زائد ناقص
«حل اللغز»
أوضحت مصادر مطلعة، أن السبب المباشر للغلاء في الأسواق المحلية، يعود إلى قيام البعض من تجار الأزمة بتهريب السلع والمواد المنتجة محليا، إلى الدول المجاورة وخاصة إلى لبنان.
وأشارت إلى أن هناك عملية تتم وبالعلن وعلى مرأى من جميع المواطنين، حيث يقوم بعض التجار بتجميع الشاحنات السورية المحملة بالخضار والفاكهة السورية في قرى حدودية، ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة إلى الأسواق المجاورة بعد قبض قيمتها بالقطع أو ما يعادله.
«غريبة»
ذكر العديد من المواطنين السوريين أنهم فشلوا بالحصول على رواتبهم أو الحصول على الأموال التي يحتاجونها من الصراف الآلي لـ"المصرف التجاري السوري" في دمشق، فيما ذكر رئيس مكتب الصرف في المصرف، أن الصرافات متوقفة عن العمل بسبب ضعف الشبكة لدى جميع المصارف، ولدى الإدارة المركزية بسبب انقطاع التيار الكهربائي الشامل لأحياء عديدة من دمشق.
«إي واضح»
انتقد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، الكلام الذي يقال عن عدم وجود سياسة في إدارة سعر صرف الليرة، لافتا إلى أن المصرف يتبع إجراءات تتناسب مع الحالة الاقتصادية الحالية.
«رح نعيش ونشوف»
كشف رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، عن نية الحكومة لإصدار تشريع لمحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع والمتاجرين بلقمة عيش المواطنين..
«تقطيع وقت»
انتقد خبير مصرفي ما سماه الإجراءات التي اتخذها "المصرف المركزي"، للحد من ارتفاع سعر الدولار، معتبراً أنها مجرد تقطيع وقت ولا سياسة جديدة تعالج الخلل، وتسهم في عودة أسعار الصرف إلى حدودها الطبيعية والمعقولة.
«أخذ الحيطة والحذر»
طلب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من الجهات العامة اتخاذ إجراءات الحيطة المتعلقة بصرف الأموال العامة. وقال تعميم للحلقي، إن: "هذه الإجراءات تأتي بهدف منع أعمال التزوير والاحتيال نظرا لانتشار ظاهرة امتهان بعض الأشخاص تقديم شيكات أو أوامر دفع أو قبض مزورة أو مسروقة إلى أحد المصارف العاملة بغية اختلاس أموال عائدة للجهات العامة".
«هيك بيقولو»
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أن الاقتصاد السوري قوي ومتوازن ويكيف نفسه مع تطورات وتعقيدات الأزمة التي دخلت عامها الثالث، من خلال جملة قرارات وإجراءات تتخذها الحكومة بشكل يتماشى مع المتغيرات الآنية.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بالتجار والليرة السورية.
«لسا بكير»
أوضحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في بيان لها أنها ستتخذ العقوبات الرادعة والإجراءات القانونية والإدارية والإغلاق والإحالة موجودا، بحق المخالفين أصولا في حالات التلاعب بالأسعار مشددة على عدم التهاون في ضبط الأسواق.
وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات، تشديد الرقابة على الأسواق الداخلية وخاصة أسواق الجملة بغية التقيد بالأسعار المقررة والمواصفات المعتمدة، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.
