عرض العناصر حسب علامة : الناتج المحلي الإجمالي

كان نيكولا ساركوزي قد عبّر عدة مرات عن شكوكه بصدد الجهاز الإحصائي الفرنسي. ففي الثلاثين من آب 2007، أثناء انعقاد الجامعة الصيفية لاتحاد الشركات الفرنسية Medef، شرح رئيس الجمهورية بأنه «لم يعد يريد أن يجري الاستخفاف بالفرنسيين بمؤشرات أسعار لا تعني شيئاً، (...) وليست لها أية علاقة بالواقع الذي تعيشه الأسر». بعد خمسة أشهر، أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد في الثامن من كانون الثاني في قصر الإليزيه، والذي كرس وقتٌ طويل منه لـ«سياسة الحضارة» التي ينوي رئيس الدولة تطبيقها، أشار إلى أنه يتمنى «القيام بتفكير حول سبل تجنب مقاربة كمية أكثر مما ينبغي، تتعلق أكثر مما ينبغي بأدائنا الجماعي (...). إذا بقينا سجناء الرؤية القاصرة للناتج المحلي الإجمالي، لا نستطيع أن نأمل تغيير سلوكياتنا وطرائق تفكيرنا». وأعلن في أثناء ذلك أنّه أوكل مهمةً لشخصين حصلا على جائزة نوبل للاقتصاد، هما الهندي «أمارتيا سن» والأمريكي «جوزيف ستيغليتز»، اللذين كلفا بجمع عدة خبراء حولهم بهدف «التفكير في حدود حساباتنا القومية وفي أفضل وسيلة للتغلب عليها كي يصبح قياس التقدم الاقتصادي أكثر كمالاً».

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

مدير مركز الدراسات العالمية والإستراتيجية في جامعة بكين

تسارعت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة مع بداية عام 2010، وتزايدت حدتها بشكل غير معهود، منذ وقوع الاشتباك الجوي في عام 2001. وإثر محادثات هاتفية جرت بين زعيمي البلدين، في أوائل نيسان الماضي، هدأت التوترات بين البلدين، وساعد على تهدئتها حضور الرئيس الصيني، هو جينتاو، اجتماع «الأمن النووي» في واشنطن، وانعقاد ثاني جلسة للحوار الصيني- الأمريكي الاستراتيجي الاقتصادي، في شهر أيار الفائت، ببكين.

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

نسمع هنا وهناك أصواتاً تؤكّد أنّ أوربا ستنفجر من الداخل وأنّ اليونان، وعلى الرغم من تبني خطة التقشف، سوف تكون أوّل الساقطين، تليها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. سيحدث ذلك لأنّ كل البلدان الأوربية متصلةٌ ببعضها داخل لعبة دومينو مالية هائلة الحجم، هي لعبة الديون، حيث بالفعل، سيؤدي إفلاس أحدها بالضرورة إلى جرّ البلدان الأخرى للسقوط. وللبرهان على ذلك، لا شيء أفضل من مخططٍ جيد (أعلاه) يوضح التواصل الأوربي للديون. فضلاً عن ذلك، فإنّ مصارف أوربية كبيرة معرضة مباشرةً في اليونان مثل بنك كريدي أغريكول الذي يورد تقرير وول ستريت جوب بأنّه أكثر المصارف تأثراً بالأزمة!

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

بدأ اللبنانيون والأردنيون الاستعداد لمعايشة المنافسة الاقتصادية التي وعد به النائب الاقتصادي حين كشف عن حلمه في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يساوي حصيلة جمع اقتصادي لبنان والأردن معاً، ولكنهم (اللبنانيين والأردنيين) لم يبدوا ذلك الخوف الشديد المتوقع في حالة مثل هذه، فوصول الناتج الإجمالي المحلي السوري عام 2015 لحدود ما ينتجه البلدان مجتمعين لن يغير شيئاً في الخارطة الاقتصادية في المنطقة، ولن يكون ذا أثر عظيم الخطر على سكانها خارج سورية.

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

ما يزال صدى تصريح النائب الاقتصادي الأخير المتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار عام 2015 يتردد بين جبلي قاسيون في دمشق والزاوية في حلب، ما يعكس شدة التصريح واختراقه لجميع الحواجز الفيزيائية المعروفة، إذ لم يسمعه أحد إلاّ وفتح عينيه إلى آخر مدى ليستجمع بعض الصور المساعدة لتخيل المشهد المستقبلي الرائع!.