ضحاياه 500 أسرة حتى الآن.. مشروع استثماري سياحي في سفح قاسيون لتشريد أكثر من 10 آلاف أسرة

يزيد عدد القاطنين على سفح جبل قاسيون عن 250 ألف نسمة، وسيتم نقل نحو 4500 أسرة إلى منطقة الحسينية على سبيل الإيواء المؤقت لمدة ستة أشهر ريثما يتدبرون أمرهم. أي أنه سيتم تشريدهم من أجل فتح وتنفيذ الشارع الكبير والجسور مع شبكة مرور نظامية، إضافة إلى نقل 6 آلاف أسرة تتركز في المحور الرئيسي لعملية الاستملاك. وتزيّن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق صورة تشريد المواطنين بأن الهدف من المشروع تحويل مناطق الفوالق إلى مسطحات خضراء مفتوحة وتحويل مكبات القمامة والنفايات الصلبة المتكونة على حواف الجبل إلى ساحات وحدائق وملاعب ومناطق ترفيهية مختلفة، فيما تقدر المساحة الإجمالية القابلة للبناء بمليون متر مربع في الحد الأدنى (نصنع الجنّة ونطرد منها ساكنيها)

يعيش الأهالي هذه الأيام حالة رعب وتوتر وقلق من رميهم خارج بيوتهم مشردين من أجل تنفيذ مشروع يحقق مصلحة خاصة لبعض المتنفذين، وقد عملوا بكل الوسائل القانونية والمراسلات للاعتراض على هذا المشروع وترك بيوتهم قبل إيجاد الحل الجذري والدائم لمشكلتهم، وهذا نص رسالة شكوى ومطالب تقدموا بها إلى كل الجهات المعنية والمسؤولين الكبار، ولكن أحداً لم يحل مشكلتهم، وجاء في الشكوى:

«أهالي وسكان دمشق، المهاجرين، كنّاني، يعرضون ما يلي: قامت لجان من محافظة دمشق بمسح عشوائي لمنطقتنا بدعوى إقامة طريق مروري من شورى مروراً بمحور السلمية وحتى خورشيد ثاني، وصولاً إلى خزان الماء المركزي لمدينة دمشق (الوالي) وأن الغاية من هذا الطريق هو للتخلص من الضائقة المرورية، وليس له أي علاقة إطلاقاً بمشروع قاسيون! إلا أن الإنذارات الخطية التي تسلمناها جاء فيها أن الغاية من المشروع هو إقامة مشروع قاسيون، وتنتهي هذه المهلة بتاريخ 28/2/2011 غير قابلة للتمديد، ومحافظة دمشق بذلك تشمر عن ساعديها لاقتلاع قاسيون من ذاكرة أبنائه من خلال تنفيذها لمرسوم الاستملاك الجائر الصادر عام 1975 والذي سيؤدي بآلاف الأسر إلى التشريد والضياع في ظل تنصل المحافظة من واجباتها بتأمين السكن البديل... لقد مضى على وجودنا في هذه المنطقة أكثر من 80 عاماً ومنطقتنا هي من أفضل المناطق المسماة عشوائية في كل أنحاء سورية من الناحية الأمنية والاجتماعية والأخلاقية... إن القرار رقم /1570/ لعام 1985 الصادر عن وزير الإسكان قد أكد على تعويض كل شاغل بسكن بديل إذا أثبت أنه قد مضى على وجوده أكثر من عامين... وإن كنا لا نريد الكلام أسوة بدول الجوار فلنتكلم أسوة بمحافظاتنا.. إن محافظة حلب حصل فيها مشروع مشابه لهذا المشروع في منطقة تلة السودا وقد صرح محافظ حلب أنه لن يتم المباشرة بالمشروع حتى الانتهاء من تأمين السكن البديل الدائم لكامل المتضررين. كما أن محافظة اللاذقية وفي عام 2004 حصل فيها مشروع اتستراد اللاذقية أريحا بطول /100/ كم وتم تعويض المتضررين بمبلغ بالسعر الرائج + سكرة، وبالعودة إلى محافظة دمشق فإن منطقة المزة /86/ والتي لم يمض على وجودها أكثر من /30/ عاماً وهي أملاك عامة، فإن قاطنيها قد أعطتهم محافظة دمشق سندات ملكية دائمة على وضعها الراهن!

إن المشروع الذي تنوي محافظة دمشق القيام به هو مشروع سياحي بدليل إنذارات الهدم المسلمة إلينا استناداً للمرسوم /2190/ لعام 1975 فإنها تكون بذلك قد فضلت السائح والمستثمر على ابن البلد، فهل هذا هو التحديث والتطوير؟ إن التحديث والتطوير لا يكون على حساب المواطن الفقير الذي يسعى ليله ونهاره من أجل لقمة العيش... إن سمفونية خط الانهدام والحرص على حياتنا هو زعم باطل بدلالة المحاضر المرخصة حديثاً والمنتشرة على طول خط ميكرو السلمية إلا إذا كان خط الانهدام قد تكوّن منذ آلاف السنين وفق رغبات محافظة دمشق حالياً!

