أنصفونا نحن أيضاً مهندسون زراعيون..!

 لقد كان وقع هذا القرار الظالم بحقهم بمثابة الكارثة على مستقبلهم وحلم أهاليهم في العيش بكراماتهم بناءً على تحصيلهم العلمي. وبعد مراجعات كثيرة ومطالبات بدأت من أعلى المستويات على الصعيد الحكومي، تم تعيينهم بموجب عقود سنويّة غير مؤهلة للتثبيت وأين في المنطقة الشرقية؟ ومع ذلك رضيَّ هؤلاء الشباب بما قسمته الحكومة لهم. وعددهم لا يتجاوز الأربعين مهندساً ممن لا حول لهم ولا قوة لعمل مشروع خاص.
  ومع اشتداد الأزمة اضطروا للعودة إلى محافظاتهم، إذ أن أغلبهم من مدينة اللاذقية «مسيرين» إلى مديرية الزراعة باللاذقية حيث عملوا فيها بالراتب المقطوع فقط دون أيّة تعويضات /اختصاص، طبيعة عمل،عمل إضافي/ وبعد الهدوء الذي حصل في بعض مناطق الحسكة تم إنهاء تسييرهم، وطلب منهم العودة إلى مراكز عملهم هناك، وإلا اعتُبِروا بحكم المستنكفين، وبالتالي تلغى عقودهم.
  أحد المهندسين روى لنا حكاية سفره مع ستة من رفاقه بالطائرة إلى القامشلي، وكانت كلفة الرحلة سبعة آلاف وخمسمائة ليرة بـ«السعر الرسميّ» مع المنامة المجانيّة على مقعد في صالة الركاب لأن الطريق إلى الحسكة غير آمن نهاراً فكيف بالسفر ليلاً؟ فيما قال آخر أنهم أينما ذهبوا كانت عيون الشك تلاحقهم. حتى في مديريّة الزراعة انهالت عليهم الأسئلة!!
 وهنا لابد من طرح الأسئلة التاليّة: هل جميع أصحاب المعدلات المقبولة كانوا كادرات ناجحة؟ ألم يكن من الأسلم لو استمر التعيين كما كان متبعاً حسب القرب والبعد عن المحافظة، وحسب المعدل، حين كان بموجبه يتم تعيين جميع الخريجين؟ ألا تحتاج المحافظات الشرقيّة إلى مئات الخريجين إلى الآن؟ لماذا الظلم إذاً.. أم أن هؤلاء هم من أبناء الجاريّة؟!.