هدأت الأمور قليلاً في جرمانا وصحنايا والسويداء. ويمكن القول إن موجة جديدة من العنف والقتل والاقتتال والفوضى، قد مرّت، رغم أنها تركت وراءها الكثير من الضحايا والخسائر والآلام في جسد شعبٍ لم تشفَ جراحه القديمة بعد.
السعي الدائم لفهم التوازن الدولي المحيط بسورية هو مسألة أساسية وضرورية لوضع برامج سياسية قابلة للإنجاز، لكن أهمية هذا الفهم لا تلغي بحال من الأحوال ضرورة إدراك حجم الطاقات الكامنة في الداخل والتي يمكن إذا ما جرى توجيهها في المسار الصحيح أن تتحول إلى محرّك جبار يسير بنا على مسار التاريخ الصحيح، فالانطلاق من أن دورنا ينحصر بمراقبة ما يجري حولنا من شأنه أن يدخلنا مجدداً في حالة من الركود والانتظار، فإذا ما قيمّنا الشهور القليلة الماضية يمكننا القول إن قوى الداخل أدّت دوراً أساسياً في لجم الفوضى وكانت تجمعات محلية في المناطق والأحياء والمدن تنزع فتيل التفجير المحدق بنا، فمئات البيانات التي صدرت لم تكن مجرّد أوراق بل عكست نشاطاً داخل المجتمع لم يجد بعد أشكالاً أخرى للتعبير عن ذاته، ولكن الواقع يثبت أن قوى واسعة في المجتمع السوري تعمل ليلاً نهاراً على بناء التوافقات وتستند في ذلك إلى رصيد كبير يعود في جذوره إلى نشوء سورية التي نعرفها اليوم، وإن كان هذا الإرث الكبير قد جرى تهميشه لعقود، فإنه عاد اليوم بقوة ليس فقط عبر استحضار للماضي بل كمحاولة جادة لإعادة إنتاج تجربة تاريخية طويلة يرى فيها السوريون طريقاً للخلاص.
تمارس فئات وعناصر رسمية أو شبه رسمية، تغولاً متزايداً على حريات الناس وكراماتهم، وفي مناطق متعددة من البلاد، وكل ذلك باسم «الدين»؛ ابتداءً من التضييق على النساء، ومروراً بمحاولات صياغة «الأخلاق العامة» انطلاقاً من تفكير محدد ضيق يعيد إلى الذاكرة المشاهد التي رافقت سيطرة داعش على الرقة وغيرها من المناطق السورية. وترى هذه الفئات في عموم الشعب السوري، بكل طوائفه ومذاهبه وأديانه ومعتقداته، شعباً ضالاً جاهلياً ينبغي إعادته إلى «جادة الصواب» ليس بالدعوة فحسب، بل وبالقسر، وبالعصا، وبقوة السلاح!
في سورية اليوم، لم يعد المرض وحده الخطر الأكبر على حياة الناس، بل أصبحت كلفة العلاج نفسها قاتلة.
في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الخضار والفواكه بشكل غير مسبوق في الأسواق السورية، تتزايد شكوى المواطنين من حالة الغلاء التي باتت تطال حتى أكثر المواد بساطة واعتيادية في البيوت السورية.
مع إعلان صندوق النقد الدولي دعوته إلى إزالة المتأخرات المالية والعقوبات المفروضة على سورية، بزغت في الأفق آمال لدى بعض الفاعلين السياسيين بأن طريق التعافي الاقتصادي قد يبدأ عبر بوابة المؤسسات المالية الدولية.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الوطنية إلى مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانتها، وترميم وإعادة تأهيل الكثير من المنشآت العامة والخاصة، عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً مع مسؤولي الشركات العامة التابعة للوزارة، بتاريخ 1 أيار الحالي، لمناقشة سبل تحسين الأداء، وزيادة الشفافية، واستعراض الإجراءات الإصلاحية المنفذة على الصعيدين الإداري والإنتاجي.
أعلنت مديرية الأحوال المدنية في دمشق عن توقيف أحد موظفيها وإحالته إلى التحقيق، بعد تداول مقطع مصور يظهره وهو يتلقى رشوة من إحدى المراجِعات مقابل تسيير معاملة شخصية. وأكد مدير الإدارة، عبد الله العبد الله، أن الإجراءات تمت بسرعة وحزم، مشدداً على رفض المؤسسة لأي ممارسات تمس بالنزاهة أو تستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، وفق ما نقلته «الإخبارية السورية».
بعد أشهر من التوقف والتجاهل، أعلنت مديرية الشؤون المدنية في سورية استئناف خدمة تسجيل الولادات الجديدة للمغتربين السوريين، بينما لا يزال تسجيل الواقعات داخل البلاد معطلاً، وسط غياب خطة واضحة وسقف زمني لإنهاء هذه الأزمة التي طالت بشكل غير مبرر.
