شهدت جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي 14 أيار اعتصاماً طلابياً جديداً أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل الجامعة وتراكم المشكلات التي لا تزال بلا حلول واضحة حتى الآن.

منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف الشهر الحالي، استمر المشهد النقدي في سورية ضمن حالة انفصال متزايد بين سعر صرف رسمي ثابت إدارياً، وسعر موازٍ يتحرك وفق واقع السوق والضغوط الاقتصادية الفعلية. فقد بقي السعر الرسمي خلال هذه الفترة قريباً من حدود 11,000– 11,300 ليرة للدولار، مع تغييرات محدودة وشكلية لم تنجح في تحويله إلى مرجعية حقيقية للأسواق أو الأسعار، بينما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي من مستويات تراوحت بين 11,400 و12,300 ليرة مطلع عام 2025 إلى حدود 12,200 – 13,500 ليرة في نهاية العام، قبل أن يصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى عتبة 14,000 ليرة للدولار، ثم يتراجع نسبياً إلى حدود 13,900 ليرة، أي بزيادة تقارب 20% إلى 30% مقارنة ببداية الفترة.

لو نظرنا إلى المرحلة الراهنة من زاوية مراحل التطور التاريخي الأمريكي، هل تعيش أمريكا الآن انسحاباً إمبراطورياً، أم تقف عند نقطة بداية «دورة تاريخية جديدة» قلقة؟
وهل تكفي المصطلحات التي يستخدمها المراقبون كثيراً، مثل: «الصفقة الكبرى» مع الصين أو «مناطق النفوذ»، لوصف الواقع بدقة؟

تتسع بشكل يومي مساحات وقطاعات الاحتجاجات الشعبية المطلبية في طول البلاد وعرضها، إلى ذلك الحد أن مجرد محاولة إحصائها وتوثيقها، تتطلب فريقاً ضخماً من الراصدين على الأرض، وعلى وسائل التواصل ووسائل الإعلام المختلفة.

من جملة الموظفين التابعين للشركة السورية للاتصالات التي قامت إدارة الشركة في شهر نيسان من سنة 2025 بفصلهم أو إنهاء عقودهم، هناك عشرات العاملين التابعين لها في طرطوس (بحدود 40 موظفاً) من المثبتين وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50.

في الماضي كان يُنظر إلى العمل بوصفه وسيلة للحياة الكريمة، وطريقاً للاستقرار الاجتماعي، وركناً أساسياً من أركان العدالة الاقتصادية. أما اليوم، فقد تغيّر المشهد بصورة قاسية؛ إذ لم يعد العامل يعمل ليعيش، بل بات يعيش فقط ليواصل العمل. هنا يظهر ما يمكن تسميته بـ«اقتصاد التعب»، ذلك النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم على استنزاف الإنسان جسدياً ونفسياً مقابل الحد الأدنى من البقاء.

ماذا يعني إعلان برنامج الأغذية العالمي بالنسبة لملايين الفقراء؟ ومن يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمة؟

تبدأ الحكاية من فاتورة كهرباء لا تشبه الفاتورة، بل تشبه صفعة باردة تُترك على باب بيتٍ أنهكه كل شيء. ورقة صغيرة، أرقام كبيرة، وقلوب أثقل من أن تُحصي ما تراكم عليها من عجز وخوف وتأجيل دائم لكل شيء. في الشوارع، في الأحياء، في البيوت التي بالكاد تضيء بمصباح واحد، يخرج إعلان جديد من شركات الكهرباء في المحافظات: غرامات، إجراءات قانونية، قطع، وسحب عدادات. وكأن المشكلة كانت يوماً في «التساهل»، لا في القدرة أصلاً على الدفع، وكأن الناس كانوا يتلكؤون عمداً، لا أنهم يلهثون خلف حياة تتراجع من تحت أقدامهم يوماً بعد يوم.

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية رقم /194/ الخاص بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى (مشول) لموسم عام 2026 موجة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الزراعية والشعبية، بعدما حُدد سعر الطن الواحد بـ46 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة، أي ما يعادل نحو 338 دولاراً أمريكياً وفق سعر صرف يقارب 13,600 ليرة للدولار حسب السوق الموازي.

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القامشلي، أكبر مدن محافظة الحسكة، خلال الشتاء الماضي، عن تدهور واسع في البنية التحتية، بعدما ظهرت هبوطات وتصدعات في عدد من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ما أثار مخاوف السكان من تأثير شبكة الأنفاق المنتشرة أسفل بعض الأحياء، ولا سيما في المناطق الشمالية القريبة من الحدود التركية.