معاناة العمال السوريين في لبنان قديمة جداً بسبب انعدام الرعاية والمتابعة لأوضاعهم من الجهات الرسمية المختلفة المسؤولة عنهم خارج الوطن مثل وزارة العمل والسفارة السورية في لبنان واتحاد نقابات العمال في سورية.

لعبت السياسات الليبرالية الاقتصادية دوراً مهماً في إعاقة تطور القطاع الصناعي وفي تقليص دوره الاقتصادي، والاجتماعي الذي كان مهماً في كسر الحصار الذي فرض على شعبنا من خلال مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية

لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي،.

كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة،.

في الأزمات الخطرة التي تهدد الدول والشعوب بمصيرها جراء العدوان عليها، يجري إعلان  الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة الأزمة، وخاصةً البنية التحتية ومنها المنشآت الاقتصادية التي في استمرار عملها تتأمن مقومات الصمود والمقاومة لمواجهة العدوان والأزمة،

يشكل عمال القطاع الخاص غالبية الطبقة العاملة في القطاعات الانتاجية والخدمية التي توسعت في العقود الأخيرة ليصبح لعمال القطاع الخاص الوزن الأساسي في العدد، والنوعية، والخاصة المهنية التي فرضتها الصناعات الحديثة، الخفيفة، منها، والثقيلة،

الأزمة في الحركة النقابية العربية لم تكن معزولة في أي وقت من الأوقات عن الأزمات المستعصية في منطقتنا العربية التي يتقاسم أسبابها الأنظمة العربية و القوى الاستعمارية من كل شاكلة ولون حيث تجمعهم مصالح مشتركة تتفاوت نسبها بين نظام وآخر

الحزب هو وسيلة من الوسائل الأساسية والضرورية في الصراع الطبقي الجاري بين الناهبين، والقامعين من جهه، والمنهوبين والمقموعين من جهة أخرى، وليس هدفاً بحد ذاته، والشيوعيون السوريون تاريخياً كانوا على رأس القوى السياسية الوطنية التي تبنت