رد شركة طرطوس لصناعة الأسمنت ومواد البناء

رد على تعقيب
. بتفاصيله المملة وفق رأي المحرر وذلك حرصاً منا على وضع القارئ والجهات المعنية بكافة تفاصيل إجراءات هذا العقد وإفساح المجال لأي جهة ترغب بالتحقيق بهذا الموضوع.
أولاًــ بالنسبة للسلف: لم يتم منح المتعاقد مع الشركة مصطفى حسين السالم لنقل مادة البوزلان من مقالع المناخر بالرقة إلى الشركة بموجب العقد رقم 3/2013 أي سلف مالية لأن السلف تمنح لقاء أعمال ستنفذ لاحقاً (وهذا افتراء)، والشيك رقم /12825/ تاريخ 23/1/2013 الذي صرف بموجبه 10 ملايين للمواطن مصطفى حسين السالم هو لقاء قيام المذكور بنقل مادة البوزلان استناداً لقرار اللجنة الإدارية بجلستها رقم /28/ تاريخ 31/12/2013 الذي تضمن تكليف المذكور بنقل مادة البوزلان من مقالع المناخر بالرقة اعتباراً من 1/1/2013 كون المقلع مهدد بالإغلاق بسبب سيطرة المسلحين الإرهابيين عليه ولو لم يقم المذكور بالنقل من هذا التاريخ لكانت الكميات المنقولة لم تتجاوز بضعة آلاف بينما الكميات التي تم نقلها من كميات العقد البالغة /50000/ طن هي /22000/ والكمية المتبقية هي /28000/ طن وهذا ماورد صراحة في المادة /6/ من العقد رقم 3/2013 (مدة تنفيذ العقد 180 يوم تبدأ من تاريخ 1/1/2013)، (وثيقة رقم 1) فأين المخالفة لشروط العقد نستطيع أن نقول افتراء أخر.
حيث أن الكميات التي كان يتم نقلها كانت على الفاتورة وبأجر نقل الطن الواحد 1400 ل.س ولكن بعد توقيع لعقد تم احتساب أجور هذه الكميات بسعر 1300 ل.س للطن وفق أسعار العقد.
ثانياً: لم نعثر على تلك الوثيقة التي تقدم بها المتعاقد بتخفيض أجرة الطن الواحد من البوزلان من 1300 ل.س إلى 700 ل.س في حال أمنت الشركة له كمية 650 ليتراً من مادة المازوت يومياً في اضبارة العقد وإذا كانت موجودة لديكم فهي مسروقة من اضبارة العقد نرغب إليكم موافاتنا بصورة عن هذه الوثيقة والوثيقة التي تم استبدالها بها كي يتم التدقيق من قبلنا في هذا الموضوع ومعرفة السارق ومحاسبته وعلى افتراض كان ذلك صحيحاً فهل كان بالإمكان في تلك الفترة من أزمة مادة المازوت تأمين 650 ليتراً من المازوت لكل سيارة من سيارات المتعهد للنقلة الواحدة «إن الأعمال تقاس بزمن وظروف حدوثها»، وأن كتاب السيد محافظ طرطوس رقم 143/س/10/11 تاريخ 26/1/2013 تضمن بأنه قد وردت معلومات للسيد المحافظ مفادها أن بعض الأشخاص مذكورة أسماؤهم أو ألقابهم في الكتاب المذكور مستفيدين بالدرجة الأولى من معمل الأسمنت بسبب علاقتهم القوية مع مدير عام لشركة وغيره وهم يأخذون مادة المازوت عن طريق مسؤول الكازية بحوالي 400 ليتر للسيارة الواحدة وقد تمت إجابة السيد المحافظ بموجب كتابنا رقم 1/ص.س تاريخ 31/1/2013 نرفق ربطاً صورة عن كتاب السيد المحافظ وإجابتنا عليه (وثيقة رقم 2) وهذا افتراء ثالث حول مخالفتنا لشروط قبول العرض والتعاقد وتزويد المتعهد بمادة المازوت.
