تخلق الحروب الأهلية بيئات مثالية لتطبيق المعايير المزدوجة – حيث يتم الحكم على أفعال متماثلة بشكلٍ مختلف حسب مَن يرتكبها. هذا التطبيق الانتقائي للمعايير الأخلاقية والقانونية يسمح لكل طرف بمحاولة شرعنة ممارسته للعنف بينما يدينُ أفعالَ الطرف الآخر المُماثِلة. يحدد بعض الباحثين شكلين رئيسيّين للانتقائية في القانون الجنائي الدولي لهما صلة بالحروب الأهلية: «الانتقائية الشخصية» (مَن تتم محاكمته؟) و«الانتقائية الخفية» (كيف تُبنى المعايير القانونية لصالح نتائج معينة؟). في الحروب الأهلية، نرى كلا الشكلين يعملان على مستوى الفصائل المتحاربة، حيث يطوِّرُ كلُّ جانبٍ أطراً قانونية وأخلاقية «مفصّلة على قياسه» بحيث تؤيّد حتماً «قضيّته» بينما تجرّم «قضيّة» الطرف الآخر.

يشكّل التوسع العمراني وزيادة اكتظاظ المدن تحدّياً يضغط على الأراضي الزراعية ويقلّصها، بينما يزيد التغير المناخي من تقلبات الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف والحرائق من جهة أو الفيضانات من جهة أخرى. هذه العوامل تجعل من الضروري إيجاد حلول زراعية مبتكرة تتجاوز القيود التقليدية. «الزراعة العمودية»، التي برزت كحل واعد في الصين تقدّم نفسها كأحد الحلول المقترحة لهذه التحديات. فمن خلال زراعة المحاصيل داخل مبانٍ مجهّزة بتقنيات متطوّرة، تتيح هذه التقنية إنتاج غذاء طازج في قلب المدن، ممّا يقلّل الاعتماد على النقل ويحافظ على الموارد.

الحروب الأهلية من أكثر أشكال الصراع البشري وحشية وتعقيداً من الناحية النفسية، حيث كثيراً ما تَخرقُ حتى تلك القواعد الشائعة للاشتباك بين الدول، في عنف دموي بين أبناء الشعب الواحد، والجيران والأصدقاء وحتى أفراد الأسرة الواحدة أحياناً، ممّا يثير التساؤل حول الآليات النفسيّة التي تسمح للأفراد والجماعات بتبرير مثل هذه الأفعال المروِّعة ضدَّ بعضهم بعضاً؟ يتناول هذا المقال بعض العمليات النفسية-الاجتماعية التي تسمح للفصائل المتحاربة أهليّاً بالدَّوس على القيم الأخلاقية الإنسانية وانتهاك المحرَّمات وذلك الشق الإيجابي من التابوهات التي تطوَّرتْ تاريخياً للحفاظ على بقاء الجماعة البشرية وتميُّزها عن القطيع الحيواني. وسنركّز على آليّات مثل: تجريد الآخر من إنسانيّته، وتعميم الصور النمطية، والمعايير المزدوجة، والعدالة الانتقائيّة، والتذرّع بـ«حالة الطوارئ»، والتقييم غير المتكافئ للحياة البشرية.

يُعدّ كتاب «أبراج من العاج والفولاذ: كيف تنكر الجامعات الإسرائيلية حرية الفلسطينيين» الصادر عام 2024، دراسةً توثيقيةً تكشف التواطؤ الممنهج للجامعات ومراكز الأبحاث «الإسرائيلية» في دعم الاحتلال وانتهاك الحقوق الفلسطينية. وتكمن أهميته في أنّ مؤلّفته، مايا ويند، شاهدة عيان لأنها «إسرائيلية» يهودية، وتفضح تفاصيل عن كيفية تشكيل هذه المؤسسات ركيزةً أساسيةً في ترسيخ المشروع الصهيوني، منذ تأسيس كيان الاحتلال والإبادة عام 1948 وحتى حربه على غزة اليوم. نقدم في هذا المقال تلخيصاً (بتصرّف) لبعض ما ورد في الكتاب.

أعلنت واشنطن ضربها لثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 حزيران 2025 وسرعان ما بدأت تظهر تحليلات ومعلومات تشكك في صحة الادّعاءات الأمريكية حول شدّة الأضرار، سواء بهذه المنشآت أو بالبرنامج النووي الإيراني عموماً، ولا سيّما أن ترامب تحدث عن تدمير «كامل» أو «إنهاء» للبرنامج. وبما أنّ كثيراً من التحليلات حول الجولة الأخيرة للحرب تختلط فيها الرغبات والمواقف السياسية والذاتية المتناقضة، تجاه إيران من جهة أو تجاه الطرف الأمريكي-الصهيوني من جهة أخرى، أو لدى ما يسمّى بـ«الموقف الحيادي» تجاه الصراع، فإنّ ما له قيمة أكبر في تكوين «رأي مستنير» عِلمياً حول ما حدث هو الإضاءة على بعض التحليلات العِلمية والتقنية التي ظهرت مؤخراً، لأنها تظلّ أقرب إلى الموضوعية، وخاصةً التساؤلات حول قدرة القاذفات الأمريكية الخارقة للدروع (كقنابل GBU 57 MOP) على اختراق المنشآت النووية الإيرانية المحصَّنة عميقاً تحت الجبال، مثل فوردو.

