من الأرشيف العمالي: قرارات بالجملة
تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية. واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات ومع كل خطوة في هذا الاتجاه كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها، يضاف إليها التذني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود. لقد أعلنا وبينا موقفنا وتخوفنا من القرارات والقوانين التي تبحث فقط عن إرضاء المستثمرين العرب والأجانب، ابتداء من قانون الاستثمار رقم 10 في حينه، وصولاً إلى قانون البورصة المالية مؤخراً، وانتهاء بالتعديلات على قوانين الاستثمار التي تجبر بإخراج الرساميل والأرباح بحرية لا تحلم بها هذه الرساميل حتى في بلدانها.
وكان الأمر سيغدو محتملاً لو رافق هذه القوانين والقرارات حزمة أخرى منها تمس معيشة المواطنين بحيث يصبح القانون حامياً لها ومدافعاً عنها وضامناً لها.
ومن الأسئلة الملحة التي تطرح:
- ما الذي يمنع ربط الأجور بالأسعار على هذا الأساس بقانون يدافع عن مصالح أصحاب الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص؟
- وما الذي يمنع من ضمان حقوق عمال القطاع الخاص بقانون يضمن حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل؟.
- وما الذي يمنع إلزام جميع الجهات قانونياً بتطبيق الطبابة المجانية الشاملة على العمال بمن فيهم المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وتأمين وسائل الوقاية الصحية الضرورية لهم؟.
- وما الذي يمنع محاسبة الحكومة قانونياً لكيلها بمكيالين مختلفين.. مكيال لأصحاب الرساميل والثروات.. ومكيال لأصحاب الدخل المحدود المتناقص باستمرار؟.
إننا إذ نطالب بتوحيد مكيال القياس لدى الحكومة بين الأغنياء والفقراء فهذا يعني أننا نطلب الحد الأدنى للعدالة الشكلية، لأن العدالة الحقيقية هي الكيل بمكيال واحد هو مكيال الكادحين وأصحاب الدخل المحدود من مختلف الفئات، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
قاسيون العدد 291- 2 شباط 2007
