إضراب عام في الذهيبة وبن قردان بتونس

وتشهد الولاية منذ الأسبوع الماضي شللاً تاما بعد أن تعطلت أغلب المرافق العمومية، باستثناء المخابز والمستشفيات والصيدليات، أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية أبوابها اليوم استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه منظمات من المجتمع المدني بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الذهبية منذ السبت الماضي.
وكانت المدينة الواقعة على الحدود مع ليبيا في جنوب تونس ومتاخمة لمعبر وازن-الذهبية قد شهدت احتجاجات ضد رسوم أقرتها الحكومة السابقة على الأجانب المغادرين للتراب التونسي ما دفع الجارة ليبيا إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين. وأضرت الرسوم بشكل كبير بعمل الناشطين من المدينة في التجارة الموازية وأنشطة التهريب مع ليبيا.
وامتدت الاحتجاجات الى مدينة «بن قردان» التابعة لولاية «مدنين» والقريبة من المعبر الرئيسي الآخر «راس جدير» وقد دخلت بدورها اليوم في إضراب عام للمطالبة بإلغاء الرسوم وإيجاد فرص تشغيل في الجهة وبعث مشاريع للتنمية. وهذه ليست الاحتجاجات الأولى التي تشهدها المدن القريبة من المعابر في الجنوب وذات الاقتصاد الهش المرتبط بالتجارة مع ليبيا وأنشطة التهريب.
وطالبت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني بفتح تحقيق بشأن الاستخدام “المفرط” للقوة من قبل الأمن وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين كما طالبت بإيجاد حلول تنموية للمناطق الحدودية للحد من البطالة.
وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم أن عمال فلسطين يتعرضون يومياً لمضايقات واعتداءات همجية ووحشية من الاحتلال في انتهاك واضح وسافر لكافة المواثيق والأعراف الدولية ، داعيا منظمة العمل الدولية للكف عن سياسة الكيل بمكيالين وممارسة دورها الحقيقي في مواجهة ولجم السياسات العنصرية الإسرائيليّة بحق عمال فلسطين في سوق العمل الإسرائيلي وعلى الحواجز العسكرية ومعابر الموت المقامة على جدار الفصل العنصري.
وقال إبراهيم: «إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها حكومة الاحتلال على شعبنا من خلال القرصنة على أموال الضرائب، تأتي في ظل المنافسة التي تشهدها الأحزاب الصهيونية في انتخابات «الكنيست» وضمن سياستها على استهداف كل ما هو فلسطينيّ، وفرض معادلات جديدة مرتبطة بمشروع ما يسمى «السلام الاقتصادي» الذي تتناغم فيه الادارة الأمريكية مع ربيبتها المدللة حكومة الاحتلال.

وكالة أنباء العمال العرب