تصاعدت الحرب السيبرانية بين إيران و«إسرائيل» بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد العدوان العسكري الصهيوني على إيران منذ 13 حزيران 2025، والذي استهدف منشآت نووية إيرانية وأهدافاً عسكرية ومدنية أخرى. ويشكل الصراع في الفضاء السيبراني جزءاً هامّاً من المعركة، حيث يستفيد كلا الطرفين من قدراتهما السيبرانية المتقدّمة لتعطيل البنية التحتية الحيوية للطرف الآخر، وممارسة الحرب النفسية. نقدم فيما يلي لمحة عن هذا الموضوع من بعض المصادر والتقارير المتاحة التي تناولت الهجمات الحربية الهجينة المتبادلة بين الطرفين.

يبدو أنّ قدرة «الإسرائيليين» على التحمّل تشهد انهياراً سريعاً بعد أيام قليلة من الضرباتِ المدمّرة للردّ الإيراني بالصواريخ والمسيّرات المتطوّرة، كعاقبة لقرار قيادتهم شنّ العدوان الواسع الأخير على إيران منذ 13 حزيران 2025، وخاصةً مع التفاقم غير المسبوق للأزمة الوجودية التي يعانيها هذا الكيان، والاستنزاف الطويل في غزة. فما إن دخلت المعركة المباشرة مع إيران يومها الثالث، حتى بدأ مستوطنون يفرّون من «أرض الميعاد» بحراً وبرّاً. فرصد تقرير لـ«هآرتس»، في 16/6، أكثر من 100 هارب، ما بين «إسرائيلي» وأجنبي، عبر موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان، دفعوا آلاف الدولارات للهروب على يخوت وقوارب إلى قبرص. وفي 17/6 توقع تقرير للقناة 12 العبرية أن يؤدي استمرار تقييد حركة المستوطنين إلى رفع نسبة التغيّب عن العمل إلى 75%. وكشفت يدعوت أحرونوت في 18/6 أنّ عدداً كبيراً من «الإسرائيليين» يهربون إلى سيناء فالقاهرة ثم دول أجنبية، في ظل استمرار إغلاق المطارات وشلل الملاحة الجوية. كما بات نحو 100–150 ألف «إسرائيلي» عالقين في الخارج.

في الآونة الأخيرة، طالب مسؤولون صينيون بمراجعة قرارات أمريكية سابقة، بعضها يعود إلى عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت قيوداً على التجارة مع الصين، بما في ذلك رسوم جمركية مرتفعة وقيود على تصدير التكنولوجيا. ووفقاً لتقارير، استخدمت الصين المعادن النادرة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية الجارية، حيث هددت بتشديد القيود على تصدير هذه المواد الحيوية إلى الولايات المتحدة.

لماذا استطاعت الصين المناورة مع قانون القيمة، والسيطرة على تأثيراته في أسواقها والاستثمار الأجنبي فيها؟ السبب الرئيسي بحسب روبرتس وكارشيدي يكمن في استثمار الصين بقطاع عام ضخم مملوك للدولة وتحكّمها باقتصادها عبر سياسة تخطيط مركزي ترسمها الدولة «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية» بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، حيث يتمّ تقييد الملكية الأجنبية للصناعات الجديدة وفرض ضوابط على تدفق رأس المال داخل البلاد وخارجها، ممّا مكّن الصين من توسيع الاستثمار والتكنولوجيا، وتوظيف قطاعات واسعة من العمالة، وتجنُّب سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد الوطني ومصير البلد.

في مؤتمر «المبادرة الدولية للارتقاء بالاقتصاد السياسي/IIPPE»، بدورته للعام 2023، تناول البروفيسور (ديك لو) سؤالاً تصدَّر الإعلام الغربي لفترةٍ، عقب جائحة كوفيد-19: «هل التباطؤ الاقتصادي الأخير في الصين مؤشر على زوالها الوشيك؟». ورجّحَ (لو) أنّ تباطؤ الصين ليس ناجماً عن «نقص الطلب المحلّي» كما يدّعي العديد من الخبراء البرجوازيين، بل عن انخفاض معدّل ربح رأس المال فيها، ولكن مع فارقين هامَّين: 1- ربحية القطاع الصناعي الصيني ما تزال مرتفعة بينما تراجعت ربحيّة القطاعات غير المنتجة كالعقارات وسوق الأسهم. 2- انخفاض الربحية في الصين ليس ناتجاً فقط عن ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال (مثل الغرب)، بل وكذلك عن ارتفاع حصّة الأجور في توزيع الثروة (على عكس الغرب)، ممّا يشير إلى تحسُّنٍ في العدالة الاجتماعية.