قبل أن تتحدث الأخبار عن شبه انحسار في السحابة القاتلة لبركان أيسلندة، جاءت أخرى حول وصولها إلى شمال تركيا، في حين سارعت الأرصاد الجوية السورية في 20/4/2010 إلى إطلاق خبر يقيني لافت في غرابته أوردته «سانا موبايل» وهو يقول: «سورية لــــن تتأثر بالسحب البركانية الناتجة عن بركان أيسلندا»..!
تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.
قام د. فريد خليل الجاعوني من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأول دراسة إحصائية وصفية تحليلية لمؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية، وأثر كل من تلك المؤشرات في مؤشر التنمية البشرية مستخلصاً عدداً من النتائج والتوصيات المدعمة بالأرقام التي تخص الدول العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص.
هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.
«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرفيق الشاب سرهاد نصر الدين عبدي ابن قرية تل معروف في الجزيرة السورية، الذي أودى به حادث غرق أليم في البحر بينما كان يشارك في مخيم الشباب الديمقراطي في 1082008..
جراء ما حصل للموسم الشتوي الحالي نتيجة العوامل الجوية والمرضية، وخصوصاً «الصدأ الأصفر» الذي أدى إلى تدني نسبة إنتاج الأقماح وتجاوز الفاقد نسبة 60% مقارنة مع الإنتاج الفعلي المقدر قياساً على إنتاجية السنوات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، وبناء على تصريح السيد محافظ الحسكة لجريدة تشرين الرسمية الصادرة بتاريخ 1072010 حيث تلقى السيد المحافظ فاكساً من السيد وزير الزراعة رقم 211م تاريخ 772010 يطلب فيها دعوة اللجنة الفرعية الزراعية في المحافظة إلى تقدير الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الشتوية على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها إلى الإدارة العامة للمصرف الزراعي، اجتمعت اللجنة الفرعية واقترحت من جملة ما اقترحت:
وصلتنا الرسالة التالية من مقاول من دير الزور يبين فيها ما يلي:
أكثر المواضيع سخونة جرى بها نقاش واسع في مجلس محافظة طرطوس منذ سنوات طويلة هي قضية مياه الشرب وكيفية إيصالها إلى قرى جرد العنازةـ القدموس؟! فهذه المنطقة تعد من أفقر مناطق المحافظة لطبيعتها الجغرافية الوعرة وقلة الموارد وضيق المساحات الصالحة للزراعة وانحدارها الشديد، ويصعب عملياً مكننة الزراعة، علماً أن أهالي المنطقة جادون ونشيطون ولا يوفِّرون جهداً في استصلاح واستثمار أية بقعة مهما كانت صغيرة، وما السلاسل الجبلية الضيقة المزروعة بالتفاح والزيتون إلا دليل واضح على بسالتهم وصلابتهم! وعلماً أنها منطقة سياحية من الدرجة الممتازة وتتوسط محافظتي اللاذقية وحماة، ولكنها تعاني من عدم اهتمام وإهمال المسؤولين باستثمارها سياحياً، وفيها أكبر هطولات مطرية في القطر تتجاوز /1200/ مم سنوياً، والمفارقة أن هذه القرى تعاني صيفاً من العطش نتيجة عدم استثمار هذه الأمطار.
لم ولن نكون بموقف الضد تجاه لقمة عيش أي إنسان، إذا كانت لقمة شريفة ونزيهة ويتم تحصيلها بطرق مشروعة، لكننا ضد من يستغل منصبه ووظيفته ليورط أولئك الباحثين عن لقمة شريفة من خلال وعود خلبية ومحاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين!.
