المؤتمرات النقابية في السويداء مطالب متكررة .. والتشاركية خارج النقاش!

لم يعد مقبولاً اتهام السوريين الفقراء، ومنهم العمال، بالجشع وبضرورة شدّ الأحزمة والكف عن المطالبة بزيادة الرواتب، والأجور، والتعويضات والإجازات السنوية، لأنها مطالب في غير أوانها.

مؤتمرات ومطالب مكررة
عقدت المؤتمرات النقابية السنوية، لنقابات النفط والكهرباء والصناعات الغذائية في أيام 23 -24 -26/ 1/2017.
وكالعادة تكررت المطالب والقضايا نفسها، دون إجابات مقنعة للعمال، تساعد في تحسين أجورهم ومستوى معيشتهم.
فقد وردت هذه الجملة في تقرير شركة ريان بلاست: «أن جميع هذه المطالب يتم طرحها منذ عشر سنوات، ولم ينفذ منها أي مطلب».

التشاركية خارج النقاش!!
يُذكر أن أمين التشريع والاقتصاد في مكتب نقابة النفط، حاول إبداء رأيه، فاعترض رئيس الاتحاد ورئيس النقابة، كونه خرج عن التعليمات المفروضة من قبل الاتحاد العام بمناقشة كل تقرير على حدةٍ.
وقد تضمنت مداخلته، السؤال: عن موقف الاتحاد العام من قانون التشاركية، والمطالبة بتعديل قانون العمل رقم 17 سيء الصيت كما وصفه.

المنتجون بلا طبابة
وقد طالب رئيس لجنة فرع الجيولوجيا في السويداء، بتشميل العاملين في الفرع بالطبابة أسوةً بباقي القطاعات، وتساءل: هل يعقل أن إنتاجية عمالنا تقدر بمليارات الليرات، ونحن المنتجون الحقيقيون لهذه الثروة الطائلة، ولا يوجد لدينا طبابة كون عدد عمالنا لا يتجاوز الـ 40 عاملاً وعاملة، أية عدالة هذه لا تنمح المنتجين حقهم المشروع بالطبابة؟.
الأمر الذي دعا رئيس نقابة النفط، تحميل رئيس الاتحاد المهني في سورية، أمانةً باسم أعضاء المؤتمر بمتابعة موضوعي: رفع الحد الأدنى لأجور عُمال شركة ريان بلاست، والتأمين عليهم بأجورهم الحقيقية، وتشميل عمال فرع الجيولوجيا بالطبابة.
وأهم الطروحات كانت:
1 - تشميل أسر العاملين في القطاع الخاص بالضمان الصحي.
2 - مساواة عمال القطاع الخاص، بعمال القطاع العام من حيث (السكن العمالي– التقاعد– القروض– التعاقد مع صالات التجزئة في القطاع العام).
3 - تأمين مستلزمات القطاع الخاص المنتج، وخاصة الطاقة الضرورية (كهرباء– فيول– مازوت– غاز) لاستمرار عملية الإنتاج وتشغيل العمال وضمان حقوقهم.
4 - إلغاء مواد التسريح التعسفي، وهي المادة 137 من قانون العاملين في الدولة، والمواد 64 -65 من القانون رقم 17 للقطاع الخاص.
5 - المطالبة بحق الإضراب للعمال والمنصوص عليه دستورياً.
6 - التأمين على عمال القطاع الخاص برواتبهم الحقيقية، والمحافظة على حقوقهم.
7 - مناقشة توقف المعامل، والعمل على تشغيلها وتطويرها، وبحث تلك الآليات الضامنة بعيداً عن الخصخصة بأشكالها كلها، والتي تحاول الحكومة تمريرها تحت يافطات مختلفة، وخاصة قانون التشاركية.
8 - تأمين أجور حقيقية للعمال تتناسب مع الوضع المعيشي، ورفع الأجور، بما يوازي ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء.

