رود رايدنور
معلومات جديدة عن الفضيحة الدانماركية
كشف «راديو الدنمارك» معلومات جديدة وحسّاسة فيما يتعلق بالتجسس المنهجي للدنمارك على أقرب جيرانها: ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، منذ عام 2013، على الإنترنت. فما هي أبرز المعلومات الجديدة التي افتُضحَت؟ وما علاقتها بالأسلحة النووية؟ وما تأثيرها على صورة الدنمارك كبلدٍ لطالما صدّر نفسه إلى العالَم على أنه «حَمَلٌ أبيض» للدفاع عن «السلام» و«حقوق الإنسان» و«رعاية اللاجئين» و«المنظمات غير الحكومية» الإنسانية؟
ترجمة : قاسيون
أبرز ما جاء فيما انكشف من معلومات عن تجسّس الاستخبارات الدانيماركية ما يلي:
- يتجسس جهاز المخابرات الدنماركي «FE» على دول الاتحاد الأوربي وأعضاء الناتو، لصالح الولايات المتحدة، دون علم البرلمان الدنماركي ولا زعماء الحكومة. وذلك ضمن عملية تسمّى «عمليّة دونهامر».
- انتقد قادة فرنسا والنرويج والسويد بشدّة وطالبوا بتحقيق فوري، وشفافية مطلقة، وإنهاء السلوك المشين.
- لم يقتصر تجسس «FE» على الجيران، بل طاول بشكل منهجي وغير قانوني المواطنين الدنماركيين.
وكالة مخابرات «FE» شبيهة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، ولكن مع سلطات أوسع تغطي القوات المسلحة الدنماركية. لكنّها لا تملك صلاحيات التجسس أو التعامل مع مواطنين دنماركيين، فهذا ضمن صلاحيات مخابرات الشرطة الدنماركية «PET».
لم يصدر تعليق لا عن الأمريكيين ولا الدنماركيين، تماماً كما لم يعتذر أوباما أو جو بايدن عندما كشف سنودن بأنّ هاتف ميركل يتمّ التنصّت عليه من قبل المخابرات المركزية.
كما تبيّن بأنّ FE كانت تربطها صلات بصحفيين من البلدان التي تتجسس عليها، يعملون في صحف مشهورة مثل لوموند في فرنسا وزايتونغ في ألمانيا وSVT في السويد.
وقد توضّحت نوايا السياسيين الدنماركيين بالتستّر على الفاعلين من خلال تصريحاتهم للصحفيّة ترين ماري إلسو بالقول: «لا يمكن أن نتوقّع الإعلان عن الانتهاكات التي تمّ ارتكابها... في نهاية المطاف، وكالات المخابرات تعمل في السر».
أصدرت لجنة مراقبة المخابرات الدنماركية آب الماضي تقريراً يجب تفحصه هنا، وأبرز ما جاء فيه:
- تمّ حجب معلومات أساسية وحاسمة عن السلطات الحكومية ولجنة الرقابة ما بين 2014 (عام إنشاء اللجنة) واليوم.
- الشروع بنشاطات غير قانونية قبل 2014 حتّى.
- عرض معلومات كاذبة على صانعي القرار.
- رقابة غير شرعية على مواطنين دنماركيين، ومن بينهم عضو في لجنة المراقبة، وبعض معلومات الرقابة تمّت مشاركتها مع مصادر غير مسمّاة «غالباً الولايات المتحدة».
- التستّر على نشاطات غير شرعية.
- أخفقت FE في متابعة مؤشرات التجسس على الجيش ووزارة الدفاع الدنماركية، ومنعها.
على إثر هذا التقرير الذي نشرته صحيفة DR، قامت وزيرة الدفاع برامسن بإيقاف خمسة من قادة FE، لكن تحت الضغط من عدد من الأحزاب السياسية، وغالباً من الولايات المتحدة، أعادت تعيينهم في وظائف مختلفة بالرواتب والأجور ذاتها.
تضمّ لجنة مراقبة المخابرات الدنماركية ثمانية أشخاص فقط، وميزانيتها 1.3 مليون فقط. وهي لا تملك سلطة استجواب أفراد المخابرات، ولا الاطلاع على الوثائق الرسمية التي ترغب FE بإخفائها عنها. كما لا يمكنها الاطلاع على الكيفية التي صرفت فيها الوكالة الأموال المخصصة لها.
سمح الجيش الدنماركي لوكالة الأمن القومي الأمريكية بالتجسس على وزارة المالية الدنماركية ووزارة الخارجية وشركة الأسلحة الخاصة Terma وعلى الشعب الدنماركي بأكمله، وعلى أقرب جيران الدنمارك: السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا وهولندا.
استخدمت وكالة الأمن القومي الأمريكية المعلومات التي جمعتها كي تضغط على الحكومة الدنماركية لشراء مقاتلات F35 التي تحمل أسلحة نووية، رغم أنّ الدنمارك تحظر وجود أسلحة نووية على أراضيها.
كما وقعت وكالة الأمن القومي الأمريكية اتفاقاً مع FE في عام 2008 يسمح للأمريكيين بالحصول على كمية هائلة من البيانات من خلال كابلات الاتصال الضوئية الدنماركية، وتخزينها في مركز مشترك في جزيرة ساندغيرغارد الدنماركية. تحوي هذه الكابلات على جميع البيانات التي يمكن تخيلها، بدءاً من الرسائل النصيّة وصولاً إلى الاتصالات عبر الإنترنت. وهذه الكابلات موصولة بألمانيا وبقيّة أوروبا.
منذ أيلول 2015، قدّم أحد العسكريين تقريراً رسمياً عن الاختراق غير الشرعي للقيادة العسكرية، لكن تمّ تجاهل تقريره. انتظر سنوات قبل أن ينشر تقريره في الصحافة.
من اللافت أنّ الصحفيين الدنماركيين تمّ ترهيبهم مراراً بأنّهم قد يكونون عرضة للملاحقة من قبل الولايات المتحدة عمّا ينشرونه، وذلك باستخدام القانون نفسه الذي لاحقوا فيه جوليان أسانج.