ثالثاً: إن ما ذكرناه في ردنا حول مادة المازوت هو الحقيقة بأم عينها وليس منافياً لها حيث أكدنا في ردنا أنه تم تزويد متعهد العقد رقم 3/2013 كمية 3000 ليتر من المازوت خلال الشهر الأول من عام 2013 للسيارات القادمة من مقلع المناخر بالرقة إلى الشركة، والتي تكون قد نفذت منها مادة المازوت من أجل وصول سيارات المتعهد إلى مصادره لتعبئة المازوت حرصاً على استمرار وسرعة تنفيذ العقد بسبب تهديد المسلحين بإغلاق مقلع المناخر بالرقة وأن سجلات الكازية تشير إلى إجمالي الكمية المسلمة باليوم فإذا كانت هذه الكمية المسلمة 200 ليتر يومياً فهذا يعني أنه تم تسليمها لأربع سيارات حيث أن لدى المتعهد أكثر من عشر سيارات تقوم بالنقل يومياً.
رابعاً: لم نتجاهل ما طرحه المتعهد على الإطلاق من حيث استعداده للنقل بأجرة 1300 ل.س طن الواحد من مقالع تل شيحان بالسويداء بدل من مقالع المناخر نظراً لإغلاق الأخير فالمتعهد تقدم بكتابه بتاريخ 30/1/2013 ومقلع تل شيحان تم افتتاحه بتاريخ 8/4/2013 بموجب كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا رقم 85/ق.ك/11 تاريخ 23/5/2013 المرفق ربطاً صورة عنه (وثيقة رقم 3) والمسافة بين مقلع المناخر بالرقة والشركة 468 كم وبين الشركة ومقلع تل شيحان بالسويداء هو 364 كم أي بفارق 104 كم. لو كان مقلع تل شيحان في حينها جاهز للاستثمار وتم تكليف متعهد العقد رقم 3/2013 باستكمال كميات العقد البالغة 28000 طن وبهذا الفرق بالمسافة ماذا كان قيل عن إدارة الشركة (أكيد كان تم اتهامها بسرقة المال العام)، لذلك قامت الشركة بالطلب عروض أسعار ومن أكبر عدد من العارضيين ومنهم متعقد العقد رقم /3/ ولمرتين ولم يرد إلا عرض واحد في المرة الثانية وتم التعاقد بأجرة نقل الطن 1970 ل.س علماً بأن الأسعار الرائجة في حينها ولنفس لمسافة هي 2500 ل.س أجرة نقل الطن فإذا حسبنا مثلكم تكون إدارة الشركة قد وفرت على خزينتها ما مقدراه.
2500 – 1970 = 530 لس للطن الواحد.
لكمية 100000 طن × 530 = 53000000 ل. ثلاثة وخمسون مليون ليرة سورية وليس خسارة أو سرقة 67000000 مليون كما ذكرتم وأخطأتم بالحساب لأن الكمية المتبقية من العقد هي 28000 طن وليست 100000 طن التي ينطبق عليها حسابكم علماً بأن كامل الكميات المنقولة من العقدين عقد المناخر بالرقة بالبالغة 50000 طن وعقد تل شيحان البالغة 100000 طن لم تتجاوز حتى تاريخه 30000 طن.
وهنا نستغرب استغرابكم حول قبولنا وبشكل مخالف للقانون وضد مصلحة الشركة إلغاء كتاب المتعهد المتضمن قيامه بالنقل بإجرة نقل الطن 1300 ل.س.
نذكركم بالقاعدة القانونية التي تقول (أن العقد شريعة المتعاقدين) فنحن متعاقدين مع المذكور للنقل من مقلع المناخر وفي حال تغير المقلع فهذا يعني تغيراً في شروط العقد أي أن العقد يحتاج إلى تعديل بموافقة الطرفين وقمنا فعلاً باستدعاء متعهد العقد رقم /3/ إلى اجتماع اللجنة المركزية المناقشته بكتابه المقدم بتاريخ 30/1/2013 لكنه رفض الالتزام بكتابه وتقدم بكتاب أخر يعتبر به كتابه لاغياً لأسباب ذكرها في متنه.
