ليست الانتفاضة التونسية سوى النتيجة الطبيعية لفشل نموذج العولمة والمأزق الذي يؤثّر على العالم كلّه. فما أن ينفتح الاقتصاد أمام رؤوس المال الأجنبية ويتمّ تسليم الاقتصاد المحلي والخدمات لقوى السوق حتّى يتقلّص دور الدولة آلياً ويقتصر على حماية النموذج نفسه. بالتالي، سواءٌ في تونس أم في غيرها من بلدان العالم النامي، يؤدّي ذلك إلى تناقضٍ بين مصالح الشعب والطبقة التي تكوّنت لحماية رؤوس المال الأجنبية.

في البلدان العربية، تمثّل نموذج العولمة في التخلّي عن الطابع العربي الإسلامي للدولة، المكلّفة بتحقيق رفاه مجتمعها. وقد أدّى إلغاء مفهوم الدولة القومية الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية وحركة التحرّر التي استندت شرعيتها إلى مفهوم تقدّم مواطنيها ورفاههم. كما أدّى هذا الإلغاء إلى إلغاء الطموحات الاشتراكية للشعب، المستندة إلى رغبتها في دولة رعايةٍ وتقديم  الخدمات العامة.

أصبح الدولار الأمريكي ناضجاً لإجراء تخفيض كارثيّ على قيمته، والمصرفيون الخواص يعرفون ذلك ويسعون الآن للخروج من الدولار ووضع اليد على قيم حقيقية.. نقل ديلان راتيغان من MSNBC أنّ الاحتيال في الاستردادات المالية العقارية ربّما يبلغ ما يقارب 45 تريليون دولار، أي ما يعادل 135 ألف دولار لكلّ أمريكي على قيد الحياة، ممن عمره ساعات إلى أكبر متقاعد، إضافةً إلى الفوائد لأنّ الحكومة الأمريكية اقترضت هذه الأموال لتصبها في الفجوة، من دون موافقة الأمريكيين، ملزمةً إيّاهم بعبوديّة لا نهاية لها في المستقبل لتسديد هذه الأموال.. هذه هي الحكاية الحقيقية لتلك الكارثة.

فيما يلي الاستنتاجات التي خلص اليها الفقير إليه تعالى في محاضرته بعنوان «دمشق الكبرى 2025: حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟» المقدمة بمؤتمر «المدن السورية الكبرى في سيرورة العمران المعولمة» المنعقد في حلب 15-17/3/2010

هل من مشهد مستقبلي بديل؟

على الرغم من أن محافظة دمشق نفذت ومازالت العديد من المشاريع الهادفة لحل الأزمات المرورية المستعصية في المدينة، وباتت الشغل الشاغل والموضوع الأبرز المدرج ضمن أولويات المشاريع التي تسعى لتنفيذها، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع لم يؤد المراد منه على الوجه المطلوب، فعلى سبيل المثال مشروع دوار كفرسوسة  المنفذ حديثاً يحتاج إلى  تعريض المسارات حوله من 3 إلى 4 مسارات بعد تبليطها بالحجر، ومن ثم إلغاء إشارات المرور للدخول إلى الساحة وتضييق أرصفة المشاة المبالغ فيها لمصلحة بانكيت جانبي للتوقف المفاجئ وتوسعة المسرب القادم من 17 نيسان أعلى النفق والاستمرار بالتوسعة باتجاه الاستهلاكية لأنه مسار رئيسي لخطوط النقل علما أن هذا المشروع كلف 800 مليون ليرة سورية.

من الطبيعي أن تلجأ الدول إلى ترشيد سياسة الإعمار وتقنينها بهدف الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من خلال منع إحلال الكتل الإسمنتية مكانها، ومن الضروري توجيه هذا الإعمار بالشكل المناسب.. في سورية صدر العديد من المراسيم والقرارات في هذا الشأن، وتحديد المناطق الصالحة للعمران، حدث الكثير من الاختراقات والخلل والضعف، فكيف يمكن أن نرشد سياسات الإعمار إذاً؟! وما هي الطرق الأكثر جدوى في هذا المجال؟!

مع أن المحافظة تنفي استخدام الانهدام الموجود في جبل قاسيون كـحجة لتنفيذ المشروع، إلا أن وزارة الإدارة المحلية ربطت مشروع تنمية سفح جبل قاسيون الذي يهدف للحفاظ على حياة الناس في المنطقة خوفا من كارثة انهيارات، بتطوير المنطقة وإمكانية الاستفادة منها سكنياً واستثمارياً وسياحياً. ويتضمن المشروع تنمية 5 أجزاء من سفح جبل قاسيون وهي الجزء التاريخي، والجزء المنظم ضمن المخطط التنظيمي والآخر العشوائي، والهضبة التي يمكن إقامة مشروعات استثمارية عليها بعد إخلائها وتنظيمها. وكانت الحجة القوية لمحافظة دمشق هي احتمال حدوث كارثة انهدامات في مناطق سفح قاسيون الجنوبي الشرقي، وسفح المهاجرين، ومنطقة ركن الدين – الشيخ خالد، ورأت أنه من الأولوية إخلاء 4 ألاف عائلة.

لن نبالغ حين نقول إن ظاهرة الفساد ازداد تفشيها في القطاع الصحي بشكل خطير لا يدمر مكتسبات المواطن السوري خلال عقود طويلة بالمعالجة المجانية والصروح الصحية والعلمية الطبية التي تفاخر بها سورية أمام كل دول العالم فقط، بل هناك خطورة شخصية وجسدية يتعرض لها المرضى قد تتسبب بكوارث اجتماعية حقيقية تهدد سلامة المجتمع والدولة. ولا نخطئ إذا قلنا إن هذا الفساد  مبرمج وممنهج ومحمي بالتنفذ والعلاقات المتبادلة، وغايته تتجاوز الإثراء غير المشروع إلى ضرب أية نتائج إيجابية محتملة لوجود رعاية صحية ناجحة وصحيحة، وتحويل كل المكتسبات إلى مصلحة شخصية انتهازية واستغلالية.

لم تنل اللغة العربية فيما مضى من الزمان اهتمام أيّ من الحكومات العربية، خاصة وأننا أعراباً وقيادات (نطحبش) باللغة العربية كما نشاء!

إلا أنه وبعد الأحداث المتسارعة في العالم، وبعد القلاقل التي نالت المنطقة العربية، وبعد ارتفاع أصوات الصامتين القابعين في جحورهم، بدأت بعض الحكومات بالعمل على ضبط كل ما قد يُحتاج لضبطه.

ولعل من جملته مفردات في اللغة العربية منسية، سعت وتسعى بعض الحكومات في محاولة حثيثة - يائسة – لا لتكريس نسيانها فحسب، بل لقتلها أو وأدها!

وسأذكر لكم حرفاً مسكيناً من حروف اللغة العربية بدأت عمليات إقصائه من مجلاتنا وجرائدنا ومدوناتنا، ومن كتب مفكرينا ومن خربشات فلاسفتنا، ألا وهو حرف الجر (على)!

فهو حرف وإن صغر وقلت حروفه - فيما تظنون - إلا أنه ذو مؤدّىً خطير، ولا تستعجلوا باستغرابكم.. لأني سأسوق أدلة دعواي:

أكدنا مرارا أن الظروف الراهنة، ظروف استهداف البنى والكيانات الوطنية من قبل أصحاب مشاريع الفوضى الخلاقة، تستدعي توفر أوسع وأعمق وحدة وطنية، وعلى هذا الأساس كان القول دائماً بضرورة سدّ كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل من خلالها أعداء البلاد والعباد.