بين الفينة والأخرى يصدر د.وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قرارات يقضي بصرف عاملين من الخدمة، وآخر قرار له كان بصرف 35 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبرر ذلك أنه تحت إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد المالي والإداري
تولي الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي اهتماماً كبيراً لعملية أداء العاملين في الدولة التي بدأت منذ أيام، تمهيداً للترفيعات الدورية التي ستتم في الأول من العام القادم. وحول هذه المهمة تطرح طبقتنا العاملة أسئلة كثيرة.
عقود من النهب والفساد للدولة والمجتمع، ورغم ذلك بقي القطاع العام يؤدي دوره في وقوف اقتصاد الوطن على رجليه فكان لابد من إركاعه وبالتالي إركاع سورية.. فجاءت السياسات الليبرالية الدردرية وحماتها في العقد الأخير لتسقطه أرضاً بالضربة القاضية..فتفجر الغضب الشعبي من المعاناة والألم
أرسلت اللجنة النقابية لعمال غزل الساحل محضر اجتماعها الذي عقد في19/5/2013، إلى رئيس وأعضاء مكتب نقابة الغزل والنسيج باللاذقية، للوقوف على سلوك عمل المدير العام الذي حسب رأيهم لا يتعاون، ولا يشارك التنظيم النقابي في كثير من الأمور التي تتعلق بالعمل والعمال رغم مطالبته بذلك عدة مرات
نشكركم على نشر ردنا في صفحتكم بتاريخ 3/6/2013 على المقال المنشور بتاريخ 14/5/2013 تحت عنوان «عقد البوزلان- بـ - أسمنت طرطوس استغلال للعلاقات الخاصة وسرقة 70 مليون ليرة سورية من المال العام»
نص قانون البيّنات السوري على أن «الأدلة الكتابية» هي الأسناد الرسمية والأسناد العادية والأوراق غير الموقعة، وأعطى لكل منها قوة ثبوتية معينة
ألقى الرفيق الدكتور «جمال الدين عبدو»، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات تحت قبة البرلمان في دورته العادية المنعقدة حالياً، وفيما يلي أهم ما ورد في المداخلات الثلاث:
خلال الازمة تم سرقة الكثير من السيارات التي تعود ملكيتها للدولة، حيث تنوعت أشكال وطرق عمليات الاستيلاء والسرقة
يمر الإنسان خلال حياته بما لا يعد ولا يحصى من المواقف والأحداث والظروف، ولكل منها أثره في نفسه، وصداه في مشاعره وإحساسه، سعادة أو تعاسة، قبولاً أو نفوراً، أملاً أو إحباطاً.
يوجد في محافظة اللاذقية عدد من المراكب المرخصة التي تعمل في صيد الأسماك في المياه الدولية وعددها 42 مركباً يعمل عليها أكثر من 500 شخص، ويبلغ عدد الصيادين والعاملين والمستفيدين منها حوالي 40 ألف شخص، ولا يوجد لديهم مصدر رزق آخر
رغم أنّ الدستور والقانون يكفل حرية التعبير عن الرأي أو العمل السياسي بكل أشكاله وكذلك حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الممارسة الديمقراطية..إلاّ أن الانتهاكات استمرت وأبرزها الاعتقال الكيفي.
التوجه باتجاهات جدية نحو تغييرات في السياسة الاقتصادية خلال الأزمة لم يزل غير محسوم حتى اليوم، فأصحاب القرار السياسي-الاقتصادي لم يحسموا أمرهم بعد بالتجرؤ وإجراء تغييرات على مستوى الأزمة لأن لديهم ميلاً للتسويف كي لا تتغير سياسات المرحلة المقبلة
بقيت الوحدات الاقتصادية الصغيرة هي الطابع العام للاقتصاد السوري حتى اليوم، فالحرف والورش في الصناعات المحلية كانت الغالبة في الصناعة السورية لوقت قريب، أما الملكيات الزراعية الصغيرة وأعمال الزراعة وتربية الماشية فيغلب عليها حتى اليوم طابع العمل الأسري بمساحات صغيرة وعدد قليل من الماشية.