تهديدٌ ووعيد!
في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء، فقد قام أحد النقابيينَ بنقلٍ رسالةٍ من الناس تتضمن التذمر والاستياء، الأمر الذي استوجب ردوداً من رئاسة المؤتمر ومدير كهرباء السويداء، الذي هدد النقابي أمام الجميع برفع دعوى تشهير ضده!، علماً أن النقابي حاول تبرير موقفه وشرح وجهة نظره دون جدوى.
وقد شرح النقابي لـ«قاسيون» أن فحوى الرسالة التي نقلها، تقصد أن جهاز الدولة معني بتأمين السلع والخدمات الضرورية للشعب السوري في السويداء، وفي حال تراخي هذا الجهاز، أو تقصيره عن القيام بدوره الوظيفي المطلوب منه، يرفع منسوب الاحتقان والعدائية عند الناس تجاه هذا الجهاز، سواء كان ذلك العمل عن قصد أو دون قصد.
كما أعلن رئيس لجنة كهرباء السويداء استقالته، احتجاجاً على عدم تأمين سيارة خدمة للجنة، للقيام بدورها تجاه العمل والعمال، وإثر استخفاف أحد المسؤولين بمطلبه.
وقد تم الإعلان عن حل لجنة القطاع الخاص، لعدم فاعليتها، ولعدم وجود تجمعات عمالية كبيرة ومستقرة في المنشآت.
وأهم الطروحات هي:
1 - تشميل جميع عمال الكهرباء بالأعمال الشاقة والخطرة.
2 - زيادة أسعار واعتمادات استحقاقات العمال (اللباس- المكافأت– الحوافز الإنتاجية -الجولات– الوجبة الغذائية) لتناسب ارتفاع الأسعار.
3 - تأمين النقل الجماعي للعمال نظراً لارتفاع أجور النقل.
4 - تثبيت العمال المؤقتين لحاجة الشركة لهم، وتشميلهم بتعويض مخاطر العمل أسوةً بزملائهم المثبتين.
5 - العدالة في توزيع الدخل الوطني، وتحسين الوضع المعيشي بزيادة الرواتب والأجور، واحتساب التعويضات الواردة في قانون العاملين في الدولة.
6 - تعديل أسعار المعالجات الطبية والسنية، والتحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي المعتمدة من وزارة الصحة، وإلزام الأطباء بالتقيد بعدم اخذ أية نقود إضافية، على قيمة هذه الوحدات من العامل.
7 - الاستمرار بسياسة الدعم الاجتماعي، وخاصةً حوامل الطاقة والسلع الغذائية الضرورية.
8 - الحد من التهرب الضريبي والجمركي، واعتماد ضرائب لا تمسّ الفقراء أصحاب الدخل المحدود.
9 - تعيين عمال جدد، حيث أعلن مدير كهرباء السويداء عن نية الشركة إجراء مسابقة لتعيين 28 عامل وعاملة.

 مؤتمر الصناعات الغذائية
طالب رئيس لجنة شركة عصير الجبل، من القطاع الخاص، بإتمام الشراكة بين الشركة والقطاع العام، ممثلاً بوزارة التجارة الداخلية، والقاضي بتحريك عجلة الإنتاج مقابل نصف الأرباح، لما فيه من مكاسب عدة، منها: تثبيت للعمال، وتشغيلهم وحفظ حقوقهم، وطالب بتأمين مادة المازوت بشكل يضمن استمرار الإنتاج، وتشميل العاملين في الشركة بالطبابة الكاملة أسوةً بباقي القطاعات.
وكما أعلن رئيس نقابة الصناعات الغذائية عن تشكيل لجنة جديدة في القطاع الخاص، هي لجنة معمل الحلاج للحلويات.

أهم المطالب والطروحات :
رفع طبيعة العمل لعمال المخابز، ومنح تعويض المعيشة للعاملين فيها، المياومين والمؤقتين، وتشميلهم بالضمان الصحي.
صرف بدل الإجازات السنوية، وإلغاء التعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
 تأمين وسائط النقل الجماعي، كون رواتب العمال لا تتحمل تكاليف النقل المرتفعة.
نقص العمالة بسبب خدمة الاحتياط في الجيش.
  تفعيل لجان الصحة، والسلامة المهنية في مواقع العمل، وخاصةً الشركات الإنتاجية.
 منح الوجبة الغذائية لمستحقيها، عمال المخابز، ووحدات التبريد، وشركة تصنيع العنب.
 إجراء عقود سنوية لعمال المخابز، كون عملهم يحمل صفة الاستمرارية، وليس موسمياً.