وافق مجلس الوزراء خلاله جلسته الدورية بتاريخ 2023-08-23 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023.

بات من المتفق عليه، أنّ حجم وامتداد المظاهرات الشعبية حول العالم المناصرة لفلسطين، هما حجم وامتداد غير مسبوقين تقريباً. وتجري مقارنتهما بحالة واحدة فقط خلال القرن العشرين، هي حالة المناصرة الشعبية العارمة للشعب الفيتنامي خلال مقاومته البطولية ضد الاحتلال الأمريكي وعملائه.

مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في إحدى الجلسات العديدة التي عقدها مجلس الأمن خلال الأسابيع الماضية حول العدوان «الإسرائيلي» على غزة، وردّاً على تكرار المحاججة الغربية لدعمها غير المشروط لوحشية الكيان الصهيوني القائمة على أساس حق «إسرائيل» في الدفاع عن النفس، قال المندوب الروسي: «ليس من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها دولة احتلال».

انطلاقاً من توجيهات الحكومة نحو سياسة دمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب، الذي أكده رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال الجلسة الأسبوعية، حيث شدد على ضرورة الإسراع بإعداد صكوك تشريعية لهذه العملية، بهدف تطوير هذه الجهات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، لكن البداية لم تكن هنا.

لا شك أن من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية في أي مجتمع هي ظاهرة البطالة. حيث ينجم عن هذه الظاهرة الكثير من الآثار السلبية على المجتمع اقتصادية واجتماعية وسياسية، وينتج عنها الكثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين في البلاد، تنعكس على مجمل المجتمع وفي المقدمة منها ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وكذلك أيضاً الهجرة الجماعية وخاصة في صفوف اليد العاملة الفتية بمختلف اختصاصاتها المتنوعة من مهندسين وكوادر فنية وعمال مهرة، وغيرها.

نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبدأ التشاركية في خطة عملها حسب زعمها وهي الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية، والهدف منها استمرار النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة حسب زعمها لتطوير الشراكات ومد جسور التواصل والحوار مع كافة شرائح المجتمع لاستقطابهم وإشراكهم بالقرارات والأنظمة والسير الإجراءات التي تتعلق بواقع العمل الأهلي وعمله للنهوض به، وقد تحدث وزير العمل عن البدء بورشات العمل لاعتماد فلسفة الوزارة حول التشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي للنظر إلى هذا القطاع لتحديد دوره في المجتمع والشراكة مع الحكومة لتنفيذ السياسات العامة على الأرض ليكون منتجاً وشفافاً أكثر.

يعرف من يتبنون ويطبقّون السياسات المضرة بمصالح وحقوق شعبنا وكذلك العمال منهم في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم إن أتيحت لهم الفرصة وتوفر لهم المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.