لم نؤل جهداً في تعداد انهياراتنا الاقتصادية، من سوقنا المفتوح على مصراعيه أمام التجار الذين يتحكمون بنا كما يشاؤون دون رقيب أو حسيب، الغلاء الذي لا تقدر عليه جيوب الأغلبية من الفقراء، الخطط الموضوعة لجعلنا خارج عنوان ذوي الدخل المحدود، القرارات التي ليس بمقدورها ملء بيت (المونة) أكان براد بردى أو (فريزا) جنرال تبريد على الهواء... أو نملية قديمة بشبك ما زالت تمتلكها عجوز محنية من وطأة العمر والعوز.
عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية جلسة حوار دعت إليها نخبة من الاقتصاديين السوريين لمناقشة «اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق»، وجاءت مداخلات الباحثين الاقتصاديين المتتالية لتشير بوضوح إلى أن اختلاف الرؤى حول أصل هذه التسمية لم يمنع من التوافق على أن ما تم من إجراءات تحت عنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي» لم يساهم إلاّ في تعميق سوء الأوضاع الاجتماعية في البلد، أي باختصار وبما أن الأمور تقاس بنتائجها: أتت الرياح بما لم يشته الذين فتحوا النافذة أول الأمر.
أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!
تعدّ توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي نقطة انعطاف في تاريخ سورية الاقتصادي، فقد أعلن المؤتمر الذي عقد عام 2005 تبني القيادة السياسية لمفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي» كهدف نهائي مرتجى من عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية، ومنذ تبني هذا المفهوم وحتى الآن ما تزال الآراء متضاربةً حول ماهيته الحقيقية وطرق الوصول إلى تطبيقه على أرض الواقع. ولكن المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السوري ساهمت في زيادة الأصوات التي تقارع تشدّق الحكومة بأن ما يمر به الاقتصاد والمجتمع من ضائقات ما هو إلاّ مرحلة مؤقتة علينا تحملها ريثما يتم الانتقال إلى «النظام الاقتصادي الجديد».
قريباً، سيحل العام الخامس للخطة الخمسية العاشرة، والملفت للنظر أنه لم يجر تقييم شامل لتنفيذها إلاّ أحياناً وبشكل جزئي، ومن واضعيها أنفسهم. فكم سيكون هذا التقييم موضوعياً؟! سؤال مشروع يجب الإجابة عنه، وليس الهدف تسجيل نقاط على أحد، بقدر ما هو معرفة المسار الحقيقي الذي تسير عليه الأمور من أجل تدقيق السياسات المتبعة ومراجعتها والقيام بمعالجات جديدة إذا تطلب الأمر، وصولاً إلى تغيير منطق التوجه نفسه..
نشرت صحيفة «الاقتصادية» في عددها (157) آب 2004 المادة التالية للأستاذ حسني العظمة، يرد بها على مقالات د. سمير سعيفان. ونظراً لأهميتها ننشر نصها الكامل:
أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام بالعمل على تثبيت العمال المؤقتين وعمال الفاتورة العاملين في قطاعات الطباعة والثقافة والإعلام الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين، ورصد المبالغ الكافية سنويا لمخصصات اللباس والوجبة الغذائية والوقائية، ومخصصات الطبابة وإلزام الوزارات جميعها برصد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتحويلها مع حصة العمال إلى المؤسسة التأمينية المعنية، والمطالبة بزيادة مخصصات السكن وحماية عمال القطاع الخاص من التسريح التعسفي.
من على منبر إحدى الشاشات التلفزيونية السورية، أطلت ثلاثٌ من الجهات الحكومية والتجارية المتصلة بقضية ارتفاع الأسعار والأسواق، وهم معاون وزير الاقتصاد السوري، ومدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وعضو في غرفة تجارة دمشق، واجتماعهم لم يكن لخير المواطن السوري طبعاً، وقولنا هذا، لن يكون من بوابة التجني، بل انطلاقاً من أدائهم ومنطقهم المجافي للحقيقة خلال الحلقة التلفزيونية المذكورة، وما أوصلتنا إليه ممارساتهم ونتائج قراراتهم أيضاً، فالمقدمات الصحيحة هي التي تؤسس لنتائج صحيحة، وهذه أولى منطلقات الفكر الفلسفي، فخلال تلك الحلقة،ـ أشار هؤلاء إلى نظرتهم لمشكلة الأسعار والأسواق، وهذه النظرة، هي التي أدت لتعرية أدائهم، وإثبات تورطهم مجتمعين في استغلال المواطن السوري، وإنهاكه اقتصادياً بما يخدم مصالحهم وزيادة أرباحهم، وبما يعزز عملية نهبهم للوطن والمواطن على حدٍ سواء...
إن الفرق الأساسي بين فرد وآخر بالمعيار الاقتصادي الاجتماعي هو الفرق بين منتج ومستهلك، وبما أن التناقض التاريخي ينشأ من أن إنساناً ما لا يستطيع لظروف وتركيبات اجتماعية غير منطقية أن يستهلك إلا أقل بكثير مما ينتج وآخر يستهلك أكثر بكثير مما ينتج. فإن كل إدارة اجتماعية واعية تتجه إلى أن تجعل القاعدة الأساسية لصنع النموذج الإنسان، الهدف هو الإنسان الذي يتكافأ تكافؤاً حياتياً مع استهلاكيه. حتى يتمكن من تطبيق المواصفات الإنسانية.
إن النموذج الإنسان ليس عنواناً شعرياً بل هو عنوان كل خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.
