ألقت قوات خفر السواحل السورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، القبض على قارب في المياه الإقليمية كان على متنه أكثر من 30 مدنياً يحاولون الفرار إلى إحدى الدول المجاورة بطريقة غير شرعية.

في خضم الأزمة التي تعصف بسورية، برزت إلى السطح إشكالية حادة تتعلق بالتسريح الجماعي والتعسفي للموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة.
ورغم الاعتراف بوجود خلل حقيقي في البنية الوظيفية، ووجود ما يُعرف «بالموظفين الوهميين»، إلا أن طريقة المعالجة التي لجأت إليها حكومة تسيير الأعمال تفتقر إلى الشرعية القانونية والمقاربة العادلة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول النوايا والسياسات المتبعة.

تشهد المحافظات والمدن والقرى السورية منذ فترة تصاعداً ملحوظاً في معدلات الجرائم، ولا سيما حوادث السرقة والسلب، التي باتت تطال كل شيء تقريباً؛ من السيارات والدراجات النارية إلى الممتلكات المنزلية والأموال والمصاغ، وحتى الأغنام في المناطق الريفية.

رغم كل الأزمات التي يعيشها السوريون يومياً، تبقى أجور المواصلات واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً ووجعاً، لكونها تمس كل مواطن دون استثناء.
فأن يتحول التنقل من وإلى العمل أو الجامعة إلى مصدر استنزاف دائم للدخل، هو أمر كفيل بإضعاف أي قدرة معيشية للمواطن، ويكشف فشلاً متراكماً في إدارة ملف النقل من قبل الجهات المعنية.
فأجور المواصلات تعتبر واحدة من أبرز الأزمات اليومية التي يواجهها المواطنون، لتتحول من خدمة أساسية إلى عبء اقتصادي متزايد يفوق قدرة الغالبية على التحمل.

تعد مشكلة تراكم القمامة وعدم ترحيلها بانتظام من أبرز المشكلات البيئية التي تعاني منها العاصمة دمشق، حيث تتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص في أحياء الفقر بمحيط دمشق، وبداخلها مثل ركن الدين والشيخ محيي الدين، وخصوصاً في الجادات المرتفعة التي تعاني من ضعف في خدمات الترحيل الدوري.

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من تردٍ كبير، وهو الأسوأ على الإطلاق إقليمياً وأحد أسوأ النظم عالمياً. فقد تراجعت القدرة الشرائية للأجور عبر السنوات حتى وصلنا لمرحلة لا يناقش فيها المسؤولون السابقون والجدد فكرة أن الدولة لا تقدّم أجوراً كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر. كما يواجه المواطنون السوريون ضغوطاً هائلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الخاضعة لأي رقابة فعلية، ويتحمل المواطن الذي يتقاضى أقل الأجور في المنطقة تكاليف أعلى للسلع الضرورية مقارنة بالدول المجاورة والمعدلات العالمية.

ابتداءً من الثاني من نيسان، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع الغيار الأساسية، وتشمل هذه الرسوم المحركات وناقلات الحركة والمكونات الإلكترونية وغيرها من الأجزاء المحورية. وباعتبارها أكبر دولة مورّدة للسيارات إلى الولايات المتحدة، فإن المكسيك ستكون أول من يتأثر بهذه الرسوم.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة في 3 نيسان الجاري 2025، بمثابة إعلان حرب تجارية سمّاها «يوم التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة»، وهي جزء من سياسة «أمريكا أولاً» الهادفة لتقليل العجز التجاري الأمريكي، رغم تحذيرات اقتصادية من تداعياتها السلبية. وسرعان ما أدى إعلان هذه الرسوم إلى هبوط حادّ في البورصات واضطرابات في الأسواق الأمريكية والعالمية. وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية التي بدأها ترامب منذ ولايته الأولى (2017–2021)، لكن الموجة الأخيرة شملت توسيعاً غير مسبوق بنسب تتراوح بين 10% و50% على واردات من 184 دولة ومنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين ومعظم الدول العربية.

بسبب استمرار سيطرة الأسواق ومتطلبات رأس المال العالمي على العلم وتقدُّمه، لا تُلبّي الممارسة العِلمية الحالية أهدافَ تطوير نِظام المعرفة، ولا أهدافَ تلبية احتياجات النّاس، وخاصّة الفقراء. ويُضحَّى بالمعرفة وبالأهداف الاجتماعية الأوسع لصالح النظام الاقتصادي النيوليبرالي الذي لا يهتم سوى بالربح الفوري كمحرِّك للعِلم. وفي حين يُمكن الحديث عن «اقتصاد المعرفة» لكن يجري إجهاض مساهمته في تنميةٍ حقيقية بسبب خصخصة مخرَجات البحث العلمي واستيلاء القطاع الخاص على ما تمّ تمويله أصلاً من القطاع العام ونظامِه التعليمي.

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطته لفرض رسوم جمركية على دول العالم حتى بدأت التحليلات والتنبؤات، فالخطوة ستكون لها آثار كبيرة، وستصيب التجارة العالمية بصدمة حقيقية قد لا تستطيع التأقلم معها سريعاً، وفي حين تبدو قررات ترامب كما لو أنّها خطوة انتحارية، يرى فيها البعض جزءاً من استراتيجية شاملة، تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من أن الغموض يكتنف الكثير من تفاصيل هذه الاستراتيجية، لكن يمكننا أن نضع بعضاً من المداخل الضرورية لفهم ما يجري، ونراقب في الأيام القليلة الماضية بدء التداعيات.