يقدّم البروفسور سيرغي بودرونوف، مدير معهد (فيتّه) للتطوير الصناعي الحديث في سان بطرسبورغ في روسيا، مصطلح (النوونومي Noonomy) كعنوان لكتابه الذي صدرت طبعته الإنكليزية عام 2024، والذي يمكننا ترجمته إلى «الإدارة الذكيّة والإنسانية للمجتمع» بوصفها النفي الديالكتيكي للإيكونومي (Economy)، أيْ نفي اقتصاد «مَملكة الضرورة« بحسب استعارة مؤلِّف الكتاب للوصف الذي أطلقه إنجلس على المجتمع البشري ما قبل الشيوعية.
في تطور تجاري كبير في ظل التوترات العالمية، وكمؤشر على زيادة التقارب بين قوى الشرق الصاعدة، بما فيها التنين الصيني والفيل الهندي، أزالت الصين جميع رسومها الجمركية على واردات الأدوية الهندية، وذلك في توقيت حاسم جاء مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الأدوية.
إنّ الواقع الفيزيولوجي لجسم الإنسان يفرض أنّه لا مناص من مشاركة الدماغ البشري كأساس في الجهاز العصبي المركزي في تنشيط العضلات البشرية وتنظيم أدائها وضبطه وإتقانه، لذلك فإنّ أيّ عمل يُنفَّذ باستخدام العضلات البشرية يُنفذ أيضاً باستخدام الدماغ البشري، ومع ذلك هذا لا يلغي التمييز الكيفي الهامّ بين نوعين من العمل البشري: العمل الذهني والعمل العضلي. فعلى أيّ أساس نميّز بينهما؟ ولماذا تعيد ثورة الذكاء الاصطناعي هذه المسألة إلى الواجهة بحيويّة جديدة؟
إنّ البحث والابتكار ليس ترفاً في عالَم اليوم المليء بالتحولات المصيرية والصراعات المحتدمة، والتي سيتوقّف على طريقة حلّها مصير البشرية اللاحق. ولذلك فإنّ ما تم الإعلان عنه ضمن المجال العلمي والتقني في قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة مؤخراً في مدينة تيانجين الصينية (نهاية آب وبداية أيلول 2025)، يعكس إدراكاً متعاظماً لأهمية وضع استراتيجيات إقليمية ودولية للتنمية والأمن والتحول الرقمي، ولا سيّما في سياق يزداد فيه التنافس التكنولوجي، والضغوط البيئية، ومشكلات الصحة العامة، وغيرها من التحدّيات.
بينما تواصل الصين تعزيز موقعها المهيمن في ملفّ المعادن النادرة الاستراتيجي، ظهرت الأسبوع الماضي عدة أنباء تستحق التوقف عندها لما تعطيه من مؤشرٍ لتفاقُم نزعة محدَّدة عالمياً يمكننا وصفها كالآتي: بينما تزداد مبادرات عدة دول آسيوية لاستخراج المزيد من العناصر الأرضية النادرة من مواردها الطبيعية، يبدو أنّ الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية) يضطر أكثر فأكثر إلى إعادة تدوير هذه العناصر من الأجهزة الإلكترونية المُصنّعة، وإيقاف أو تأجيل الكثير من عمليات الإنتاج في عدة مجالات، وهذا يعكس أزمة انحطاط غربي في الصناعة والابتكار ناتجة بالعمق عن الإدمان الاستعماري المزمن على نهب الآخرين.
يتزايد تهديد حرائق الغابات عالمياً، وتبرز الحلول الصينية كخيار عَمليّ للدول النامية والفقيرة التي تواجه تحدّيات مالية وتقنية. وهناك عدد من الدول العربية (كالإمارات والسعودية وعُمان والجزائر) توفّرت لدى صنّاع القرار فيها القناعة العِلمية والإرادة السياسية للإقدام على الاستفادة الاستراتيجية من الصين في هذا المجال. فحصلت على حلولٍ متكاملة تجمع بين التكلفة التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة، ممّا أنتج تحسّناً ملحوظاً في معالجتها لأزمات الحرائق، من خلال تبنّي التكنولوجيات الصينية، كالطائرات المسيَّرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر، والروبوتات المتخصصة في الإطفاء، وشاحنات الإطفاء الذكية. وتتميز الحلول الصينية بتكلفة أقل بنسبة 50-75% مقارنة بالخيارات الغربية، مع كفاءة تشغيلية عالية، مثل تقليل وقت الاستجابة بنسبة 35% في الإمارات، ورفع دقّة التنبؤ إلى 87% في السعودية. كما تؤمِّن الصين دعماً تقنياً وتمويلياً عبر مبادرة الحزام والطريق بفوائد صفرية أو أقلّ من فوائد مشاريع البنك الدولي.
تشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا تطورات سريعة منذ بداية العام الجاري (2025)، وتسارعت أكثر خلال الأسبوع الماضي، مع الإعلان والتمهيد لقمة بوتين-ترامب في ألاسكا المقررة في 15 آب 2025، والتي قد تحدد إطاراً لإنهاء الحرب، التي يبدو أنها تقترب من أن تضع أوزارها، وسط مخاوف أوروبية من اتفاق يتجاهل كييف، وأحاديث وتصريحات تشير إلى القبول بعدد من المطالب الروسية، مثل الاعتراف الفعلي ببعض المكاسب في الأراضي لصالح روسيا مقابل وقف إطلاق نار.
يزخر التاريخ بأمثلة على محاولات فاشلة لأقاليم صغيرة أن تصبح كيانات سياسية مستقلة، خصوصاً بسبب انعدام الشروط الاقتصادية-السياسية الكافية لاستمرار دولة قابلة للحياة، فضلاً عن غياب القبول الدولي وفي كثير من الحالات كان إعلان انفصال أقاليم في كيانات سياسية مدفوعاً بتدخلات استعمارية وجزءاً من مخطّطات «فرِّقْ تَسُد». في هذا المقال نعدّد 15 حالة على سبيل الأمثلة لا الحصر، ثم نذكّر بأنّ أكثر فكر سياسيّ تقدّميةً وثوريةً وهو الفكر الماركسي-اللينيني وإذْ نادى بحرية الشعوب والأمم في تقرير مصيرها، لكنّه قيّد في الوقت نفسه تطبيق الانفصال السياسي بشروط اقتصادية-سياسية وطبقية محدَّدة، وليس كمبدأ اعتباطي مجرَّد.
تخلق الحروب الأهلية بيئات مثالية لتطبيق المعايير المزدوجة – حيث يتم الحكم على أفعال متماثلة بشكلٍ مختلف حسب مَن يرتكبها. هذا التطبيق الانتقائي للمعايير الأخلاقية والقانونية يسمح لكل طرف بمحاولة شرعنة ممارسته للعنف بينما يدينُ أفعالَ الطرف الآخر المُماثِلة. يحدد بعض الباحثين شكلين رئيسيّين للانتقائية في القانون الجنائي الدولي لهما صلة بالحروب الأهلية: «الانتقائية الشخصية» (مَن تتم محاكمته؟) و«الانتقائية الخفية» (كيف تُبنى المعايير القانونية لصالح نتائج معينة؟). في الحروب الأهلية، نرى كلا الشكلين يعملان على مستوى الفصائل المتحاربة، حيث يطوِّرُ كلُّ جانبٍ أطراً قانونية وأخلاقية «مفصّلة على قياسه» بحيث تؤيّد حتماً «قضيّته» بينما تجرّم «قضيّة» الطرف الآخر.
يشكّل التوسع العمراني وزيادة اكتظاظ المدن تحدّياً يضغط على الأراضي الزراعية ويقلّصها، بينما يزيد التغير المناخي من تقلبات الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف والحرائق من جهة أو الفيضانات من جهة أخرى. هذه العوامل تجعل من الضروري إيجاد حلول زراعية مبتكرة تتجاوز القيود التقليدية. «الزراعة العمودية»، التي برزت كحل واعد في الصين تقدّم نفسها كأحد الحلول المقترحة لهذه التحديات. فمن خلال زراعة المحاصيل داخل مبانٍ مجهّزة بتقنيات متطوّرة، تتيح هذه التقنية إنتاج غذاء طازج في قلب المدن، ممّا يقلّل الاعتماد على النقل ويحافظ على الموارد.
