قرار دولي جديد لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين

ويطالب نص القرار من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 آب 1991 ومن سورية منذ آذار 2011.
ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع إرهابيي داعش والنصرة من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، ويدعو إلى محاربة توريد الأسلحة والمواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر وخصوصاً أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن في تشرين الثاني الماضي خلال جلسة بمجلس الأمن أن حجم النفط المستخرج يومياً من جهة "الدولة الإسلامية" في العراق وسورية وصل إلى 90 ألف برميل يومياً وهو ما يمكّن الإرهابيين من الحصول على دخل يعادل 3 ملايين دولار. وقال إن الضربات الجوية من جهة الولايات المتحدة وحلفائها على آبار النفط والمعدات اللازمة لاستخراجه من الجماعات الإرهابية لا تؤثر على حجم الصادرات غير القانونية وإن هذه الضربات فقط تجعل حياة سكان هذه المناطق أكثر صعوبة.
وحسب معلومات نشرتها صحيفة "Huanqiu Shibao" الصينية يقوم المتطرفون بمساعدة وسطاء في تركيا وغيرها من البلاد في المنطقة بتصدير النفط المستخرج من الآبار إلى السوق العالمية. كما قام الاتحاد الأوروبي في نيسان 2013 بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سورية، ولكن بما يسمح فقط بشراء النفط من "جهات غير حكومية".