في كتاب كوهي سايتو «كارل ماركس في القراءة الإقتصادية الإجتماعية» الذي نشر حديثاً، ينضم الكاتب إلى مجموعة مؤلفي كتب أساسية عن الماركسية وعلم البيئة، وقد بدأت هذه الكتب، التي نشرت في عامي 1999 و 2000، موجة جديدة من العمل من قبل الناشطين العلماء، الذين أمعنوا «النظر في العلاقات بين الإنسان والطبيعة من وجهة نظر العلاقات الطبقية ومتطلبات تحرير الإنسان».
هناك شكوك متنامية بين كثير من الأشخاص المشاركين في الحركات ضد الحرب، ومن أجل العدالة الاجتماعية والمجتمع المستدام بيئياً أن الرأسمالية لا يمكن إلّا أن تخلق عالما من الحروب والظلم والتدمير البيئي. وهناك تفاهم واسع النطاق ومتزايد على أن النظام الاجتماعي الحالي لا يمكن أن يستمر دون وقوع كارثة - إلا أن الكثيرين يفتقرون إلى رؤية لما يمكن أن يحل محله.
شهد القرن الحادي والعشرون سجلات درجة الحرارة الأعلى في التاريخ المسجل. وكان عام 2016 هو العام الأكثر حرارة على الإطلاق منذ عام 1880، وتظهر دراسات متعددة أن 97 في المائة من الباحثين يعتقدون: أن الاحترار العالمي يحدث ويوافقون على أن الاتجاهات التي لوحظت خلال القرن الماضي ترجع على الأرجح إلى النشاط البشري.
كانت الجدات تقول في شرحها على لسان الأغنياء »من فقركم زيدوا غنانا» ويبدو أن العالم أجمع عاش هذه المعادلة لكنها تبدو فاقعة في بعض الأمثلة الجلية.
تشكل التكنولوجيات التي تعد حلولاً سهلة لأزمة المناخ بالفعل، مخاطر كبيرة على الناس والنظم البيئية والأمن، وتشكل انحرافات خطيرة عن الحاجة الماسة إلى تخفيض عميق في الانبعاثات.
كثيراً ما يشير علماء البيئة إلى الهدفين المختلفين للمشكلة البيئية كمصادر ومصارف. وبالتالي فإن الحدود البيئية للنمو الاقتصادي تظهر إما على النحو التالي:
أثبتت الأبحاث طويلة الأمد، من قبل علماء البيئة، أن فقدان التنوع البيولوجي له «عواقب مباشرة وغير سارة للبشرية».
أصدر أكثر من 15 ألف عالم في أنحاء العالم جميعها تحذيراً عالمياً: هناك حاجة إلى التغيير من أجل إنقاذ الأرض.
سيتعرض 74٪ من سكان العالم لموجات حرارية قاتلة بحلول عام 2100 إذا استمرت انبعاثات غاز الكربون في الارتفاع بالمعدلات الحالية، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «تغير المناخ العالمي». وحتى لو خفضت الانبعاثات بشدة، فمن المتوقع أن تصل نسبة سكان العالم المتضررين إلى 48 في المائة.
تشير التقارير إلى أن عدد الكوارث المتصلة بالطقس من عام 2007 إلى عام 2016 زاد بنسبة 46 في المائة، بالمقارنة مع متوسط الفترة 1990-1999.
