يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، وستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل الذي راكمته الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.

النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى

الوضع المعيشي المتردي، لم تعد تجاريه كل الأرقام والدراسات التي يصدرها الدارسون العالمون ببواطن الأمور وبظواهرها، فقد أصبح ذاك الوضع من السوء والتردي لدرجة أنه لم تعد تنفع لحله كل الحلول الترقيعية التي تطرحها الحكومة كمخرج من زنقتها، التي تزداد كل يوم مع تعمق دور الفساد والنهب الكبيرين، اللذين لم يبقيا من الثروة المنتجة ما يسد رمق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة..

في الآونة الأخيرة كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشاكلهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في مكافحة الفساد، وأنها وضعت الخطط الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: «الفساد» الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل خطراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على لقمة عيشهم التي تقيهم شر الموت جوعاً .

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!

في حوار دار مع مهتمين بالحركة النقابية والعمالية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.

يقول أحد أركان الحكومة في ندوة: «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد»

نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.