في ربع الساعة الأخير قبل إحضارهما إلى المؤتمر الدولي للحل السياسي للأزمة السورية، والمزمع عقده عاجلاً أم آجلاً في جنيف أو غيرها، يلعب الطرفان المتشددان في الأزمة السورية أوراقهم الأخيرة، ويعيدون ترتيبها وفرزها،

المتتبع للحياة السياسية في سورية يجد أن الأزمة كشفت عيوباً عميقة إنتابت الفكر السياسي الذي اتسم بالعجز عن التقاط اللحظات الفاعلة والمؤثرة في اتجاهات تطور الظواهر، كما أنه لم يثبت فاعلية وقدرة على إحتواء الأزمة وتقديم الحلول المناسبة في أوقاتها المفصلية،

في غمرة اكتمال الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية، نحو إيجاد الحل السياسي للأزمة التي تمر فيها سورية، وبعد التحقق من فشل أوهام «الحسم العسكري ـ إسقاط النظام»، يبدو البعض مرتاباً مما سيؤول إليه مستقبل سورية،

إن مستوى الأجور لا يتحدد «بعدد الليرات» التي يحصل عليها صاحب الأجر في نهاية الشهر، وهو ما يسمى «الأجر الاسمي»، وإنما تتحدد وفقاً لمقدار الحاجات من السلع والخدمات الأساسية التي من الممكن أن يشتريها هذا الأجر

سعر صرف الدولار بين 197-200 ل.س في السوق السوداء.. فكما يظهر تتكرر مسيرة ارتفاع سعر الصرف، وفق موجة ارتفاع مضاربية احتكارية كالتي شهدتها السوق السورية خلال الأسبوعين الماضيين موصلة سعر صرف الدولار إلى 225 ل.س

بعد ما استفاق أصحاب القرار الاقتصادي في البلاد من صدمة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير في آذار 2013، تذكروا فجأة أن السياسات الليبرالية التي اتبعوها طوال عقد من الزمن تحت ستار «اقتصاد السوق الاجتماعي»، هي التي تقف وراء انطلاق هذا الحراك،