كما أن التحديث والتطوير لا يكون بهذه الطريقة التي سينتج عنها كارثة فظيعة على أنقاض الفقراء لأنه لم يُدرَس بنظرة ثاقبة على مدى الـ36 عاماً الماضية. إضافة إلى أن المهندس عبد الفتاح أياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني في آخر تصريح له على التلفزيون السوري قد طلب من المواطنين الفقراء التضحية، فهل بيوتنا على خط النار؟! أم يجب أن نضحي من أجله ومستثمريه؟»

المشكلة على لسان المتضررين

كان لـ«قاسيون» لقاء مع بعض أهالي حي الكناني الذين شرحوا لنا معاناتهم وتصديهم لها ومطالبهم المحقة لحلها:

ـ المواطن (ع.ش) قال: «إننا نسكن هنا منذ عشرات السنين، فوالدي من مواليد هذه المنطقة عام 1930، هذا البيت الذي كان يسكنه والدي الآن أصبح أربعة بيوت، هذه المنطقة هي من أقدم المناطق المخالفة في سورية، تأسست قبل وضع السجلات الرسمية، وكلما فكروا بالتطوير تنقلب الآية على رأس الفقراء، نحن لسنا ضد المشاريع التي تقوم بها المحافظة لكن شريطة أن لا تكون على حساب مصلحة هذا المواطن الدرويش، فإذا كان المشروع مربحاً وناجحاً بكل المقاييس والأبعاد لسنا ضده، لكن بالمقابل نحن لسنا أولاد الشارع، ويطل علينا مدير التخطيط والتنظيم العمراني عبد الفتاح أياسو عبر التلفزيون ويقول حرفياً إن على الفقير أن يضحي، أية تضحية هذه؟ نحن لم نقصر شيئاً تجاه الوطن، أو كأن بيوتنا على خط الجبهة ويطلبون منا التضحية، ثم إننا لا نملك سوى أرواحنا وبيوتنا، أن مصلحتنا أهم وأعز من أي مستثمر أجنبي وضع نصب عينيه الاستحواذ على هذه المنطقة».

ـ المواطن (ر.س) قال: «إن ما تطلبه المحافظة غريب، ففي الوقت الذي يشارك فيه السيد الرئيس بزرع الشجر يأتي إلينا من يقتلع! أغلب الأهالي لا يريدون سوى هذا المسكن يؤويهم مع أفراد أسرهم، ومعظم القاطنين فقراء الحال وشبابها مسجلون بمكاتب البطالة منذ سنوات، ومع ذلك لم نتحدث عن البطالة والجوع بل نطالب بهذا السقف الذي يحمينا من برد الشتاء وحرارة الصيف، نرفض كرم المحافظة الكبير في إيوائنا لمدة ستة أشهر، وسوف ترمينا على قارعة الطريق بعد انتهاء المهلة، المحافظة تتلاعب بقراراتها فالمشروع المزمع عقده ليس مشروعاً طرقياً فقط وإنما هو مشروع استثماري سياحي، نحن وجودنا مرتبط بوجود المنطقة ونملك إيصالات الكهرباء والمياه منذ 1971 عندما كانت المنطقة تفتقد لأهم الخدمات».

ـ المواطن (و.ع) قال: «إن الذي يسكن في قصور شيدت من أموال الفساد لن يفكر بنا ولن يتحرك فيه إحساس إذا رمانا خارجاً مع أولادنا في عز الشتاء، لكن ما يمكن قوله ودون أي خوف أننا لن نتنازل عن بيوتنا، وسنواجه الجرافات بصدرونا وعلى جثث أطفالنا، وقد أُعذِر من أنذر، لأننا لن نقبل أن نكون نازحين في بلدنا وبأمر من بعض الذين لا يمتلكون الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن. يبدو أن بعض المسؤولين في المحافظة يطلبون منا أن نصبح مجرمين كرد فعل على أفعالهم وهذا هو الواقع، إن مقاومتنا ستكون بالحجر التي نتمنى إن تكون تجاه العدو لا بمقاومة أبناء البلد نتيجة قرار خاطئ من مسؤول لا يعرف مصلحة البلد».

