من يدفع ثمن الآليات المسروقة؟

 ، منها ما تم أثناء قيادة الآلية ومنها ما تم أثناء مبيت الآلية في المرآب ومنها ما تم أثناء مبيت الآلية أمام منزل المكلف لتعذر مبيتها في المرآب ومنها ما تم أثناء وقوفها أمام موقع العمل... إلخ لكن القاسم المشترك لكل ذلك هو وجود حالة استيلاء غير مشروع وبالقوة على الآلية مع انعدام قدرة المكلف على المقاومة ومنع هذا الاستيلاء حيث سيعرض حياته للموت المحتم إن أراد ذلك.
إن إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة تشكل مطلباً ملحاً وضرورياً وخصوصاً لأولئك العاملين الذين وصلوا سن التقاعد حيث إن إجراءات التقاعد تتطلب الحصول على براءة ذمة من الجهة العامة صاحبة الآلية، ونظراً لغياب تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء فإن ذلك يفتح الباب أمام الاجتهاد والتعسف والاستغلال والمحسوبيات والفساد حيث يضطر كل من يلزمه براءة ذمة إلى تدبير رأسه بطرق ملتوية وفردية...
تعدد أوجه المشكلة:   
1. مشكلة إعطاء براءة ذمة لمن وصل لسن التقاعد والجهات المختصة لم تجد لحينه الآلية المسروقة.
2. مشكلة إعطالء براءة الذمة لمن وصل سن التقاعد والجهات المختصة وجدت الآلية المسروقة ولكن إعادتها للجهة العاملة تتطلب نفقات تدفع لمديرية النقل (استخراج وثائق ولوحات جديدة) وكذلك نفقات شحن.
3. مشكلة من سيدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالآلية؟ الجهة صاحبة الآلية. أم المكلف بقيادتها. أم الجهة المجهولة التي سرقتها والتي نظم ضبط الشرطة بحقها.
وبكل الأحوال فأن هذه المشكلة بمختلف أوجهها تتطلب حلاً سريعاً من قبل الحكومة، وليس من المنطقي تحميل هذا الموظف أو ذاك مسؤولية ما حدث، وخصوصاً بالنسبة لاولئك الذين وصلوا الى سن التقاعد وتتطلب عملية تنظيم امورهم، الحصول على براءة ذمة، وقاسيون تضم صوتها الى صوت العمال الذي يعانون من هذه المشكلة وتطالب بحل سريع، وتسوية اوضاعهم دون تحميلهم مسؤولية أمر ليس لديهم القدرة على منعه.