نرغب إليكم موافاتنا بالإجراءات القانونية التي يمكن بموجبها إلزام المتعهد بكتابه المذكور.
خامساً: بالفعل يوجد مخزون من مادة البوزلان لدينا لكن وإضافة إلى معلوماتكم ومعلومات مصادركم أنه يوجد ثلاثة مقالع لمادة البوزلان الأول في دمشق (مقلع تل دكوة) وتم إغلاقه نتيجة سيطرة المسلحين عليه والثاني (مقلع المناخر بالرقة) وتم إغلاقه لنفس السبب والثالث (مقلع تل شيحان بالسويداء) وسوف يتم إغلاقه نهاية شهر تموز القادم بموجب كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا رقم 87/ق.ك/11 تاريخ 28/5/2013 المرفق وحتى تاريخه لم يتم استجرار سوى حوالي كمية 7000 طن من أصل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 100000 طن.
فما رأيكم أطال الله عمركم لو أننا استمرينا بإعادة الإعلان حتى نهاية شهر تموز القادم فماذا كان سوف يقال أو يكتب عن تأمين هذه المادة.
وفي الختام نرغب إليكم وإلى مصادركم إرشادنا إلى الطريقة التي يمكننا بها تأمين مادة البوزلان بعد أن يتم إغلاق مقلع تل شيحان في السويداء. وإلى متى يكفي المخزون الموجود لدينا حالياً من هذه المادة البالغ حوالي 45000 طن علماً بأن الاستهلاك السنوي حوالي 73000 طن.
آملين من هيئة تحرير صحيفتكم الغراء نشر تعقيبنا هذا إظهاراً للحقيقة والواقع. مع الاحتفاظ بحقنا بالادعاء على كاتب المقال ومصادره حول اتهامنا بسرقة المال العام.

المدير العام
المهندس علي أحمد جوهرة

تعقيب المحرر

ليس السجال الإعلامي الطريقة الأنسب لمعالجة ملفات الفساد في المرافق العامة، ومن يريد تحويلها بهذا المسار، هو من يسعى لتمييعها وإفقادها مغزاها، كما يدل هذا على ارتباك إدارة معمل أسمنت طرطوس في مواجهة ملفات الفساد التي لم يتوقعوا وصولها إلى يد الصحافة، وفضحها على صفحات جريدتنا.
- إن تحرك وزارة الصناعة، والجهات التنفيذية، والقضائية، لمتابعة مثل هذه الملفات، والوصول بها إلى خواتمها الحقيقية، هو الإجراء الأمثل والأكثر جدوى، على اعتبارها ملفات فساد من الدرجة الأولى، ترتبط بهدر المال العام داخل مؤسسة عامة، وليس سجالاً خاصاً وشخصياً بين وسيلة إعلامية وإدارة عامة في شركة حكومية.
- إن ما تمتلكه مصادرنا في جعبتها من الوثائق والأدلة الدامغة خير شاهد على تورط إدارة شركة أسمنت طرطوس في العديد من ملفات الفساد، وهو من دفعنا منذ اللحظة الأولى لفتح هذا الملف، وبين أيدينا من الوثائق- التي سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب- ما يكفي لتفنيد وإثبات ما قلناه في مقالاتنا وردودنا.
- من المستغرب أن تقدم شركة أسمنت طرطوس في ردودها وتعقيبها معطياتها بالقطارة رغم امتلاكها، حيث إن الرد الأساسي لم يتضمن- على سبيل المثال لا الحصر- الإجابة أو التوضيح عن السلف المالية الممنوحة، بينما تم ذكرها في التعقيب على التعقيب، كما ذكر التعقيب على التعقيب، العديد من النقاط التي تمت الإشارة إليها في المقال الأساسي، وفي هذا تأكيد آخر على السعي إلى الدخول كما أسلفنا في جدال إعلامي لا طائل منه.
- إننا نضع حلقات ملف الفساد داخل معمل أسمنت طرطوس في عهدة الجهات المعنية للتحقيق فيه، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.