توجيه الدعم لمستحقيه؟

حيث بلغت القرارات ما يزيد عن الـ 56 قراراً، تتراوح بين الدعم المباشر للمستثمرين بملغ 20 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى مبلغ آخر مماثل لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين.
موضوع الدعم للقطاع الصناعي سواء الخاص أو قطاع الدولة ضرورة في جميع الأحوال والظروف، ولكن في ظروف بلادنا التي تمرّ بها حيث تأثرت الصناعات، ومنيت بخسائر كبيرة قدرتها الحكومة بمئة مليار دولار، يكون الدعم في هذه الحالة للقطاع الصناعي، وخاصة القطاع المنتج المعتمد على مواده الأولية المحلية، مثل: قطاع النسيج، وقطاع الصناعات الغذائية، ويكون الدعم لهذه القطاعات ضرورة يفرضها إنتاج الحاجات الأساسية للشعب بتكاليف قليلة. ولكن تلك القرارات اتجهت بالدعم للمستثمرين، والسؤال هو: من هم المستثمرون الذين يحتاجون للدعم؟ واستثماراتهم بأي المواقع تكون؟ بالفنادق والسياحة أو بالمضاربة؟.
الصناعيون عبر صفحاتهم يصرخون بأعلى أصواتهم عمّا يُمارس بحقهم من تضييق وفرض ضرائب وإتاوات تجعل إمكانية تشغيل معاملهم ليست بظروف جيدة، بل الكثير منهم يفكر بالرحيل لمعاناته الكبيرة في تأمين الشروط الضرورية للإقلاع بمنشآته، هذا جانب. والجانب الأخر وهو المهم بالعملية الإنتاجية وبدونه لا يمكن الحديث عن إنتاج يمكن أن يتحقق: إنه العامل الذي ليس له مكان في جدول قرارات الحكومة المتخذة لدعم الإنتاج أليس العامل جزءاً أساسياً في العملية الإنتاجية؟ حيث من الضروري دعمه بالخروج من وضعه المعيشي المزري الذي وضعته به سياساتكم الاقتصادية.
القضية التي هي مثار رِيبة وتحمل مخاطر اقتصادية وسياسية، هو: توجه الحكومة عبر قراراتها المنشورة على صفحتها بتطوير القطاع العام الرابح عبر مشاركة القطاع الخاص بهذا التطوير، وذلك يكون بقانون التشاركية، بالرغم من معارضة النقابات لهذا التوجه، أي: توجه مشاركة القطاع الخاص بشركات القطاع العام الرابحة، وهذا التوجه لا ندري ماذا يسمى؟ غير أن يكون خصخصة لتلك الشركات على طريقة الحكومة في كل توجهاتها الاقتصادية، التي تفتح الأبواب وتبقيها مشرعة لكبار المستثمرين المحليين والأجانب، مما يُبقي الاقتصاد الوطني مرهوناً لهؤلاء المستثمرين، أي: بخلاف المصالح الحقيقية للشعب السوري الذي يريد نموذجاً اقتصادياً يحقق له أعلى نسب نمو، وأعلى عدالة اجتماعية، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة تلك الثروة المنهوبة بفعل السياسات الاقتصادية لأصحابها الحقيقيّين، أي: لفقراء الشعب السوري وهم 90%.