تم إحداث المؤسـسـة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بموجب المرسـوم التشـريعي رقم /163/ تاريخ 23 /7/1970 لتصبح تبعية المؤسـسـة لوزارة التجارة و الاقتصاد.

تأسست الشركة العربية السورية لتصنيع العنب الريان في السويداء عام ١٩٦٩ بموجب المرسوم التشريعي ١٧٩٣ بطاقة إنتاجية ١٣٠٠ طن برأسمال ٢ مليون ليرة سورية، وذلك لتصنيع الفوائض من مادة العنب، وإنتاج مادة العرق والنبيذ وتنشيط زراعة الكرمة في محافظة السويداء، وقد استطاع المعمل من خلال إنتاجه كسب ثقة المستهلك، وتحقيق جودة أدت إلى انتشار منتوجاته في المحافظات كافة.

أحدث فرع الشركة العامة للمخابز في السويداء عام ١٩٨٥ والتابع لإدارة المخابز الآلية العاملة في المحافظة، ويعمل الفرع على تأمين مادة الخبز التمويني على ساحة المحافظة من خلال منافذ البيع في المخابز، والمعتمدين في القرى والأحياء كافة، والمعتمدين أصولا من مديرية التجارة الداخلية.

يقال للعامل: اعمل بوطنيتك، وليس هناك من إمكانيه لزيادة أجرك، لأن الموارد قد تبخرت وذهبت، والعامل يعرف أنها ذهبت إلى جيوب الكبار من الفاسدين، والمحتكرين المتاجرين بلقمة عيش الفقراء، ومنهم العمال، والمطلوب منهم شدّ الأحزمة على بطونهم، وبطون أطفالهم، بينما المتكرشين الذي اغتنوا من لقمة الشعب، يُعفون من الضرائب وتؤجل ديونهم إلى أجل، لا ندري إنْ كان مسمىً أو غير مسمى.

 إن من يدافع عن إقرار قانون التشاركية، وكأنه طوق النجاة والخلاص وبمثابة الرمد أفضل من العمى، يتناسى بأن ضالته المنشودة، الأموال الضرورية، لترميم وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت المتوقفة عن العمل، هي في جيوب «الحراميه» الفاسدين الكبار من المستوردين والمضاربين على الليرة السورية، وتجار الموت والجوع والأزمات، الذين اغتنوا من دماء ولقمة السوريين الفقراء، التسعين بالمئة من الشعب السوري، والمنتجين الحقيقيين للثروة الوطنية المنهوبة من قبل العشرة بالمئة الباقية، والتي تُصرّ على سحب آخر قرش في جيوب الفقراء فقط.

تعد شركة البناء والتعمير في السويداء، إحدى الشركات الرابحة بامتياز، حيث بلغت نسبة تنفيذها لخطة عملها 225 % وحققت أرباحاً تقدر بمليار ليرة سورية لهذا العام.

الكل يدّعي الملكية الحصرية للشعب السوري، ويغالي بأنه يمتلك الأكثرية الساحقة دون سواه ويزاود على غيره بأنه لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار.. بين المعارضة والنظام...

لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي، ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط؛ بل على الوطن برمته شعباً وأرضاً.

تستمر السياسات الرسمية في استفزاز المواطن، وإشعاره بشكل دائم أنه على شفير الهاوية، وأن رقبته بأيديهم وأن كلمته غير مسموعة، وهو منسي كما همومه ومعاناته ومطالبه.

ألا يحق لنا أن نسأل من الذي يريد أن يخيّر أبناء السويداء بين البقاء على الهدوء والأمان والاستقرار والأسعار المجنونة  لحيتان المال وكبّار التجّار، وبين تلقي المصير الدامي الذي حظيت به محافظات أخرى من قتل وتدمير وتشريد وتهجير..؟!