعاشية رغم جميع العوائق، وتحديداً في الفترة الممتدة بين العام 2002 – 2008 التي لم تشهد خلالها أسعار شراء تسعة محاصيل زراعية أساسية ارتفاعاً إلا بنسبة 58,33% فقط، بما في ذلك الزيادة الأخيرة التي لحقت هذه المحاصيل في العام 2008 بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، ما تزال حالة هذا الفلاح تمضي من سيئ إلى أسوأ، وليست هناك أية مؤشرات جدية توحي بأنها ستتحسن في المدى المنظور.. هذا ما أكدته الدراسة الدقيقة لأرقام المكتب المركزي للإحصاء في سورية، وهو ما يشكل مناسبة لبحث جدوى هذا الرفع خلال السنوات المدروسة مقارنة بالارتفاع الهائل في تكلفة عملية الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكاليف المعيشة ذاتها، مما يتطلب بالتالي زيادة هامش الأرباح المتاحة للفلاح لا تقليصها أو سحقها، لأن ذلك ـ كما تؤكد التجربة ـ سيؤدي إلى تقليص الأراضي المزروعة وابتعاد الفلاح عن الزراعة وهجره لأرضه.

الطب مهنة ليست ككل المهن، فهي مهنة الرحمة وتخفيف الألم وإنقاذ الحيوات.. لكن عندما يسري لدى بعض العاملين فيها الفساد مدعماً بموت الضمير، وعندما يصبح بعض الأطباء جزارين لا همّ لهم سوى تكديس المال أو البروز الاجتماعي والاستعلاء على الناس، متناسين واجباتهم الإنسانية ومتغافلين عن نواميس هذه الرسالة النبيلة، فهذا يعني أن البشرية برمتها أصبحت في خبر كان..

قد لا يستغرب أحد أن تعطش مدينة أو قرية قائمة على أطراف الصحراء أو البوادي، لكن قد لا يقبل التصديق أن تعطش مدينة قائمة على ضفاف الفرات العظيم الذي تسقي مياهه العذبة نصف سورية!!

تقدم أهالي الكيمة في منطقة تلكلخ بشكوى إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة حول الانتشار الكبير للمداجن قرب الأحياء السكنية، وورد إلى محافظة حمص كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة رقم 836/ع/ت/ث تاريخ 28/3/2010 المتضمن تفصيلاً دقيقاً لنتائج الكشف على المداجن القائمة والمستثمرة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، وبين عدد المداجن المرخَّصة والمخالِفة ونوع المخالَفة، وأشار إلى ضرورة تنفيذ التعاميم المتعلقة بمعالجة أوضاع المداجن غير المرخصة أو المخالفة بالمساحات الزائدة عن الرخص الممنوحة، ومعالجة أوضاع المداجن المرخصة التي أصبحت مواقعها ضمن المخططات التنظيمية نتيجةً للتوسع العمراني.

تعد مدينة البوكمال من كبرى مدن محافظة دير الزور، سواءً بعدد سكانها أو بمساحتها الجغرافية، حيث يبلغ عدد قاطنيها مع القرى التابعة لها ما يقارب النصف مليون نسمة، وتبلغ حدودها الإدارية من طلعة الصالحية إلى الحدود العراقية بما يزيد على الـ/50 كم/.. هذا التجمع السكاني الهائل، وهذه المساحة الشاسعة، بعيدة كل البعد عن الاهتمام الجدي من المسؤولين، وخاصة الاهتمام بربط المدينة بشبكة طرق جيدة مع محافظة دير الزور وبقية المحافظات..

يعاني أهالي الحي الغربي ببلدة معبدة قرب رميلان في منطقة المالكية، الأمرّين نتيجة وجود المنشآت والمحال الصناعية داخل حيّهم مما يتسبب لهم بإزعاجات كثيرة، ويزاحمهم على الخدمات الرئيسية..

وقد رفعوا بهذا الخصوص كتاباً إلى محافظ الحسكة يعرضون فيه ما يلي:

استبشر المواطنون بمدينة دمشق خيراً عندما قامت مديرية ا نقل الداخلي بإدخال مئات الباصات الجديدة إلى شوارع العاصمة، بدلاً من السرافيس التي تسببت فعلياً بازدحام وتلوث وأعباء لا توصف على الشوارع الضيقة والمدينة المكتظة أصلاً..  لكن الفرحة سرعان ما تبخرت، وتلاها حدوث مشكلة كبيرة، تمثلت وبدأت بعد خصخصة بعض الخطوط ومنحها لمستثمرين محليين، همهم الأساسي هو تحقيق الربح وجمع المال دون أي نظر أو اكتراث لراحة المواطن وكرامته، لدرجة أصبح الركوب بالباصات على اتساعها بمثابة الإهانة الحقيقية للمواطن..

من يرى حرائق بقايا حقول القمح والشعير في محافظة الرقة من بعيد، يظن أنها بركان أيسلندا يقذف حممه وينتقل رماده وشراره في كل اتجاه وحيثما تهب الرياح ويتراكم فوق كل شيء كالعجاح.. وإذا كان العجاج بفعل الطبيعة التي خربها الإهمال والفساد، فهذه الحرائق لا دخل للطبيعة فيها.. بل هي نتيجة الجهل!.