تسخير القانون لمآرب شخصية

ـ المواطن (ط.ف) قال: «أصبحت مهمة المسؤولين في المحافظة الالتفاف على القانون لتنفيذ مآرب شخصية، فهل يعقل أن يطوي وزير قرار وزير آخر؟ فالقرار الذي أصدره وزير الإسكان تحت الرقم 15/70 جاء فيه أن كل من ثبت إشغاله للمسكن لمدة تزيد عن السنتين لا يخلى إلا بسكن بديل ودائم، بينما يصدر وزير الإدارة المحلية بقرار مخالف تماماً لروح هذا القرار بإضافة كلمتين هدامتين: (عدا المستملك)، فإذا كان الاستملاك للدولة، والدولة هي للشعب، ولولا هذا الشعب لما استلم المسؤولون مناصبهم، فهل هذه جزاء المواطنين الذين وضعوهم بهذا المكان، إلا من كان له سلطة خارجية من هذا البلد، ليفتح أبواب الوطن للمستثمرين الأجانب الذي يطمعون بكل شبر من تراب هذا الوطن».

ـ المواطن (أ.ع) قال: القضية لم تعد خافية وأصبح كل شيء واضحاً، وما تعمل من أجله المحافظة ليس فتح طريق أو لحل أزمة مرور، بل من أجل إقامة مشروع كامل متكامل للذين لديهم الإمكانيات في زيارة هذه المنشآت، ولو كان هدفهم فتح الطريق فبإمكانهم فتح الطريق ما بين الخورشيد وسلمية بإزالة (خرابة وحدة) أو فالجادة الثالثة والخامسة مفتوحتان وتحلان المشكلة، الطريق المزمع فتحه سيكون بمثابة خراب بيوت العالم اجتماعياً واقتصادياً، ولو كان الطريق سيمر من الجندي المجهول عبر المهاجرين وصولاً لركن الدين وبرزة فأهلاً به، لكنه في الحقيقة يوصل إلى عند قصر الخياط فقط، الذي هُدِم وأقيم مكانه بناء من سبعة طوابق للمسؤولين».

ـ المواطن (س.ب) تحدث نيابة عن ابنه الذي سأل والدته قائلاً: إذا المحافظة أصرت على إخراجنا من البيت من الذي سيدعمنا؟ عندما يطرد الإسرائيليون الفلسطينيين من بيوتهم تدعمهم الدول العربية وترسل لهم المساعدات، ونحن فمن سياعدنا؟ هل من المعقول أن تشرد المحافظة أطفالاً بهذا العمر ليفكروا بهذه الطريقة.

ـ المواطن (م.ر) من أعضاء اللجنة المنتخبة للتكلم باسم أهالي الحي قال: «إن المحافظة بقرارها هذا تفتعل مشكلة اجتماعية قد تتحول إلى نوع آخر لا تحمد عقباه، إن أغلى ما نمتلكه هذه البيوت ولن نتنازل عنها مهما كان الثمن، وهذه المنطقة من المناطق الآمنة المحافظة ترغب بتحويلها إلى بؤرة للمشاكل والتوترات، إن كلام أياسو الموجه لي بأن أقيم خيمة وأسكن فيها أنا وأولادي مردود عليه، فكلما وجهنا إليه سؤالاً يتهرب منا،وبات معروفاً أن هذا المشروع هو للاستثمار السياحي لشخصية كبيرة بالبلد، والحيل لم تعد تنطلي علينا»

الاستقواء بالمنصب والواسطة

ـ المواطن (غ.ر) قال: «يبدو أن مدير التخطيط العمراني مستقوٍ على المواطنين بمنصبه وعلاقاته، ويطلق بحقهم كلمات جارحة، وأنذر بإخلاء /300/ عائلة ويوهم المسؤولين أنه أمّن لهم السكن البديل، لقد فاحت رائحته بالفساد ومع ذلك لا حساب له، لقد هدم قصراً تاريخياً أثرياً هنا في هذا المكان كان يسمى بقصر الخياط وبنى مكانه بناء حديثاً كبيراً له ولشلته في المحافظة، والمفارقة أن هذا البناء بالذات جاء في المخطط التنظيمي خارج الخط الانهدامي أو ما يسمى بالفالق، علماً أن الدراسة كانت تؤكد في البداية بأن البناء يجب ألا يتعدى طابقين بينما اصحاب الشأن بالمحافظة يشيدون برجاً ويمدون لها كافة الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف وبعد أصراره على إخلاء السكان أوقفت عمليات البيع في برجه لارتفاع سعر المتر فيه أضعافاً مضاعفة».

