وجدتها: مصادر ومصارف بيئية

كثيراً ما يشير علماء البيئة إلى الهدفين المختلفين للمشكلة البيئية كمصادر ومصارف. وبالتالي فإن الحدود البيئية للنمو الاقتصادي تظهر إما على النحو التالي:

(1) النقص في «المصادر» أو «الصنابير» من المواد الخام / الموارد الطبيعية، وبالتالي مشكلة الاستنفاد، أو (2) عدم وجود «المصارف الكافية، لاستيعاب النفايات الناتجة عن التلوث الصناعي الذي» يتدفق «ويسبب ضرراً للبيئة. وتشدد الدراسات، على أن مشكلة المصادر هي: بشكل نقصٍ في المواد الخام مثل: الوقود الأحفوري والمعادن الأساسية، التربة السطحية، والمياه العذبة، والغابات. وقد تحول تركيز الاهتمام البيئي اليوم أكثر إلى المصارف، وهو ما يمثله تغير المناخ وحموضة المحيطات وإنتاج المواد السامة. ومع ذلك، فإن مشكلة استنفاد الموارد المستخدمة في الإنتاج لا تزال حاسمة، كما يتبين من المناقشات المتعلقة بمسائل من قبيل: انخفاض موارد المياه العذبة، القمة التي وصل إليها إنتاج النفط الخام، وفقدان خصوبة التربة، ونقص المعادن الحرجة مثل: الزنك والنحاس، والفوسفور.

وفي التحليل البيئي التقليدي، كثيراً ما يُنظر إلى مسألة النقص أو استنفاد الموارد الطبيعية من خلال عدسة مالثوسية، باعتبارها أساساً مشكلة اكتظاظ السكان. أثار توماس مالثوس المسألة في أواخر القرن الثامن عشر لما رأى أنه نقص حتمي في الغذاء فيما يتعلق بالنمو السكاني. وتحول ذلك في وقت لاحق من قبل المنظرين البيئيين في القرن العشرين إلى حجة مفادها: أن النقص الحالي أو المستقبلي للموارد الطبيعية ناتج عن انفجار سكاني يزيد عن القدرة الاستيعابية للأرض.

إن تحليل المشكلة البيئية من المصدر أو نهاية الصنبور، وعلاقته بالنمو السكاني. لا تبذل أية محاولة منهجية لمعالجة مشكلة البالوعة. ومع ذلك، فإن الحنفية والبالوعة متصلة بسبب أن زيادة استخدام الموارد لإنتاج السلع يؤدي إلى زيادة تدفق الملوثات إلى «الحوض» أثناء الاستخراج والتصنيع والنقل والتصنيع والاستخدام والتخلص.

في الاقتراب من المصدر أو مشكلة الصنبور، علينا أن ندرك أن هناك كمية كوكبية محدودة من كل مورد غير متجدد يمكن استردادها اقتصادياً. ومن الناحية النظرية، من الممكن حساب متى ينفذ العالم من مورد معين، نظراً إلى معرفة كمية الموارد الموجودة، والتكنولوجيا، والتكاليف، والطلب المحتمل- على الرغم من أن العوامل المختلفة غالباً ما تكون غير مؤكدة حتى تجعل الشركة التنبؤات صعبة. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي يمكن استخراجه اقتصادياً يزداد عندما يزداد سعر مورد معين، أو يتم تطوير تكنولوجيا جديدة، ثم يصبح من المجدي اقتصادياً استغلال الودائع التي يصعب الوصول إليها أو أقل نقاءً وأكثر تكلفة للحصول عليها.