عمال القطاع الخاص في الواجهة؟

وجاء التأكيد على ذلك انطلاقاً من أن القطاع الخاص يكبر وأعداد عماله بازدياد ومن هنا يكتسب هذا التوجه أهميته بالنسبة للنقابات، وأن النقابات ليست لعمال القطاع العام فقط، بل هي لعمال سورية جميعاً، وهذا صحيح من حيث المبدأ، ولكن ماذا يعني تنسيب العمال فقط على أهميته بالعلاقة الحميمية مع أرباب العمل؟ وما هو رأي العمال وما هي الوسائل والأدوات التي ستقنع العمال بأهمية انتسابهم وضرورته في الدفاع عن مصالحهم وتجربتهم مع أرباب العمل التي هي بكل المقاييس خاسرة لصالح أرباب العمل، الذين تؤيدهم القوانين والتشريعات وجهاز الدولة وحركة نقابية دورها وسيط بين العمال وأرباب العمل في حال كانت موجودة في هذا المعمل أو ذاك.
 يمكن أن نشير إلى أهم مدينة صناعية من تلك المدن التي أقيمت، مدينة عدرا الصناعية، التي تضم وفق إحصاء حتى عام 2016 ما يقارب الـ630 شركةً صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يعمل فيها آلاف العمال والمهندسين، والجميع خاضع لقانون العمل 17، حيث تتراوح تلك الشركات في تطبيق القوانين على عمالها، وخاصةً تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بأجرهم الحقيقي الذي يتقاضونه، والأغلبية منهم لا يخضعون للضمان الصحي.
أمام هذا الواقع المتطور للقطاع الخاص في الصناعات وأعداد العمال بصفاتهم المهنية، كيف سيعمل التنظيم النقابي من أجل الوصول إلى أغلبية العمال ليكونوا في إطاره على أساس تلك الصناعات التي يعملون فيها وشروط عملهم المختلفة ؟
ما هي الخطوات المطلوبة من أجل التعريف بالتنظيم النقابي ومهامه، والحقوق التي سيقدمها للعمال بالقضايا المختلفة، كي يتحول التنظيم النقابي بالنسبة للعمال المرجعية التي يستندون إليها لتحصيل حقوقهم وتطويرها، مع تطور متطلبات الحياة وتعقدها؟
لقد قامت بعض النقابات بزيارات إلى المدينة الصناعية على فترات متقطعة، ولكن هل هذا كافٍ كي توجد تلك العلاقة المفترضة بين التنظيم النقابي والعمال في مجموع المدن الصناعية وغيرها من المواقع من أجل تنسيب العمال ومشاركتهم في نضالهم من أجل حقوقهم المختلفة؟