عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.

«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر

تشهد الأزمة السورية لحظة حرجة، تتمثل بخطر الاقتتال الأهلي الناجم بشكل مباشر عن اصطفافات تبدو شديدة التباين بين مؤيد ومعارض، مع لواء الطائفية المرفوع، بداية بشكل مبطن، وحاليأ بشكل واضح وجلي في خطاب وموقف السوريين، وفي أبواق إعلام الطرفين لتطغى المفردات والإشارات و الحوادث الطائفية المتفرقة والفردية بداية، والممنهجة لاحقاً، وتحدد شكل الصراع لدى الأغلبية الشعبية، حتى أصبحت  الحرب الأهلية نقطة محورية تنطلق منها كثير من المواقف المتعلقة بحل الأزمة، وأصبحت  بالمقابل استعصاء يتطور بعفوية نتيجة العنف، ونتيجة الرؤى المغلوطة.

 

هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.

لا تهمنا التفاصيل الكثيرة التي ذكرها الدكتور طيارة بدقة طالما أن المبدأ كان موجوداً، والنية قائمة على استثمار تلك الشركات، تعددت الطرق والتفاصيل وكان الهدف واحداً، إطلاق رصاصة الرحمة على جزء هام من القطاع العام الصناعي لأهداف غير معلنة بشكل صريح وواضح.

رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.

● دون غوص في التفصيلات، ومن غير سعي وراء التنظير والتخمينات، وبعيداً عن جموح الخيال إلى عالم التصورات والتهويمات، ثمة تساؤلات كثيرة وهامة ومشروعة، تجهر بها ألسنة الناس صباح مساء، من أبرزها وفي مقدمتها الأسئلة التالية: أين نحن؟

 - إنّ أحد أهم نقاط الضعف في المنظومة السوفيتية كان عدم الانسجام الكبير بين السلطة والملكية. لقد امتلك الناس الذين قادوا الاتحاد السوفيتي، في واقع الحال، سلطة كبيرة، بل مطلقة عملياً، أداروا وتصرفوا بخيرات بلادنا، لكنّهم لم يملكوا هذه الخيرات بأنفسهم، بل إنّهم لم يحوزوا على الملكية الخاصة. لقد كان مستوى حياة قادة البلاد (في المعنى الواسع لهذه الكلمة) أعلى من مستوى حياة بقية أبناء الشعب، لكنّه أدنى بكثير من مستوى حياة قادة البلدان الأجنبية. لم تكن سيارة "الفولغا" السوداء بمستوى «المرسيدس». ولم يعادل البيت الصيفي في ضواحي موسكو الفيلا في جزر المحيط. كما أنّ أعضاء النخبة الحزبية استخدموا البيوت الصيفية وبيوت الراحة، والطائرات، والسيارات، وغيرها، طالما كانوا يمارسون مهامهم في المناصب العليا.

يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.