يمكنكم الآن قراءة العدد 693 من جريدة قاسيون الصادر بتاريخ الأحد 15/02/2015

مع بروز الدور الذي تلعبه روسيا ومعها دول مجموعة بريكس على اللوحة العالمية يطرح مختلف المراقبين والمحللين والقوى السياسية المتعددة، بحسن نية أم بسوئها، سؤالاً عن مصدر الثقة والتفاؤل بدور القوى الصاعدة دولياً خلف القاطرة الروسية في تغيير ميزان القوى الدولي السابق- أحادي القطب، وتكريس البديل التعددي عنه.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس 12 شباط أن موسكو تعول على تطبيق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطع تمويل الجماعات الإرهابية.

صرح د.قدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير بأن جولة أخرى من المشاورات بين النظام والمعارضة السورية ستجري في موسكو قريباً.

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.

الإضراب حق مشروع مادامت هناك مطالب جادّة، وتفاوت كبير في سلم الرواتب والأجور في أيّة بقعةٍ من العالم، ولذلك لا بد أن يعترض العامل ويطالب بحقوقه في كلِ زمانٍ ومكان.

نشرّت «قاسيون» في عددها 690 تاريخ 25/1/2015 معاناة عمال السكك الحديدية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من سنة، والاستهتار الحكوميّ بأوضاعهم، دون وجود أيّة تبريرات أو توضيحات مقنعة حين السؤال عن الأسباب.

تبلغ نسبة التهرب من الضمان الاجتماعيّ، والتسجيل في التأمينات الاجتماعيّة في قطاع المطاعم والمقاهي في مدينة دمشق وحدها حوالي 95%، من مجموع العاملين فيها.
ومع استمرار الأزمة في سورية، اضطرت الكثير من الفتيات للعمل في أعمال ووظائف كانت حكراً على الرجال وغير مرغوب بها اجتماعيّاً، من أجل تأمين حد أدنى من المعيشة، فمنهن يصرفنّ على أسرهن الفقيرة، ومنهنَّ طالبات في الجامعة مضطرات للعمل لعدم قدرة الأهل على تأمين مصاريف الجامعة والدراسة.

المهندسون الزراعيون خريجو( ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ ) ممن لم يحققوا معدلات تخرّج ٦٠ %حُرِموا من التعيين أسوة بزملائهم من الخريجين في السنوات السابقة، ودون أيّ سابق إنذار من الحكومة أو الجامعة، حول ارتباط التعيين بالمعدل.

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية. واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات ومع كل خطوة في هذا الاتجاه كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها، يضاف إليها التذني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود. لقد أعلنا وبينا موقفنا وتخوفنا من القرارات والقوانين التي تبحث فقط عن إرضاء المستثمرين العرب والأجانب، ابتداء من قانون الاستثمار رقم 10 في حينه، وصولاً إلى قانون البورصة المالية مؤخراً، وانتهاء بالتعديلات على قوانين الاستثمار التي تجبر بإخراج الرساميل والأرباح بحرية لا تحلم بها هذه الرساميل حتى في بلدانها.