أنصفوا عمال المخابز في السويداء

الطاقة الإنتاجية
يبلغ عدد الخطوط العاملة في الفرع ٨ خطوط، وطاقة الخط الواحد 9 أطنان وقد تم دمج المخابز الاحتياطية مع المخابز الآلية منذ بداية عام ٢٠١٧ وهي تضم المخابز التالية:
١_ مخبز القريا: طاقته الإنتاجية ١٠٦٠٠ كغ يومياً.
٢_ مخبز قنوات: طاقته الإنتاجية ٩٠٠٠ كغ يومياً.
٣_ مخبز الثعلة: وضع للاستثمار منتصف شهر كانون الأول عام ٢٠١٧، وطاقته الإنتاجية ٨٠٠٠ كغ.
٤_ مخبز المزرعة: وهو قيد الإنجاز وسيتم افتتاحه في هذا العام.
أما الوضع الإنتاجي في فرع الشركة العامة للمخابز في السويداء، بلغت نسبة التنفيذ للخطة الموضوعة فيه ١١٦,٥%، وكانت نسبة المردود لكل ١٠٠كغ دقيقاً ١٢٤ خبزاً والحد المعياري ١٢٠ كغ، ونسبة التالف الصناعي، أربعة بالألف، علماً أن الحد المسموح فيه خمسة بالألف.
يبلغ عدد العاملين في هذا الفرع ٣٤١ عاملاً و ٢٣٧ عاملة بصفة دائمة و١٠٣ بصفة مؤقتة.
معوقات العمل
تتلخص معوقات الإنتاج في ثلاثة أمور: الوضع الفني للخطوط الإنتاجية، والكادر البشري العامل، والمواد الأولية.
قال أحد العمال الفنيين: جميع خطوط الإنتاج وبيوت النار والآلات قديمة، ولم يتم تجديدها خلال هذه الفترة الزمنية، وهي كثيرة الأعطال ويتم العمل على ترميمها وإصلاح أعطالها بهمة العمال الفنيين في المخابز، وجميع الخطوط بحاجة إلى ترميم ولا بديل عن تركيب خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج والتقليل من مصاريف الصيانة، كما يلعب ارتفاع اسعار القطع التبديلية وقطع الغيار، والتي تضاعفت أسعارها خلال الأزمة أكثر ٦٠٠%.
أضافت عاملة أخرى: من يستطيع أن يعيل عائلته بأجر قدره 15000 ل.س، ولذلك يتسرب العمال من هذا القطاع، مما يؤدي إلى عدم ثبات الإنتاج، ونقص في اليد العاملة، وأغلب العمال الموجودين على خطوط الإنتاج، هم مياومون وبطبيعة الحال محرومون من تعويض غلاء المعيشة.
أضاف عامل أخر: تشكل المواد الأولية أحد أهم العوامل المؤثرة في جودة الرغيف المنتج، فكل سيارة طحين تختلف في جودتها ومواصفاتها الفنية عن الأخرى، وهناك طحين ليس بالجودة المطلوبة، وخميرة مستوردة فاقدة للصلاحية ورديئة.
رأي نقابي
أكد أحد النقابين على ضرورة إدراج عمال المخابز ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، بسبب زيادة وكثرة الأمراض السرطانية والتنفسية، بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق مادة المازوت، وتعرضهم للحرارة المرتفعة التي تتجاوز ٥٠ درجة في صالات الإنتاج وضرورة إشراكهم بمظلة التأمين الصحي الشامل، كما أكد على ضرورة صرف طبيعة العمل حسب نصوص قانون العاملين الأساسي، حيث ورد في القانون المذكور: أن أدنى نسبة في طبيعة العمل هي ٤% وتصل حتى ٤٠% من الراتب، والذي حدث هو: الالتفاف على هذا القانون هذا منذ اليوم الأول لبدء العمل فيه، وأخذ التعويض الممنوح على القانون السابق ٢٥% وقسم على الراتب الجديد وأعطى نسبة 2,03% وبذلك حرم عمال المخابز من الاستفادة من ميزات القانون، وطالب النقابي بتنفيذ قرار وزير التجارة الداخلية رقم ٢٤٨٩ تاريخ 9/11/2017 القاضي بزيادة الحوافز الإنتاجية ٣٥% لعمال المخابز، وبين أن سبب تأخير الصرف، هو عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية، علماً أن الجريدة لا تبعد ٢٠٠ م عن مبنى الشركة العامة للمخابز.
انتقد نقابي أخر عمل مراقبي التموين قائلاً: لا يجرؤ مراقب التموين على الدخول إلى سوق الخضرة «الهال» لكتابة مخالفات بحق من يرفع الأسعار، لكنه بكل بساطة ينفذ ضبوطاً بحق عمال المخابز، فهل يعقل أخذ ربطة خبز من خط الإنتاج، وليس نهاية الخط، وكتابة ضبط في ظل أن الخميرة محدودة الصلاحية وغير فعالة، وكل كيس طحين مختلف عن الأخر، «أين العدالة في ذلك»؟!
مطالب عمالية
منح عمال المخابز طبيعة عمل ١٠٠% والسلات الغذائية، وتعويض اللباس أسوة بباقي القطاعات، وتعديل أسعار الوجبة الغذائية، بما يتناسب مع أسعار السوق وفصل العمل الإضافي عن أيام العطل والأعياد، وإعطاء العمال ساعة طوارئ، وصرف طبيعة العمل والاختصاص لمستحقيها، وتأمين وسائط نقل للعمال، عملاً بالنظام الداخلي للشركة، ومنح العمال المياومين تعويض غلاء المعيشة، وإلغاء حرمانهم منها.
1_ الإسراع بتثبت العمال المؤقتين حيث تم إخبار العمال من تاريخ 13/8/2017 أنهم تم تثبيتهم و حتى تاريخية لم يثبت أي عقد.
2_ الاستفادة من المساحات الأرضية الواسعة في المخابز الآلية بما يعود بالفائدة على الإنتاج والعمال.
3_ تعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير في اليد العاملة.
4_ إعداد دورات تأهيل للعمال بصفة العجان، وذلك لقلة الخبرة وتحسين نوعية وجودة الرغيف.
5_ زيادة الأجور بما يوازي تكاليف المعيشة، ويمنع تسرب العمال بسبب الرواتب الهزيلة.