في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.
تتعمق الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي يوماً بعد يوم، ورغم أن وسائل الإعلام لا تظهر ذلك كما ينبغي، فإن واقع الحال والوقائع الملموسة على الأرض، وازدياد مستوى الاضطراب والتوتر على المستوى الكوني هو في آخر المطاف إحدى نتائج هذه الأزمة، ورغم الاجراءات المتعددة التي اتخذتها دول المركز الرأسمالي فإن الأزمة تستمر الأمر الذي يؤكد حقيقة الرأي القائل، بأن هذه الأزمة ربما تكون بداية نهاية النموذج الرأسمالي، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات سياسية على المستوى العالمي
«تقشف» أمريكي..!
سؤال الهوية الأوروبية:
من وجهة النظر الأوروبية، تُعتبر هذه المسألة شأناً أوروبياً داخلياً. ومن وجهة النظر الخارجية، على امتداد الجنوب فبالتأكيد تبدو أوروبا حقيقةً واقعة. بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا الذين لهم خصوصيتهم الدينية والثقافية «غير الأوروبية»، على الرغم من أن الحملات التبشيرية المسيحية واعتماد اللغة الرسمية للمستعمرين قد أضعفت تلك الخصوصية، فالأوروبيون بالنسبة لتلك الشعوب هم «الآخر». تختلف المسائل بطبيعة الحال في أمريكا اللاتينية، كما في أمريكا الشمالية، التي نتجت عن بناء «أوروبا الاخرى -العالم الجديد» وارتباطها بالتكون التاريخي للرأسمالية.
أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية الاعتماد الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.
كنت قد أكدت أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يدعم البناء الأوروبي بشكل تدريجي يتطلب الحفاظ على العملات المحلية في ارتباطها ضمن آلية سعر الصرف التي جاءت عبر بنية المفاوضات الجدية المتعلقة بأسعار الصرف والسياسات الصناعية. وهذا يحتاج إلى هيكلة تدوم حتى نضوج الثقافات السياسية التي ستشرع بتأسيس الاتحاد الأوروبي كما يجب، دون التخلص من الدول المتعددة القوميات.
لقد كان حديث بعض القوى السياسية الوطنية والتي امتلكت منهج التحليل العلمي حول فكرة إمكانية زوال «إسرائيل» مبنياً على موضوعة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي، حيث يرتبط الكيان الصهيوني عضوياً بالمراكز الإمبريالية التي تدير هذا النظام، وكون الكيان الصهيوي يعتبر قاعدة متقدمة للإمبريالية في منطقتنا كان من الطبيعي أن تستشرف هذه القوى إمكانية زوال «إسرائيل» كنتيجة مباشرة وحتمية للأزمة الرأسمالية العالمية.
إنّ تاريخ المجتمع البشري حتى اليوم هو تاريخ الصراع بين الطبقات الاجتماعية ذات المصالح المتناقضة، ويتجلى هذا الصراع بعدة أشكال، ومن هذه الأشكال العنف المباشر أو الصريح.
سُلّطت الأضواء بقوة مضللة بين عامي 2002 و 2011 على الأرقام الاقتصادية السورية الوهمية التي كانت تنال التصفيق والإطراء من المؤسسات الدولية، بينما كانت الحقائق تصرخ بالأرقام بأن أزمة الاقتصاد السوري، ممتدة من (نموذجه الاشتراكي)، ومتعمقة مع تبني (الليبرالية الصريحة)، مؤذنة بأن البنية الاجتماعية السورية تهتز وتندفع نحو الانفجار.
يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من المحتاجين الذين لا يأخذون من المساعدات الحكومية إلا القليل القليل، على الرغم من البرامج الحكومية الضخمة بهذا الصدد، ذلك أن الأمريكيين لا يقبلون على الأعمال الخيرية كثيراً بشكل عام.
لم يعد يختلف اثنان اليوم - من العقلاء طبعاً – على وجود أزمة بنيوية عميقة تفتك بجسد الرأسمالية كمنظومة اقتصادية اجتماعية سياسية، ومع كل أزمة من هذا النوع يضطرب العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكان من الطبيعي أن تظهر النتائج الأكثر حدّة في دول الرأسمالية الطرفية، التي تعتبر جزءاً من منظومة الرأسمال العالمي وذلك بسبب حجم التناقضات وحدّة الصراع الداخلي أولاً، وبسبب محاولات المراكز الرأسمالية حل أزمتها على حساب بلدان الأطراف كما فعلت سابقاً، عبر شكل جديد للتحكم بالثروة لها آلياتها الخاصة المتوافقة مع تطور الرأسمالية نفسها في كل مرحلة تاريخية.
