المدينة الصناعية في حسياء تشهد تحركاً جديداً من قبل الصناعيين في قطاع الصناعات البلاستيكية، يعبر عن واقع مشترك تعانيه مختلف المناطق الصناعية في سورية، وسط آمال بأن تجد هذه المطالب آذاناً مصغية لدى الحكومة.

تشهد المناطق الحراجية والغابات في ريف اللاذقية، شمال غربي سورية، حرائق ضخمة ومتواصلة منذ أيام، التهمت حتى الآن أكثر من 30 هكتاراً من الغطاء النباتي، وسط ظروف مناخية صعبة وتضاريس معقدة تُعيق جهود الإطفاء.

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة المالية السورية، عبر منشور رسمي، عن تسلم منحة قطرية تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وبالأخص في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين.

أصدر مصرف سورية المركزي في 7 أيار 2025 تعميماً جديداً يقضي بإلزام المصارف العاملة في سورية كافة بتمكين العملاء من السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل، دون قيود على التوقيت أو القيمة، وذلك بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، شريطة أن تكون هذه الإيداعات قد تمت بعد تاريخ صدور التعميم.

في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يتحول رغيف الخبز من «خط أحمر» إلى سلعة مشروطة، تعاد هندسة دعمها مراراً وتكراراً، بحيث يصبح بقاءه في متناول يد المواطن رهناً بالتخلي عن جزء جديد من القوت أو الكرامة.

تشهد الأراضي الزراعية الممتدة من مدينة حماة إلى منطقة السقيلبية واحدة من أسوأ المواسم الزراعية في تاريخها الحديث، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة تسببت بغياب شبه كامل لمحصول القمح عن سهل الغاب، الذي كان يُعد حتى وقت قريب جزءاً من سلة الغذاء الاستراتيجية لسورية.

يشهد قطاع الكهرباء في سورية تراجعاً حاداً في الإنتاج مع توقف تدفق الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية، والذي كان يُعد رافداً مؤقتاً ومهماً لرفع قدرة التوليد الكهربائي في البلاد، الأمر الذي انعكس مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة يومياً.

يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 2010 شكّل «ذروة» الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، شهدت البلاد موجة من «الإصلاحات» التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.

في الوضع الاستثنائي وغير المألوف حيث ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي عن سعره في البنك المركزي، تُصبح آلية تحقيق الصيارفة المنفلتين للأرباح أكثر تعقيداً، وهي حتماً تتطلب شبكة استغلال مُمنهج للفجوة بين النشرة الرسمية والموازية.