بصراحة ... هل سياسة التجويع قضاء لا رادّ له؟

وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية وقياداتها، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليتها، وذلك من أجل توسيع الهوة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات تتناقض مع مصالحها وحقوقها الأساسية.
لذلك فالرهان اليوم، وهو رهان كبير، أن تكسر الحركة العمالية هذه القيود، وأن تجد لنفسها مخرجاً من المعادلات السابقة التي أنهكتها وأضعفت دورها، وأن تتمتع بنفَس نضالي جريء لتقول كلمتها المعبرة عن مصالحها، ومصالح الفقراء، وهذا يقتضي إحداث طلاق بائن مع أي رهان على السياسات الحكومية التي اختبرها العمال وعموم فقراء شعبنا.
لقد أثبتت الأحداث في كل مناطق العالم ودوله، أن جشع قوى السوق لا حد له، وأن منطلقها وهدفها الأساسي هو زيادة ومراكمة أرباحها دون أية مراعاة لحقوق العمال الاقتصادية والسياسية وخاصة معيشتهم ومكاسبهم التي انتزعوها في سياق نضالهم الأولي قبل أن يتم الاستيلاء على قرارها المستقل، كما أثبتت الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في كل مكان، أن هذه القوى المعولمة ستتمادى وتتمادى إلى الحد الأقصى إن لم ينهض الشعب، وعلى رأسه الطبقة العاملة والقوى الوطنية و الثورية، ويقول لها كفى!.
لقد وصلت أحوال الشعب السوري عموماً والطبقة العاملة خصوصاً إلى مستوى عال من التردي والسوء، وهو ما يحدث تراكماً كبيراً في الصدور والنفوس قد ينفجر في أية لحظة، ويأخذ مساراً اعتباطياً إن لم يجد من يوجهه وينظم خطواته ويصوّب بوصلته نحو العدو الحقيقي الطبقي والوطني.. والحقيقة أن هذا الدور الوطني الإستراتيجي لن يقوم به بالشكل الصحيح إلا أناس شرفاء متضامنون، ومخلصون للوطن وللطبقة العاملة. وهذا كما هو برسم القوى والتيارات الوطنية، هو أيضاً برسم الحركة النقابية التي يمكن أن تكون في هذه الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة الوطن، ووحدة إرادة شعبه المتطلع إلى تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى والحفاظ على كرامته وإنسانيته.