تعتمد السلطات السورية الحالية في زيادة الرواتب أسلوب الزيادات النوعية لبعض فئات الموظفين باختصاصات معينة دون بقية الموظفين، وهذا الأسلوب جديد على القطاع العام في سوريا، بينما ينص قانون العاملين الأساسي في الدولة على أن أي زيادة تصدر بموجب مراسيم جمهورية تشمل جميع الموظفين دون استثناء وتشمل جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها.

نشرت صفحة «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» خبراً نقتطف منه: «عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً مع معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس عمر شقروق، وبحضور رئيس الاتحاد المهني للكهرباء ورئيس اتحاد عمال دمشق وريفها وأمين السر ورئيس نقابة عمال كهرباء دمشق وريفها.

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 11 نيسان 2026، وخلاله قدم د. قدري جميل، رئيس الهيئة الاستشارية العليا، تقريراً سياسياً عن المرحلة بين اجتماعين. وقرر الاجتماع نشره كاملاً، وفيما يلي نص التقرير.

لم يعد ما يجري في قطاع الكهرباء في سورية مجرد «إصلاح إداري» كما يُسوَّق له، بل هو تحول صريح وقاسٍ يعيد تعريف الكهرباء من خدمة عامة إلى سلعة تُمنح لمن يستطيع الدفع فقط. مرسوم إنشاء شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة يبدو في ظاهره خطوة تنظيمية، لكنه في جوهره يفتح الباب على مصراعيه أمام إدخال منطق السوق إلى قطاع يفترض أنه شريان حياة لكل مواطن، لا مجال فيه للمساومة أو الحسابات الربحية الضيقة.

في قلب دمشق، تمتد أرض كيوان كواحدة من أكثر الملفات العمرانية تعقيداً وحساسية، أرضٌ استُملكت منذ أكثر من خمسين عاماً وبقيت معلّقة بين قانون لم يُنفذ بالكامل وواقع لم يُنصف أحداً. ومع كل مرحلة مرت على البلاد، كانت هذه الأرض تعود إلى الواجهة بوصفها وعداً مؤجلاً أو مشروعاً لم يكتمل، فيما بقي سكانها في حالة استقرار هشّ، يعيشون على أرض لا يعرفون إن كانت ستبقى لهم أم ستُنتزع منهم يوماً باسم التنظيم أو الاستثمار.

في الآونة الأخيرة، واصل رئيس أمريكا «إشعال الألعاب النارية» وإثارة المتاعب في أماكن مختلفة من العالم. لكن ما نحتاج إليه هو أن نتعمق في فهم ما التغيّر البنيوي الذي يجري في الخلفية فعلاً. وفي رأيي، فإن مختلف التحولات التي ظهرت خلال هذه الأسابيع تعكس في حقيقتها انعطافاً أطول مدى وأعمق أثراً في اتجاهات العصر. والغاية من فهم هذه الاتجاهات ليست الحكم على المسارات الإخبارية قصيرة الأجل، بل استيعاب الاتجاه العام الذي سيسلكه تطور العالم خلال العقود المقبلة.

تشهد منطقة المناخلية في دمشق القديمة حالة من القلق المتصاعد عقب توجيه إنذارات من قبل محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي إلى مئات المحال، تتضمن مطالبات بتعديل صفة العمل أو إجراء تغييرات على طبيعة النشاط. إلا أن اللافت في هذه القضية أن التراخيص الممنوحة لهذه المحال، في معظمها، لا تتعارض أصلاً مع طبيعة الأعمال التي تمارسها، ما يثير تساؤلات جدية حول مبررات هذه الإجراءات وتوقيتها.

بعد أكثر من شهر، تمّ الإعلان عن تعليق القصف والهجمات الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات. خلف هذا المسار التفاوضي، تكشف مراجعة الحرب عن تحولٍ أعمق في ميزان الصراع، إذ بدت أمريكا وقد فقدت تدريجياً قدرتها على ضبط إيقاع المواجهة، في حين نجحت إيران، عبر سلسلة من الردود القاسية، في تعديل التوازن لمصلحتها. من هنا تبرز المسألة الأهم: كيف ستنعكس هذه الجولة من الحرب بين أمريكا و«إسرائيل» من جهة، وإيران من جهة أخرى، على نموذج الأمن والتنمية في دول الخليج؟ في هذا السياق، تالياً أبرز ما جاء في حوار مع مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، جين ليانغشيانغ، لتقديم قراءة تحليلية معمقة لهذه التحولات.

تكشف الأسابيع الأخيرة عن تنامٍ تدريجي للنضالات المطلبية التي يقوم بها سوريون في مختلف مناطق البلاد، وفي العديد من القطاعات الاقتصادية؛ من المعلمين إلى سائقي التكاسي وأصحاب البسطات، ومروراً بنضالات أهالي جوبر والقابون للحفاظ على حقوقهم وملكياتهم، إضافة إلى الاحتجاجات ضد رفع معدلات الجباية ورفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عنها، وخاصة الكهرباء والاتصالات، والتلويح بخصخصة القطاع الصحي، وليس انتهاءً بالموظفين المفصولين، أو أولئك الذين على رأس عملهم ويتعرضون لاقتطاعات من أجورهم، أو تأخير متكرر في استلامها.

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 11 نيسان 2026، في دمشق، بحضور أعضاء المجلس والمرشحين لعضويته، إضافة إلى أعضاء من الهيئة الاستشارية العليا ومن المحكمة الحزبية.