وقد أجمع الموجودون على رأي موحد يقول: «نحن حريصون على أمن الوطن والمواطن، وحدوث أية مشكلة يتحمل مسؤوليتها المحافظ ومدير التخطيط العمراني، وهذا الرأي شرحناه لجميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية التي ستعتمد المحافظة عليها وعلى رجال حفظ النظام في عملية الإخلاء، لأنه في تقاريرهم للقيادة السياسية لا يقولون الحقيقة كاملة ويكذبون بأنهم أعطوا المواطنين كافة الحقوق، في حين أنهم لم يقدموا شيئاً فهل يعقل أن تحاسبنا المحافظة على معيشتنا البسيطة بسبب الظروف الاجتماعية السيئة والاقتصادية الصعبة؟ إن بيوتنا ستكون مقابر ومدافن لنا ولأولادنا، (والكلام يوصل)».

ـ أحد أعضاء اللجنة المتكلة باسم أهالي منطقة الكناني قال: بالنسبة للتطوير والتحديث فنحن معه قلباً وقالباً ولكن ليس على حساب سكن وأمان المواطنين وأنقاضهم، ففي هذه المنطقة تسكن أسر تحت خط الفقر، والمواطن هنا إذا اشتغل أكل وإذا ما اشتغل ما أكل، وإن إقامة مشاريع سياحية حسب المخطط التنظيمي المخبأ والمعتم عليه في خزائن محافظة مدينة دمشق من المعروف عنه أنه مدينة سياحية على سفح جبل قاسيون تبدأ من شرق دمر وحتى معربا (فنادق مطاعم مقاه مسابح مسارح) هذا لن يتم على حساب السكان القاطنين منذ عام 1930 وهو مرفوض، لكن إن كان لابد من إنجاز هذا المشروع بحذافيره وحسب المخطط التنظيمي فنحن لن نعارضه  بشرط واحد لا بديل عنه وهو إقامة أبنية سكنية أبراج كسكن بديل لسكان هذه المنطقة المتضررين بكاملهم وبالمنطقة نفسها ويجب ألا يبعد المواطن عن المنطقة التي مازالت جذوره فيها.

فساد ذو جذور

ـ أحد المحامين الموجودين قال: «في عام 2007 في الشهر التاسع أو العاشر تم توقيف المهندس نذير أوضة باشي مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق وعبد الكريم كنونة رئيس بلدية المهاجرين مع رئيس بلدية دمر، إضافة إلى أحد عشر موظفاً، وتم تحويلهم إلى إحدى الجهات التنفيذية بجرم الرشوة، وكانت إفادات كل الذين تحت موقع نذير أوضه باشي وأدنى من منصبه (رؤساء البلديات والموظفين) أنهم يعطون رشاوى شهرية لنذير أوضة باشي، ونذير أوضه باشي أعطى إفادة أنه في كل شهر يدفع مبلغاً لعبد الفتاح أياسو (سلسلة فساد مترابطة) وعندما نزل عناصر الأمن وطلبوا عبد الفتاح أياسو من المحافظة قال لهم المحافظ إنه أرسله في إجازة خارج سورية للعمرة، بينما هو كان مختبئاً في الأردن لمدة أسبوع، بينما تقدم الباقون للقضاء موجوداً، والتحقيق طال حتى مستوى نذير أوضه باشي، ولم يستطيعوا الوصول إلى مستوى عبد الفتاح أياسو، والقضية نظرت أمام قاضي التحقيق الرابع وهناك إضبارة عند تلك الجهة، وهناك ضبط الأمن الجنائي ويمكن الإطلاع عليه».

ـ أحد المواطنين قال: «بادعاء المحافظة أن سبب هذا المشروع هو الضائقة المرورية لمنطقة المهاجرين فهناك حل موجود وبديل جاهز ومتاح هو الجادة الثالثة والخامسة من الشورى وحتى خورشيد فهما مفتوحتان وجاهزتان للتخديم، ولا داعي لتشريد السكان، أما إذا كان هدف المشروع غير ذلك فالأمور مبطنة وهناك مصالح شخصية ونفعية والمشروع مجرد ستار. انتقالنا إلى الحسينية مرفوض رفضاً قطعياً إن كان إيواء مؤقت أو إيجار، نحن نريد ما يثبت حقنا بسكن يؤوينا ويسترنا ولا يشردنا بشكل دائم».

المصير المجهول

بين الرعب والقلق والتوتر، وبين الغضب والامتعاض من التعامل بأكثر من مكيال، يعيش أهالي حي المهاجرين منطقة الكناني ليلهم دون أن يعرف النوم إلى عيونهم سبيلاً، ونهارهم بالفقر والحرمان ويطلب منهم فوق ذلك التضحية، ولكن أمام من؟!! إن هذا الوضع خطير جداً ويهدد الوحدة الوطنية الداخلية، بينما نحن في المرحلة الراهنة أحوج ما نكون إلى تخفيف الأعباء والهموم عن كاهل مواطنينا، بتعزيز كرامة الوطن والمواطن..