حل مشكلة المعتقلين.. ضرورة دستورية ووطنية

ومازالت مسألة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تشكل هاجساً لآلاف الأسرالسورية، وآثارها ما زالت تفعل فعلها في تراكم الاحتقان. 
بل أن الاعتقالات والمداهمات وأساليب القمع تفاقمت مع تعمق الأزمة وأحياناً بأساليب أقسى، وتغوّلت الأجهزة وأصبحت مجالاً للابتزاز أحياناً، كما صارت تمارسها جهات ومجموعات ولجان لا شرعية شُكّلت خصيصاً مثل ما يسمى «اللجان الشعبية». ووصلت أعداد المعتقلين إلى عشرات الآلاف وأصبحت قضيتهم حديث الساعة في الأوساط الشعبية والرسمية والسياسية وهاجس الملايين من أسرهم وبؤرةً كبيرة لاستمرار التوتر وتدفع باتجاه التطرف واتساع دائرة الخطف المتبادل والابتزاز. 
ورغم تكرار تناولها مرّات وما تبذله وزارة المصالحة الوطنية من جهود والتي رفعت قوائم بالآلاف إلاّ أنّ التجاوب كان ضعيفاً بل نادراً من الأجهزة الأمنية، وفي الآونة الأخيرة تفاعلت قضية المعتقلين وارتفعت الأصوات المطالبة لهم بالحرية حتى عبر مجلس الشعب وفي الإعلام ووزارة العدل إلاّ أنّ الأمور مازالت على حالها فمن راجع وزارة العدل أو أية جهةٍ أخرى لم يحصل على إجابةٍ وفي أحسن الأحوال يأتيه الردّ من الوزارة بأنّه «أي المعتقل» لدى الأجهزة الأمنية المختصة أومحال إلى القضاء المختص!!؟.. فمن هي هذه الأجهزة ولماذا لا يسمح لأسرة المعتقل بمعرفة مكان وجوده ورؤيته..؟ وما هي الجهة القضائية المختصة هنا؟ ولماذا لا يحق لهم معرفة التهم الموجهة إليه وكيف جرى التحقيق معه وانتزاع اعترافات منه تحت شتى أساليب الضغط والابتزاز، ولماذا لا يحق له توكيل محامٍ قبل التحقيق..؟
وفي الآونة الأخيرة أيضاً أبلغت العديد من الأسر بوفاة أبنائها في المعتقلات ومنذ شهور دون بيان الأسباب ولم يعرفوا كيف وأين دفنوا.. وبعض الأسر لها أكثر من معتقل ومفقود وشهيد.
لقد بات المطلوب اليوم قبل الغد وضع حدّ لدور بعض الأجهزة الأمنية وممارساتها وحل الجهات واللجان التي تدور في فلكها والتي أصبحت بعبعاً  يهدد حياة المواطنين.
كما لا بد من الإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكم نزيهة وقضاء مستقل.. إنّ تحقيق ذلك لا يخفف التوتر والاحتقان فقط وإنما يقطع الطريق على من يعيقون الحل السياسي ويفتح آفاق الحوار لبناء سورية التعددية التي تحقق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..