منذ مطلع الأزمة السورية بات سوق العمل وحشاً يختطف الأطفال السوريين من أسرهم الفقيرة ويزج بهم في معترك الحياة قبل أن يشتد عودهم، فيحرمهم حقهم في الدراسة والنمو النفسي السليم ويرهق أجسادهم الفتية بالعمل المضني خلف الآلات في المصانع أو…

يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار…

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن…

لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة…

نشرت (قاسيون) مقال بعنوان (أعطونا حقنا وإلا) في عددها رقم (766) الصادر في يوم الأحد 10 تموز تتضمن تغطيتها على مدار يومين لواقع عمال معمل خياطة في (صحنايا) من أجل المطالبة بزيادة للأجور تكون بحدها الأدنى مساوية للتعويض المعيشي الأخير.

 في الأزمة خرجت الكثير من المعامل والمنشآت عن العمل ولم يبق إلا الورش والمعامل الصغيرة.. مما زاد نسب البطالة والفقر والتهجير والتعتير فأصبح المواطن العامل وغير العامل، المرأة والرجل وحتى الأطفال عرضة للنهب والاستغلال.. وخاصةً من العمل غير المنظم في…

بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية التابعة للقطاع الخاص، ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده…

نتابع في هذه المادة تغطيتنا لواقع العمال في منطقة (نهر عيشة) من خلال الزيارة التي قامت بها (قاسيون) لبعض المشاغل والمعامل والأسواق المتواجدة هناك وقد أفردنا في العدد الماضي مساحة لواقع عمال الخياطة والعمال الباعة وسنتابع في هذه العدد الإضاءة…

لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :( لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد…

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة…